نزلاء «بويا عمر» يعتدون على ممرضين ويزرعون الرعب بمستشفى ابن الخطيب بفاس

انتقد أطباء وممرضون قرارا يقضي بإيداع مرضى «بويا عمر» المرحلين في إطار عملية «الكرامة» التي رعتها وزارة الصحة، جناحا مخصصا ل»الإيبولا» بالمستشفى الإقليمي ابن الخطيب بمدينة فاس، المعروف محليا بمستشفى «كوكار». وكان من اللافت أن تنضم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القريبة من حزب العدالة والتنمية، إلى لائحة النقابات الصحية التي انتقدت المبادرة، من ضمنها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال. وقال الأطباء والممرضون الغاضبون من الطريقة «المتسرعة» و»المرتجلة» التي نفذت بها العملية، إن المستشفى لا يتوفر على أي مصلحة للطب النفسي، ولا على أطباء أو ممرضين اختصاصيين لتقديم العلاج لهؤلاء المرضى المرحلين. وتحدث المحتجون عن حالة اعتداء لأحد هؤلاء المرضى على ممرض يعمل في المستشفى، كما تطرقوا إلى حالة فرار مريض آخر. وأودعت وزارة الصحة مرحلي عملية «كرامة» في مصلحة «الطب الباطني» وفي جناح مخصص لإيواء مرضى «الإيبولا»، دون أي استشارة مع إدارة المستشفى، ودون إشراك الأطباء والممرضين العاملين في هذه المؤسسة الاستشفائية، وذلك في إطار مقاربة وصفت ب»المتسرعة» و»العشوائية».
وأوردت المصادر، في السياق ذاته، بأنه كان على وزارة الصحة أن تتريث قليلا قبل أن تباشر هذه العملية المهمة، من أجل توسيع مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، وتحديثها، وإصلاحها، وبناء مؤسسات أخرى، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية المتخصصة لمواكبة هذه العملية، ومباشرة عمليات أخرى تهدف إلى إنقاذ المشردين والمختلين عقليا من شوارع المدن الكبرى، وتمكينهم من ظروف ملائمة للحياة تحفظ كرامتهم، وتقديم العلاجات الأساسية إليهم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الطريقة المتسرعة التي نفذت بها هذه المبادرة من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية، بحيث تساءلت المصادر عن جدوى ترحيل المرضى من «بويا عمر» وتوزيعهم على مختلف المستشفيات العمومية في المغرب، مع العلم أن وزارة الصحة تعرف بأن هذه المؤسسات تفتقد لمتخصصين، وتعاني من الاكتظاظ، وضعف بنيات الاستقبال، ونقص التجهيزات الأساسية.
وطالبت كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإيجاد حلول واقعية ومنطقية تحفظ كرامة المرضى المرحلين، وذلك بإيوائهم في مصالح مختصة لها معاييرها العلاجية وتتوفر فيها شروط السلامة. كما دعت وزارة الصحة إلى تحمل المسؤولية في ما يخص سلامة الشغيلة الصحية، والمرضى والوافدين على المستشفى.
وكانت نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد أشارت، في بيان لها، إلى أن عملية «الكرامة» أسفرت عن ترحيل نزلاء «بويا عمر» إلى أقسام مخصصة للأطفال والنساء في مستشفيات عمومية، وتكديس المرحلين في غرف ليست معدة لإيواء هذه الأعداد وأحيانا دون أسرة، وتكليف حراس الأمن الخاص والمكلفين بالنظافة المحسوبين على شركات المناولة التي تعمل في القطاع بشؤون النزلاء في غياب المهنيين، ووصفت النزلاء ب»المحتجزين»، وأوردت بأن أوضاعهم عندما كانوا ضيوفا على «بويا عمر» أحسن من أوضاعهم بعدما تم توزيعهم على مختلف المؤسسات الاستشفائية، دون أي استشارة قبلية مع العاملين في القطاع، ومع المؤسسات المعنية المهددة بأن تتحول من مؤسسات تقدم العلاج إلى ملاجئ لاحتضان هؤلاء النزلاء. وذهبت هذه النقابة إلى أن عمليات «إنزال» المرحلين أوقفت النشاط العادي في المصالح الاستشفائية بسبب عدم توفرها على شروط السلامة للعاملين
وللمرحلين.