«أطاك» توجه مدفعيتها نحو ساجد وتتهمه بإغراق البيضاء في الديون

وجهت جمعية «أطاك المغرب» انتقادات شديدة للجوء مجلس مدينة الدار البيضاء للاقتراض من البنك الدولي. وقالت الجمعية إنها تتابع بقلق شديد عملية الاقتراض التي سيقدم عليها المجلس من المؤسسة المالية الدولية في غياب أي إطار قانوني.
وأوضحت الجمعية أن هذا القرض بقيمة 2 مليار درهم لمدة 29 سنة، يعتبر تمويلا ضخما مقارنة مع حجم الديون الخارجية للجماعات المحلية، التي لا تبلغ حاليا سوى حوالي 280 مليون درهم.
وأضافت أن مجلس المدينة يقدم هذا القرض كجزء من تمويل مخطط التنمية لجهة الدار البيضاء لفترة 2015-2020، الذي سيكلف 33 مليار درهم، لكنه يشكل في الواقع طريقة لإحكام قبضة البنك الدولي على تسيير مدينة البيضاء، مشيرة إلى أن تمويل البنك الدولي سيستمر خمس سنوات، وهو مشروط بتطبيق إصلاحات بخصوص «تحديث إدارة الجبايات المحلية»، و«تحسين تدبير الموارد البشرية»، و«تحسين مناخ الأعمال» لصالح المنعشين العقاريين، و«تحسين النظافة بالمدينة».
وليست المرة الأولى التي يستفيد منها البيضاويون من «خبرة» البنك الدولي، حيث إنه يمول جزءا من نفقات تدبير النفايات الصلبة والمطارح العمومية بالمدينة. وقد ترتبت عن هذا المشروع نتائج كارثية أجمع عليها الكل.
وتؤكد «أطاك» أنه لتمرير هذا القرض يروج مجلس الدار البيضاء إلى أن نسبة الفائدة لا تتجاوز 1.29 في المائة مقارنة مع 6.5 في المائة، التي تسري على قروض صندوق التجهيز الجماعي، لكن ما يخفيه المجلس هو أن نسبة استدانة المجلس لدى هذا الصندوق وصلت الخطوط الحمراء، بينما تدبير المدينة وصل الحضيض.
بالإضافة إلى ذلك، تمثل خدمة الدين عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، حيث خصصت 125 مليون درهم في ميزانية 2014 لتأدية فوائد قروض سابقة، أي بزيادة 68 في المائة مقارنة مع 2011.
وخلصت الجمعية إلى أن هذا القرض ليس إذن سوى تمويل صريح سيساهم في تضخم المديونية الخارجية للجماعات الترابية، أي المديونية العمومية عن طريق ضمانة الدولة.
وأمام هاته المعطيات، أعلنت «أطاك المغرب» رفضها التام لمشروع هذا القرض وما يتضمنه من إملاءات، ومطالبتها بتدقيق ديون مدينة البيضاء وميزانية المجلس، ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين الذين يسهرون على تدبير مدينة البيضاء. كما دعت المجلس إلى استرجاع مستحقات المدينة والمقدرة ب3.7 مليارات درهم والكفيلة بعدم اللجوء للبنك الدولي.