جمعية تعتبر أن قرض البنك الدولي للجماعة الحضرية بمدينة البيضاء هو بمثابة تمويل لنظام الفساد

اعتبرت جمعية أطاك المغرب ، وهي فرع لجمعية دولية تنشط في مجال مواجهة الآثار السلبية للعولمة والمطالبة بإلغاء ديون العالم الثالث ، أن عملية الاقتراض التي سيقدم عليها مجلس مدينة الدار البيضاء لدى البنك الدولي، باقتراضه مبلغ 2 مليار درهم لمدة 29 سنة ، في غياب أي إطار قانوني ، هي عملية اقتراض ضخمة مقارنة مع حجم الديون الخارجية للجماعات المحلية التي لا تتجاوز حاليا حوالي 280 مليون درهم ، وذلك بعد أن صادقت على هذا القرض، الذي يمثل 50 في المائة من ميزانية المجلس، لجنة المالية بالمجلس بحضور خمسة أعضاء فقط ، و الذي وافق عليه أعضاء المجلس لاحقا في أخر أيام المجلس الجماعي المنتهية ولايته.
وأضاف بلاغ الجمعية ، الذي توصلت به الجريدة ، أن عملية الاقتراض تشكل في الواقع طريقة لإحكام قبضة البنك الدولي على تسيير مدينة البيضاء ، من خلال إقراض مجلس المدينة ، والذي يعتبر كجزء من تمويل مخطط التنمية للجهة الدار البيضاء لفترة 2015-2020 الذي سيكلف 33 مليار درهم.
وأوضح البلاغ ، أن خدمة الدين العمومي ، تشكل عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، حيث تم خصيص 125 مليون درهم في ميزانية 2014 لتأدية فوائد قروض سابقة، أي بزيادة 68% مقارنة مع 2011، في الوقت الذي يتم فيه ترويج كلام تبريري كون أن نسبة الفائدة لا تتجاوز 1,29% مقارنة مع 6,5% التي تسري على قروض صندوق التجهيز الجماعي، لكن ما يخفيه هؤلاء - يضيف البلاغ - هو " أن نسبة استدانة المجلس الجماعي للدارالبيضاء لدى هذا الصندوق وصلت الخطوط الحمراء بينما تدبير المدينة وصل الحضيض ، وأن القرض ليس سوى تمويل صريح لمجلس جماعي فاسد، وسيساهم في تضخم المديونية الخارجية للجماعات الترابية، أي المديونية العمومية عن طريق ضمانة الدولة " ، علما – يضيف البلاغ - أن الممتلكات الخاصة للجماعة، من شأنها أن تغني المدينة من أي اقتراض، وتعفيها من التدهور الذي بلغته، لكن سوء استغلال هذه الممتلكات هو سيد الموقف .
واستطرد البلاغ قائلا ، أنه ليست المرة الأولى التي استفاد منها البيضاويين من "خبرة" البنك الدولي، بعد أن سبق له أن مول جزءا من نفقات تدبير النفايات الصلبة والمطارح العمومية بالمدينة ، والذي ترتبت عنه نتائج كارثية أجمع عليها الجميع.
وأعلنت أطاك المغرب في بلاغها ، عن رفضها التام لمشروع هذا القرض وما يتضمنه من إملاءات ومطالبتها بتدقيق ديون مدينة البيضاء وميزانية المجلس ومحاسبة المسؤولين الذين يسهرون على تدبير مدينة البيضاء .
كما طالبت الجمعية باسترجاع مستحقات لصالح المدينة والمقدرة ب3,7 مليار درهم والكفيلة بعدم اللجوء للبنك الدولي ، و دعوتها لجميع القوى الحية بمدينة البيضاء للتصدي لمشروع القرض الذي سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2016 .