أخطر ما يخفيه اقتراض مجلس مدينة البيضاء ل 2 مليار درهم قبل شهر من انتهاء ولايته !

استنكر صلاح المعيزي، عضو مكتب أطاك المغرب مجموعة الدار البيضاء، لجوء مجلس الجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء إلى قرض بقيمة 2 مليار درهم من البنك الدولي، مقرون بشروط، وفي آخر عمر المجلس، قبل شهر من انتهاء ولايته.
واستغرب أن يوافق البنك الدولي على منح قرض لمؤسسة تسائلها تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.
واعتبر المعيزي، في تصريح ل »فبراير. كوم »، أن هذا القرض، قيمته 2 مليار درهم، لمدة 29 سنة، يعد تمويلا ضخما مقارنة مع حجم الديون الخارجية للجماعات المحلية، التي لا تبلغ حاليا سوى حوالي 280 مليون درهم.
وأكد المعيزي أن الشروط التي فرضها البنك الدولي مقابل القرض ستكون لها عواقب وخيمة على مجموعة من المستويات، حيث ربط البنك القرض بتحسين تدبير الموارد البشرية، وهو ما قد يؤدي إلى تسريح مجموعة من الموظفين والعاملين، كما اشترط تحيين الجبايات المحلية، وتوسيع الوعاء الجبائي، الأمر الذي سيؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على صغار التجار، واشترط أيضا، تحسين مناخ الأعمال، ما سيفتح المجال على مصراعيه أمام المنعشين العقاريين دون شروط.
واستغرب المعيزي أن تصادق على هذا القرض، الذي يمثل 50 في المائة من ميزانية المجلس، لجنة المالية بالمجلس بحضور خمسة أعضاء، فقط، وفي آخر أسبوع من عمر المجلس الجماعي المنتهية ولايته.
وكانت أطاك مجموعة الدار البيضاء أصدرت بلاغا توضح أن نسبة فائدة القرض لا تتجاوز 1,29% مقارنة مع 6,5% التي تسري على قروض صندوق التجهيز الجماعي، لكن ما يخفيه القرض، هو أن نسبة استدانة المجلس لدى هذا الصندوق وصلت الخطوط الحمراء بينما تدبير المدينة وصل الحضيض.
وأوضح البلاغ أن خدمة الدين تمثل عبئا كبيرا على ميزانية المدينة، حيث خصصت 125 مليون درهم في ميزانية 2014 لتأدية فوائد قروض سابقة، أي بزيادة 68% مقارنة مع 2011. وبناءا عليه، يؤكد بلاغ أتاك أن القرض سيساهم في تضخم المديونية الخارجية للجماعات الترابية، أي المديونية العمومية عن طريق ضمانة الدولة.
يذكر أن مجلس المدينة يقدم هذا القرض كجزء من تمويل مخطط التنمية للجهة الدار البيضاء لفترة 2015-2020 الذي سيكلف 33 مليار درهم، لكنه يشكل في الواقع، حسب أطاك المغرب، طريقة لإحكام قبضة البنك الدولي على تسيير مدينة البيضاء في مصلحة رجال الأعمال.