الشيعة المغاربة يدخلون غمار السياسة عبر بوابة «الاشتراكي الموحد»

أفاد مصدر مطلع «المساء» بأن عددا من الشيعة المغاربة المحسوبين على الخط الرسالي يقومون باللمسات الأخيرة لدخول غمار السياسة، من خلال بوابة الحزب الاشتراكي الموحد. وأوضح المصدر أن قرار الانضمام إلى الحزب اليساري جاء بعد مشاورات قام بها أعضاء الخط الرسالي مع مجموعة من الفرقاء والهيئات السياسية، خلال الأشهر الماضية.
وأكد المصدر ذاته أن اختيار حزب اليسار الاشتراكي الموحد جاء بسبب مواقفه المعتدلة مقارنة بأحزاب يسارية راديكالية، والتفاهم الذي ظهر بين قيادة الحزب المذكور وأعضاء الخط الرسالي، الذين يمثلون جانبا من الشيعة المغاربة، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة أولى في أفق الانخراط الكامل في الحياة السياسية من جانب التيار المذكور.
وفي سياق متصل، وأشهرا قليلة على إعلان الخط الرسالي عن تأسيس مركز للدراسات، من خلال مؤسسة الخط الرسالي للثقافة والنشر، أعلن الشيعة المغاربة المحسوبون على الخط الرسالي عن تأسيس المرصد الرسالي لحقوق الإنسان. واعتبر القائمون على المرصد أنه سيكون إضافة نوعية في الساحة الحقوقية المغربية بما يخدم رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في بعدها الكوني، وما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الأممية ذات الصلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المرصد الحقوقي الجديد سيكون لبنة أخرى في طريق الاعتراف وضمان حرية المعتقد ورصد كل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان في هذا الصدد، كما سيولي أهمية كبرى لمناهضة كافة أشكال التمييز على أساس المعتقد.
وكان الشيعة المغاربة المنتمون إلى الخط الرسالي خرجوا إلى العلن قبل عدة أشهر، من خلال الإعلان عن افتتاح مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر، بعد حصولهم من المحكمة التجارية على ترخيص، من أجل إنشاء المؤسسة، بعد أن رفضت وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة الطلب الذي تقدموا به بمدينة طنجة.
وحصلت مؤسسة الخط الرسالي، التي تحمل الاسم ذاته للحركة السياسية، قبل عدة أشهر، على ترخيص من المحكمة التجارية بإقامة مؤسسة اقتصادية خاضعة لقانون الشركات تحت اسم «مؤسسة الخط الرسالي للدراسات والنشر» يكون هدفها ثقافيا بالدرجة الأولى.
ويمثل الخط الرسالي جانبا من الشيعة المعتدلين، وقام باللجوء إلى المحكمة التجارية من أجل استصدار ترخيص بإقامة مؤسسته الفكرية والثقافية، بعد أن ووجه برفض من طرف وزارة الداخلية بالحصول على ترخيص للعمل بمقتضى ظهير 1958.