تراجع العجز التجاري بالمغرب

كشف مكتب الصرف عن تراجع العجز التجاري للمغرب خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015 الجارية ب 20.5 في المائة بقيمة 92.38 مليار درهم، مرجعا ذلك إلى نزول واردات الطاقة بسبب هبوط أسعار النفط في السوق الدولية. ويحمل استمرار انخفاض النفط إيجابيات للاقتصاد المغربي. وكشفت بيانات المكتب أن العجز التجاري سجل انخفاضا من 116.23 مليار درهم في نهاية يوليو من العام المنصرم، مع تراجع واردات الطاقة ب 28.7 في المائة على أساس سنوي إلى 41.70 مليار درهم. والمغرب مستورد صاف للطاقة.
وعلى صعيد آخر أوضحت بيانات المكتب أن واردات القمح سجلت بدورها تراجعا وصل إلى 30 في المائة، وذلك مع ارتفاع المحصول المحلي مسجلا مستوى قياسي هذه السنة.
وأشار المكتب إلى أن إجمال قيمة الصادرات بلغ 6.3 في المائة على أساس سنوي إلى 126.70 مليار درهم، مرجعا ذلك إلى ارتفاع صادرات السيارات التي سجلت نسبة 18 في المائة، وارتفاع مبيعات الفوسفات بنسبة 1
7في المائة.
أما فيما يخص القطاع السياحي فقد سجل تراجعا بنسبة 3.1 في المائة، وارتفعت تحويلات 4.5 ملايين مغربي يعيشون في الخارج ب 5.5 في المائة، كما عرفت ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 18.2 في المائة إلى 20.71 مليار درهم.
وكان صندوق النقد الدولي قد اعتبر أن المغرب يعتبر من أكبر المستفيدين من تراجع سعر النفط العالمي، إلى جانب كل من مصر والأردن، متوقعا أن يسهم ذلك في تقليص عجز الميزانية حسب توقعات البنك، داعيا الحكومة المغربية إلى استغلال ذلك من أجل الاستمرار في تقليص نسبة الدعم المقدمة للمواد الطاقية.
ويتوقع خبراء أنه بقيت أسعار النفط في وضعها الحالي، ففاتورة سنة 2015 ستكون بأقل من 50 في المائة من سنة 2013، وكان مكتب الصرف قد توقع أن تتراجع فاتورة المغرب الطاقية بنسبة تصل إلى 30 في المائة.