ارتفاع صاروخي لأسعار بعض الخضر والفواكه بوجدة

القضية أثارت تخوفات المواطنين

اشتكى العديد من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والتي تجاوز بعضها السقف المعقول والمقبول، بأسواق وجدة القارة أو الأسبوعية، خلال هذا الأسبوع، ولم يخفوا دهشتهم من استمرار هذا الوضع الذي قد يستفحل في الأيام القليلة المقبلة التي تتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، الذي غالبا ما يتخذه المحتكرون ذريعة لمزيد من نهب جيوب المتبضعين والاغتناء السريع.
أسعار الخضر الأساسية التهبت وتجاوزت القدرة الشرائية للمواطن المستهلك في ظل حرية الأسعار والمنافسة والاحتكار، حيث تراوحت أثمان الطماطم ما بين 5 و6 دراهم بدل درهمين، والبطاطس 4 دراهم بدل درهمين، ووصل سعر القرع إلى 15 درهما بدل أقل من 5 دراهم واللوبياء الخضراء 15 درهما واللفت 7 دراهم والملفوف 7 دراهم والخيار 7 والجزر 7 دراهم بدل 3 دراهم والفلفل والبصل 3.5 دراهم بدل درهمين والليمون الحامض يحطم الرقم القياسي ب20 درهما… فيما قفز ثمن الحزمة من النعناع من 50 سنتيم إلى 1.5 درهم والقزبر من 25 سنتيم إلى درهم واحد، وارتفعت أسعار الفواكه بأكثر من 50 في المائة، وقفز سعر الموز من 10 دراهم إلى 14 درهما ولم تنزل أثمان الفواكه الموسمية ذات الجودة عن 15 درهما.
عبدالعالي المالكي، أمين بائعي الخضر بالتقسيط بالأسواق الأسبوعية، أكد على أن ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية بوجدة والجهة الشرقية في هذه الفترة الممتدة من 15 غشت إلى 30 شتنبر من كلّ سنة، مردّه إلى قلة العرض وكثرة الطلب، نظرا لتوقف بعض منتوجات منطقة أكادير المتزامن مع فترة تصديرها إلى أوروبا والاكتفاء بالمنتوج المحلي والنواحي القادمة من مناطق بركان وأحفير والبصارة وبوشطاط وميسور.
ومن جهة أخرى، سبق لرئيس الجمعية الوطنية للفلاحين في المغرب أن عزا، في تصريح له في الموضوع، ارتفاع أسعار المزروعات الفلاحية السقوية، منها الخضر والفواكه، إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ظهور بقع يابسة عليها في الجانب المعرض للشمس، وهو ما ينعكس سلبا على تسويق المنتجات الزراعية، خصوصا إذا كانت تلك البقع ذات مساحة كبيرة. كما أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في سقوط ثمار الحمضيات بالخصوص قبل أوانها.
وفي هذا الصدد، سبق أن أوضحت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية أنه في ظل القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ارتفعت أسعار هذه المنتوجات الفلاحية كلما قلّت أو كثر الطلب عليها، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتدخل مجلس المنافسة لتحديد أسعار مجموعة من المنتوجات وفق الصلاحيات التي خولها له القانون 06-99 وتطبيق البند المتعلق بالحالات الاستثنائية.
وأضافت الجمعية أن هناك احتكارا وحشيا في غياب هيكلة حقيقية لأسواق الجملة ومراقبة المنتوجات حيث يبيع الفلاح منتوجاته الفلاحية في سوق الجملة أو مباشرة في ضيعته بأسعار جدّ مناسبة لكنها تصل إلى المواطن بأضعاف
ذلك نظرا لتدخل العديد من الوسطاء.