الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة يطيح برئيس جماعة تولال

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمكناس، مساء أول أمس الأحد، رئيس بلدية تولال بمكناس المرشح باسم حزب الاستقلال بشكل «فردي» بمنطقة تولال، بتهمة تلقي رشوة بعدما تم التبليغ عنه من طرف أحد المواطنين بواسطة الرقم الأخضر، الذي وضعته وزارة العدل لهذا الغرض.
وأفادت المصادر بأن عملية إيقاف المتهم تم الترتيب لها تحت إشراف وكيل الملك بعدما تم الاستماع إلى أقوال المشتكي الذي أفاد بأنه كان لديه غرض إداري لدى المتهم، قبل أن يتعرض لعملية المساومة والابتزاز، الأمر الذي جعله يربط الاتصال بالرقم الأخضر من أجل التبليغ .
وأضافت المصادر أنه تم ضبط المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 5000 درهم كرشوة من طرف الضحية بإحدى المقاهي وسط مدينة مكناس، وهو المكان الذي وضع تحت مراقبة قبلية من طرف العناصر الأمنية بتنسيق مباشر مع وكيل الملك، إذ فاجأت العناصر الأمنية المتهم مباشرة بعد أن تسلم المبلغ المذكور ليتم توقيفه في حالة تلبس.
من جهة أخرى، وحسب المصادر نفسها فقد حاول المتهم خلال عملية الاستنطاق والبحث معه في الموضوع تبرئة ذمته من تهمة الرشوة، بالرغم من أنه ضبط متلبسا، كما فشلت كذلك مجموعة من التدخلات التي قامت بها بعض الشخصيات الحزبية النافذة بالمنطقة من أجل احتواء الوضع والعمل على متابعة المتهم في حالة سراح. قبل أن يأمر وكيل الملك بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية المثيرة .
إلى ذلك، خلفت هذه الواقعة رجة كبرى داخل حزب الميزان بالمنطقة، كما خلفت العديد من ردود الفعل المتباينة لدى الرأي العام المحلي وبعض الهيئات السياسية وغيرها، بعد أن انتشر الخبر كالنار في الهشيم، واستغله بعض الخصوم السياسيين بالمنطقة من أجل ترويجه على نطاق واسع بالتزامن مع انطلاقة الحملات الانتخابية، التي تعرف منافسة شديدة بين المتهم وبعض منافسيه .
وارتباطا بالموضوع، فإن عملية اعتقال المتهم، الذي يشتغل محاسبا ويشغل منصب رئيس جماعة، تأتي بعد حوالي شهر من اعتقال رئيس جماعة أخرى بنفس المدينة والمنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بعدما تم ضبطه هو الآخر متلبسا بتسلم رشوة قدرها 10 آلاف درهم من أحد المقاولين، إذ قضت المحكمة في حقه بسنة حبسا نافذا .