اتهام وزارة بلمختار بتأجيج الاحتقان وسط رجال التعليم

نددت بالاختلالات في بعض نيابات وأكاديميات المملكة

اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية الوطنية بتجاهل مطالب مختلف الفئات التعليمية، وكذا مراسلات الجامعة بشأن نزاعات واختلالات وسوء التسيير بعدد من النيابات والأكاديميات، محملة إياها مسؤولية تأجيج التوتر والاحتقان وسط الساحة التعليمية. ووصفت واقع قطاع التعليم في المغرب ب"المتردي"، كما طالبت بسحب المذكرة الخاصة بتصريف الفائض لانعكاساتها السلبية على العاملين بالقطاع وعلى استقرارهم .
كما اتهمت النقابة الوزارة الوصية على القطاع بنهجها سياسة التحكم وفرض الأمر الواقع وهجومها على الحق في الاحتجاج والإضراب من خلال الاقتطاعات والتوقيفات عن العمل والإجراءات الإدارية التي وصفتها ب"التعسفية" و"الجائرة"، والانفراد في تمرير مذكرة تصريف الفائض لإرغام نساء التعليم ورجاله على الانتقال بشكل قسري، ناهيك عن اختلالات في الحركات الانتقالية في حق الكثير من ذوي الاستحقاق في الانتقال، وعن خيبة أمل العديد من الحالات الاجتماعية في لم الشمل الأسري والتخفيف من المعاناة الاجتماعية والعائلية.
ونددت الجامعة بالإجراءات الإدارية التي قالت عنها إنها "تعسفية" وإنها تستهدف جميع الفئات التعليمية، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الخيارات النضالية لحمل الوزارة على الاستجابة لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم بجميع الأسلاك، واحترام الحريات النقابية، وإلغاء القرارات "الجائرة" المتخذة في حق العديد منهم. كما عبرت عن استيائها بسبب "غياب" الإرادة لدى الوزارة لفتح حوار وطني حول أسس إصلاح المنظومة التربوية وسبل تحفيز نساء ورجال التعليم للانخراط في إنجاح الإصلاح المنشود بالقطاع. وعبرت الجامعة الوطنية عن رفضها القاطع لأي نظام أساسي جديد وصفته "غير عادل" لجميع الفئات التعليمية، وبأنه لا يصون المكتسبات ويتضمن مكاسب جديدة.
وقالت الجامعة إن القرار الحكومي القاضي بتخفيض منحة التكوين وفصله عن التوظيف سيعمق أزمة التعليم وسيقود المدرسة العمومية إلى الانهيار التام ويسهل عملية تفويتها للخواص، وذلك خلال انعقاد اجتماع تحضيري للدخول المدرسي 2016 للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدة على استعداد الشغيلة التعليمية للاستجابة لجميع المبادرات النضالية لمناهضة السياسات الحكومية التي اعتبرتها "لاشعبية".