إن كانت القيمة المالية لثرواتك تصل إلى ملياري سنتيم فأنت مطالب بدفع 10 ملايين سنتيم للدولة كضريبة سنوية، ابتداء من نهاية السنة المقبلة، وإن كانت قيمة ثرواتك المالية، في المغرب والخارج، تتجاوز ملياري سنتيم فستدفع حينها للخزينة العامة للمملكة مقدارا ماليا يتراوح ما بين 1 و1.8 في المائة من القيمة المالية لثرواتك...هذه بعض تفاصيل مشروع قانون «الضريبة التضامنية على الثروة» التي اقترحها الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين. المقترح ينص على فرض ضريبة على الثروة على كل مغربي تبلغ قيمة ثرواته ملياري سنتيم فما أكثر في أفق ما اعتبره الفيدراليون «توزيعا عادلا للثروات في المغرب»، أسوة بما تقوم به دول كبرى في مجال التضامن بين مواطنيها. وقال عبد الحميد فتيحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين: «إن الاقتراح جاء بناء على اعتبارات مختلفة يشهدها المغرب، من بينها الثقافة الجديدة للتضامن التي حملها الملك محمد السادس، ومن خلال إطلاق مبادرات لترسيخ قيم التضامن، وتأسيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن...». واعتبر أن المعطيات التي تتضمنها التصاريح بخصوص الضريبة التي يقدمها الأغنياء في المغرب حول مداخيلهم غالبا ما تكون «غير حقيقية»، مؤكدا أن فرض الضريبة التضامنية على الثروة سيمكن الأغنياء من منح جزء من ثرواتهم، في إطار تضامني تفرضه الدولة، إلى فقراء المغرب، مشيرا إلى أنه بإمكانيات الدولة، يمكن ضبط الثروات التي يمتلكها الأغنياء في المغرب وفي الخارج. مشروع القانون يفترض أن يحرج حكومة عباس الفاسي، خصوصا بطرحه في سياق سياسي متسم بتنامي الفوارق الاجتماعية بشكل متزايد. وفي هذا الصدد، قال فتيحي: «إننا متأكدون من رفض مقترحنا في الغرفة الثانية، لكننا نهدف إلى فتح نقاش وطني حول موضوع توزيع الثروات في المغرب ونبحث عن إحراج الحكومة لأننا نعرف أنها لن تتفاعل مع مقترحنا».
