من يراقب صرف أموال الجماعة الحضرية للدارالبيضاء

المطلع على الحساب الإداري لسنة 2009 وكذا جميع الحسابات الإدارية للخمس سنوات السابقة مادام أن نفس »الأغلبية والهياكل« هي المتحكمة في وضع وصرف الميزانية المالية، يلاحظ أن قيمة المال المصروف على العموم لاتناسب حجم الأمور أو الأشغال المنجزة وذلك على مستوى جميع بنود الميزانية بشكل عام، هذا دون ماهو عليه الأمر من سوء التسيير وغياب الحكامة الرشيدة في حدها الأدنى.
وحتى نقرب الأمور أكثر نورد على سبيل التوضيح بعض الأرقام الرئيسية لفهم مجمل الامور المالية المتعلقة بصرف المال الجماعي العام.
فإذا كانت الموارد المالية رغم حجم مدينة مثل الدارالبيضاء لم تتجاوز برسم سنة 2009 ما مجموعه 227 مليار و 710 مليون سنتيم، فإن مصاريف التسيير لوحدها بلغت سنة 2009 ما مجموعه 221 مليار و 257 مليون سنتيم.
فالإدارة والموظفون استحوذوا على نسبة 53 في المائة أي ب 122 مليار و 351 مليون سنتيم، الشؤون الاجتماعية 6 مليار و 710 مليون سنتيم، الشؤون التقنية 26 مليار و 476 مليون سنتيم وفيما يتعلق بالقروض المحصل عليها باسم السكان للتمويل فقد وصلت فوائدها السنوية فقط الى ما مجموعه 2 مليار و 265 مليون سنتيم تؤدى عن ما يناهز 11 مليار سنتيم المقترحة.
أما الماء والكهرباء لصالح شركة ليديك فقد وصلت الى 16 مليار و 500 مليون سنتيم في حين بلغت دفعات الجماعة الحضرية للدارالبيضاء لفائدة شركة ليديك خارج موضوع الماء والكهرباء مامجموعه 15 مليار و 126 مليون سنتيم.
وبلغت الأموال المعروفة على المساحات الخضراء ما مجموعه 3 مليار و 537 مليون سنتيم، والنظافة 36 مليار و 283 مليون سنتيم والطرقات 3 مليار و 522 مليون سنتيم.
والله يعلم، كما يعلم ذلك الموظفون والمستشارون والعديد من المواطنين أن حجم المصاريف المنجزة من طرف الجماعة الحضرية للدارالبيضاء مصاريف مبالغ فيها بالنظر الى الوقائع وحجم الخدمات.
فهل يعقل أن تصرف الجماعة على الموظفين لوحدهم ما يفوق 102 مليار و 105 مليون سنتيم سنة 2009 في الوقت الذي تؤدى فيه الجماعة 36 مليار و 283 مليون سنتيم لشركات النظافة والعمال والمستخدمين..
أما أموال السكان والجماعة الحضرية للدارالبيضاء المستحقة لفائدة الجماعة على شركة ليديك والتي تبلغ الملايير حسب عقد التسيير المفوض لا يتم استخلاصها في الميزانية الجماعية وهو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام.
ولا نريد أن نتحدث عن الطرق، فالجميع يعرف واقعها وحالها، ولا نريد أن نتحدث عن المساحات الخضراء وواقعها المؤلم والبئيس ولا نريد أن نتحدث عن »خسران الاحكام« من طرف المصلحة القانونية العتيدة الجماعية والتي وصلت الى ما يفوق 5 مليار برسم سنة 2009.
لا نريد كذلك أن نتحدث عن النقل الحضري وأمواله والمجازر والمزابل والشركات من حراسة السيارات الى غيرها.. لأن اللائحة طويلة.
ونحن نتساءل من يحمي المال العام بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء، أين هي المراقبة القبلية والبعدية. ماهو دور أجهزة التفتيش بالوزارة الوصية، لماذا لم يعلن المجلس الأعلى للحسابات عن افتحاصاته السابقة حتى يطلع عليها الرأي العام، ولماذا لم يقم بافتحاصات جديدة؟ اسئلة تظل قائمة ومعلقة، لكن السؤال الجوهري الذي يظل مطروحا هو من يراقب صرف أموال الجماعة الحضرية للدارالبيضاء؟