عادت الضريبة على الثروة لتطفو من جديد على السطح في المغرب، بعد أن قدم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين، مقترح قانون يرمي إلى إعادة توزيع الثروات بين الأغنياء والفقراء. وينص مقترح القانون المشار إليه على أن كل مغربي تزيد ثروته ملياري سنتيم، فهو مطالب بدفع 10 ملايين سنتيم للدولة كضريبة سنوية.غير أن هذا القانون لا يبدو أنه سيرى النور قريبًا، على الرغم من رواج أخبار تؤكد اعتماد هذا الإجراء ابتداء من نهاية السنة المقبلة. الدارالبيضاء: يقول محمد سؤال، الخبير الاقتصادي المغربي، "هذا الطرح غير وارد في برنامج وزارة المالية حاليا. وما يروج حاليا غير صحيح"، مشيرا إلى أنه "مع تطبيق الضريبة على الثروة، لأنها ستكون لها فائدة مهمة".و"أوضح محمد سؤال، في تصريح ل "إيلاف"، أنه "في حالة اعتماد هذا القانون ستكون إشارات قوية في تجاه التضامن الوطني. فالناس تراكم الثروات في المغرب، دون أن تقدم شيئا".وذكر الخبير الاقتصادي المغربي أن "هذه الخطوة، إذا ما طبقت، ستدخل في إطار العدالة الاجتماعية، ونحن محتاجين لها، خاصة في هذا الوقت". وهناك تحركات في المغرب للدفع باعتماد هذا القانون، أسوة بما هو معمول به في مجموعة من البلدان، كسويسرا، والنرويج، وفرنسا، هذه الأخيرة التي نجد فيها أكثر من 565.000 عائلة فرنسية تؤدي الضريبة التضامنية على الثروة حين تبلغ المداخيل عن هذه الضريبة ما مجموعه 3.81 مليار أورو. وتزامن طرح هذا المقترح مع المصادقة في مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2010، وذلك بتصويت 69 مستشارًا لفائدة المشروع، ومعارضة 10، وامتناع 27 آخرين عن التصويت. وأكد وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، في معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجلس المستشارين، أن الحكومة تولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي، في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي. وأبرز معالم مشروع القانون المالي لسنة 2010، تتمثل في أن الأزمة العالمية قلصت كثيرًا الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز، بسبب تقلص الموارد، مقارنة مع النفقات. ومن المتوقع أن تتدنى صادرات قطاع النسيج والألبسة والجلد بشكل أكثر، بسبب تقلص الطلب، خصوصًا من البلدان الرئيسة المستوردة (إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا)، ما نتج عنه فقدان أكثر من 70 في المئة من مناصب الشغل، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المئة سنة 2009، وتوقع صعودها إلى 10.5 في المئة السنة المقبلة، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. ويأتي هذا في وقت أظهرت آخر المعطيات أن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على وحدة الإنتاج غير المنظم انخفضت من 18.2 في المئة سنة 1999 إلى 14.3 في المئة سنة 2007، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يتجلى بالخصوص في المدن، إذ انتقلت هذه النسبة من 21.8 في المئة إلى 16.5 في المئة، مما يعبر عن ارتفاع نسبي أكثر أهمية للقطاع المنظم خلال هذه الفترة. إيلاف
