الشغيلة الصحية تخوض وقفات بمستشفى الفارابي بوجدة

احتجاجا على تردي الخدمات الصحية وتعرضهم لاعتداءات

تدشن الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسلسلها الاحتجاجي للموسم الاجتماعي الجديد والذي تمتد حلقاته عبر أشكال احتجاجية أسبوعية، كرد فعل على تردي الأوضاع الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة وتعرضهم يوميا لاعتداءات جسدية ولفظية من قبل الوافدين على المؤسسة الصحية.
بيان صدر بالمناسبة، أشار إلى أن المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي الذي هو قبلة طالبي العلاج في الجهة الشرقية أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الخدمات العلاجية دون أن يبادر المسؤولون إلى القيام بالإجراءات الضرورية والاستعجالية لتقويم الاختلالات التي تعيق موظفيه في القيام بمهامهم الانسانية وتعرضهم لاعتداءات جسدية ولفظية، والتي أصبحت غذاءهم اليومي، بتعبير البيان، بل أصبح الموظفون بمختلف فئاتهم الحلقة الضعيفة لتعنت المسؤولين وتهاونهم في القيام بمهامهم الادارية والمهنية وسخط المواطنين.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة سجل في هذا الشأن تعطل جل الأجهزة وبمختلف الأقسام والتهاون في توفير ضروريات الإصلاح لموظفي القسم البيوطبي، وتعطل كل مصاعد المؤسسة نتيجة غياب الصيانة والتعامل الجدي مع الشركات المعنية وفي أحسن الحالات يتم تشغيل مصعد وحيد مما يفرض على الموظفين والمواطنين والمرضى التنقل بين مختلف طبقات المؤسسة إلى جانب النفايات بما فيها الطبية مما يشكل تهديدا لصحتهم.
البيان أثار خطورة الوضع الصحي بهذه المؤسسة الصحية بسبب الأعطاب المتكررة لقنوات الصرف الصحي وتلوث المؤسسة، خاصة القسم الإداري بالطابق السفلي بالروائح الكريهة المنبعثة من مستودع الأموات، والتواجد الكثيف للحشرات والقطط دون توفير مواد وأدوات محاربتها.
المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة ندد بتدهور خدمات المناولة، وحرمان الموظفين وأسرهم من خدمات المؤسسة رغم ندرتها والتعامل معهم بشكل مهين، وحرمان الموظفين من التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة منذ 2012، وكذا حرمان رؤساء المصالح من التعويضات عن المسؤولية. الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة استنكرت التدبير العشوائي والزبوني للموارد البشرية، الذي ينضاف إلى ندرتها، خصوصا في فئة الممرضين وأطباء المستعجلات، وترك المرضى تحت رحمة أشخاص غرباء عن القطاع ودون مؤهلات مهنية، وعدم توفير الحماية الأمنية للموظفين بمختلف فئاتهم وعدم مصاحبتهم خلال المساطر الادارية أمام المصالح المختصة حين رغبتهم في الولوج إلى القضاء.