عن أن نتائج المراقبة التي قامت بها لجنتان مختلطتان مكلفتان بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية كشفت ولاية طنجة أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 11 ألف و500 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء ومشتقاتها، بعد عمليات مراقبة على إثر بحثت انجزه طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها وذهب الولاية في بلاغ لها أنه تم حجز حوالي ب 9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص إنتاجه، حيث سارعت إلى وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية. كما قامت اللجنتان بحجز وإتلاف 1770 كلغ من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك تتوزع على 300 كلغ من الدجاج المفروم، وقطع وكبد الدجاج، معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل كما أسفرت عمليات المراقبة على حجز و1225 كلغ من الدجاج المفروم، ونقانق وشرائح الدجاج ، معبأة في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية، بعضها متعفنة، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في إطار السلامة الصحية هذه الكمية 200 كلغ من التوابل مجهولة المصدر ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، و45 كلغ من الشحوم معبأة في أكياس بلاستيكية مجهولة المصدر ومجمدة في ظروف غير صحية. أما على مستوى مدينة العرائش فقد كشف البلاغ أنه تم حجز وإتلاف 778,4 كلغ موزعة على 472 كلغ من لحوم الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية ؛ و 306,4 كلغ من لحوم الدجاج معبأة في أكياس بلاستيكية لا تحمل تاريخ الصلاحية ويظهر عليها آثار التعفن وموضوعة في ظروف لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية وضمت اللجنتان اللتان عهدا إليها بالأمر وذلك بعد البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها ، المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقسم حفظ الصحة والمراقبة، وإدارة الجمارك، ومصالح ولاية الأمن، والوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية وقامت اللجنتان ب بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، ومجزرة للحوم الحمراء والبيضاء، ومحل لبيع المأكولات الخفيفة، ومستودعين غير مرخصين وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة) .وكشف بلاغ الولاية إلى أنه تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة
