مبديع: برنامج «يونديم»- المغرب يطمح إلى تعزيز قدرات كبار أطر الإدارة العمومية

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن برنامج «يونديم» – المغرب مشروع طموح يروم تعزيز قدرات كبار أطر الإدارة العمومية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار مبديع في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية في موضوع «حقوق الإنسان والخدمة العمومية»، تزامنت مع إطلاق المشروع، إلى أن هذا البرنامج، الذي سوف يستفيد منه مرشحون من المغرب ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك ليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا ومصر وفلسطين والأردن ولبنان، يشكل فرصة لتبادل التجارب بين الأطر في مجالات دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة وتقوية الروابط بين إدارات هذه البلدان وتكريس القيم المشتركة في هذا المجال.
وأشار رئيس اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، جياني بوكيشيو، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين المرفق العمومي ونجاعة الإدارة، علاوة على تفعيل مبادئ الديمقراطية، «من خلال تكوين ممثلي الإدارة العمومية على صعيد بلدان المنطقة، لاسيما رجال القانون الذين سيعملون على تقاسم تجاربهم مع زملائهم».
وأوضح أن «يونيدم»-المغرب يندرج في إطار برنامج أكبر، وهو «البرنامج المتقدم للتكوين في مجال حقوق الإنسان ببلدان الجوار بالجنوب»، والذي سيتم إطلاقه قريبا من قبل مجلس أوروبا بدعم مالي للاتحاد الأوربي.
والجدير بالذكر أن المتدخلين، المنتمين على الخصوص إلى جامعات بلجيكية وسويسرية، سيناقشون خلال هذه الدورة التكوينية التي ستستمر إلى غاية 17 شتنبر الجاري، العديد من المحاور تقارب على الخصوص قضايا الكرامة والفئات الهشة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الضمير، وحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور كل من الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، والوزيرة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، علاوة على رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار. وتعتبر لجنة البندقية، التي انضم إليها المغرب في سنة 2007، هيئة استشارية تابعة لمجلس أوربا متخصصة في القضايا الدستورية.