أتباع شباط «يقطعون الطريق» بفاس ويطالبون بإسقاط لائحة وزير في الحكومة

زوجة شباط وأبناؤه يؤطرون وقفة انتهت بمسيرة بسبب قضية مرشح لائحة «المصباح»

نزلت زوجة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعمدة المجلس الجماعي لفاس، بكل ثقلها، رفقة أبنائها لتأطير وقفة احتجاجية شارك فيها ما يقرب من 500 شخص، وسط المدينة، مساء أول أمس الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط لائحة إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران، ورئيس لائحة «المصباح» بمقاطعة سايس.
أنصار شباط قطعوا الطريق بالقرب من ولاية الجهة أكثر من مرة، ورفعوا شعارات تطالب بإلغاء لائحة حزب «المصباح» بسبب تداعيات قضية المرشح رقم 6 في هذه اللائحة، بعدما سبق لشباط أن صرح في تجمعات حزبية بأن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم تلغ السلطات الإدارية هذه اللائحة، وهو ما اعتبره حزب العدالة والتنمية تهديدا غير مقبول، لأن أمر الطعون يبقى من اختصاص المحاكم الإدارية بعد الانتهاء من تسليم الوصولات النهائية للوائح المتبارية.
وتشير تفاصيل قضية المرشح رقم 6 في لائحة حزب «المصباح» إلى أن الأمر يتعلق بنزاع بين منعشين عقاريين متنافسين من أجل اقتناء قطعة أرضية بمساحة تبلغ حوالي 6 هكتارات، في ضواحي فاس، تنتمي إلى ما يعرف بأراضي التعاونيات الفلاحية، التي حصل أصحابها على رفع اليد من قبل الدولة. وأحال منعش عقاري منافس ملف هذا النزاع على القضاء، وصدر في حق المنعش العقار عبد الواحد البوزكراوي الذي ينتمي إلى حزب «البيجيدي» حكم يدينه بستة أشهر حبسا نافذا. واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن هذا الحكم النهائي الطارئ غير بات، عكس ما يدعيه حزب الاستقلال. وسلمت السلطات الإدارية للائحة حزب العدالة والتنمية وصلا نهائيا، بناء على ملفات المرشحين، ومنهم ملف المنعش العقاري الذي خلت سوابقه القضائية من أي مانع انتخابي. ولم يطعن حزب الاستقلال في اللائحة إلا بعد انصرام الآجال القانونية للطعن في تسليم الوصل النهائي. ويشير حزب العدالة والتنمية إلى أن القانون يوجب على الطرف المشتكي التوجه إلى المحكمة الإدارية للقيام بإجراءات الطعن، وحتى في حالة قبول الطعن، فإن المسطرة تنص على أن يعوض المرشح المطعون فيه بالمرشح الذي يليه وليس إلغاء اللائحة. في حين صعّد حزب الاستقلال، في الوقفة الاحتجاجية، للمطالبة بإلغاء اللائحة. وربط حزب «البيجيدي»، من جهته، هذه التهديدات، بالتجمع الحاشد الذي عقده عبد الإله بنكيران، في المركب الرياضي، والذي حضره حوالي 20 ألف شخص، وهو ما أغضب حزب الاستقلال.