تفاصيل قصة المرشح في لائحة الوزير الأزمي الذي طالب شباط ب«ضرورة اعتقاله»

حرب الطعون تندلع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال في مقاطعات فاس

يطالب عبد الحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وعمدة فاس، برأس عبد الواحد بوزكراوي، منعش عقاري وإطار سابق في وزارة الصحة، ومرشح في لائحة حزب «المصباح» التي يترأسها الوزير الأزمي في مقاطعة سايس. شباط قال في أحد تجمعاته إن فاس لن تكون على ما يرام إذا لم يتم اعتقال المرشح السادس في لائحة الوزير في حكومة بنكيران، ادريس الأزمي. أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإن مثل هذه التهديدات أمر غير مقبول. «على شباط أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن في ترشح عبد الواحد بوزكراوي»، عوض أن يطلق تهديداته، يقول المحامي الحسين العبادي، أحد أعضاء فريق المحامين في حزب العدالة والتنمية، المكلفين بمتابعة الحملة الانتخابية. العبادي كشف عن معطيات مثيرة في هذا الملف، موردا بأن هذا المرشح لا يزال عضوا في مجلس مقاطعة سايس، وقد حصل على نسخة من السجل العدلي ونسخة أخرى من شهادة السوابق القضائية لدى الإدارة العامة للأمن الوطني، وأدرجت ضمن ملف ترشحه، دون أن تحمل أي سوابق، وقبلت السلطات المحلية ملف هذا المرشح. وأشار المحامي العبادي إلى أن المنعش العقاري بوزكراني كان قد قرر اقتناء حوالي 6 هكتارات لدى فلاح بضواحي فاس، كانت في السابق ضمن ما يعرف بأراضي التعاونيات الفلاحية، وتمت عملية اقتناء هذه الأرض وفق إجراءات قانونية، لكنه فوجئ بتقييد احتياطي قام به منعش عقاري آخر معروف في المدينة. وأحيل ملف القضية على أنظار المحكمة الابتدائية، وصدر حكم قضائي في حق المنعش العقاري بوزكراوي يدينه بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وتحول هذا الحكم في مرحلة الاستئناف إلى حكم قضى بستة أشهر نافذة في حق المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية من أجل جنحة المشاركة في التصرف في مال إضرارا بمن سبق التعاقد معه طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي. وتم اللجوء إلى محكمة النقض، وتحول الحكم إلى حكم نهائي، لكنه، يقول المحامي العبادي، حكم نهائي غير بات، ولم يحز قوة الشيء المقضي به، المنصوص عليها في القانون التنظيمي 11 56 والمدونة العامة للانتخابات. الراضي السلاوني، الكاتب الجهوي لحزب «المصباح» دافع بشدة عن المستشار الجماعي الذي يطالب شباط بإيداعه السجن، وقال إنه من «خيرة» نشطاء حزب العدالة والتنمية، وسبق له أن كان مستشارا جماعيا لولايتين. محامي حزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، زاد في القول: «الآن إذا حدث طارئ بعد صدور الحكم، فإن الطرف المتضرر عليه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية بعد ظهور النتائج للطعن في نتيجة الاقتراع، ويمكن بعد صدور حكم بات في القضية أن تلجأ السلطة الإدارية إلى مسطرة تعويض هذا المستشار من لائحته، أي المرشح الذي
يليه».
وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر الطعن سابقا في لائحتين لحزب الاستقلال بمدينة فاس، الأولى في وسط المدينة (مقاطعة أكدال)، والتي تتضمن مرشحا يترأس جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الجماعي لفاس، وهذا ما يتناقض، حسب حزب «المصباح» مع المادة 132 من قانون 11 59. كما طعن في لائحة حزب الاستقلال في فاس العتيقة لكونها تضم مرشحا لا يزال حزب «المصباح» يعتبره عضوا في صفوفه، لأنه لم يقدم استقالته، طبقا لما تنص عليه المادة 8 من نفس القانون الانتخابي. وقرر حزب العدالة والتنمية اتخاذ الترتيبات للطعن في لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة المرينيين لكونها، حسب مصدر مسؤول في الحزب نفسه، تضم مرشحا كان يشغل وظيفة عون سلطة، وحصل على تقاعده، لكنه تقدم للانتخابات دون أن تمضي على مغادرته لسلك أعوان السلطة مدة سنة، كما تنص على ذلك المادة 6 من القانون 11 59.