القضاء يؤكد مشروعية طعن حزب الاستقلال في "لائحة الأزمي" بفاس

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس،يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2015 حكمها في الطعن الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال في شخص وكيل لائحته الدكتور العمراوي،ضد لائحة “البيجيدي” على مستوى مقاطعة سايس بفاس،والتي كان يقودها الوزير ادريس الأزمي،إذ ألغت المحكمة المقعد الذي تحصل عليه السيد عبد الواحد بوزكراوي الذي كان يحتل المرتبة السادسة في “لائحة الوزير المكلف بالميزانية”، حيث توضح للمحكمة الإدارية بالملموس وبالأدلة القاطعة والدامغة أن المعني بالأمر صدر في حقه حكم جنحي نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها 6 أشهر، وهو ما يفقده الأهلية الانتخابية بصفته ناخبا، أو مرشحا، فبالأحرى أن يكون منتخبا.
واستند الطعن الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال ضد مرشح “العدالة والتنمية”،على خرق لائحة الأزمي، للمواد 6 و 8 و 9 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 59 / 11 والمادة 5 من مدونة الانتخابات التي تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية،الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس النافذة كيفما كانت مدتها،كما استند الطعن الانتخابي المقدم من وكيل لائحة حزب الاستقلال على المادة 8 من القانون التنظيمي، والذي يمنع الترشيحات المودعة خلافا لأحكام القانون المعمول به في هذا الصدد، والمقدمة من مترشح أومترشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بفاس،رفضت سحب لائحة ادريس الأزمي،بتاريخ 31/08/2015،على الرغم من أن الطعن الانتخابي،يرتكز على إطار قانوني واضح يمنع أن تتضمن أي لائحة انتخابية عضوا غير مستوف لشروط الترشيح،كما أن الطعن المقدم للمحكمة الإدارية،ضد لائحة “البيجيدي” بمقاطعة سايس،يشير إلى اختلالها وعدم صلاحيتها لتوفرها على عضو غير مؤهل لأن يكون ناخبا أو مرشحا.