نزار بركة يؤكد أن الوزير الأول سيعقد لقاء مع المركزيات النقابية قبل نهاية العام

قال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، إن الوزير الأول عباس الفاسي، لم يرفض قط إجراء الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية، كما أنه لم يتخذ قرارا أحادي الجانب فيما يخص صرف 16 مليار درهم العام الماضي، بعد انتهاء جولة الحوار الاجتماعي التي وصفت من قبل قيادة الهيئات النقابية بأنها كانت فاشلة.
وأوضح بركة، الذي كان يتحدث في لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن السبب الذي دفع الحكومة إلى صرف 16 مليار درهم ككلفة لتغطية الحاجيات الاجتماعية، كان بدافع اجتماعي محض وليس بدافع سياسي، أو إقصائي، نظرا للضغط الذي كان ممارسا على المواطنين، لتدني قدرتهم الشرائية مقارنة بارتفاع أسعار المواد الأولية المتأثرة بأثمان الأسواق العالمية.
وأكد بركة، في معرض جوابه عن تدخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن الوزير الأول حالما سيعود إلى أرض الوطن، من كوبنهاغن، سيعقد اجتماعا مع أربع مركزيات نقابية لمناقشة مستجدات الملف المطلبي، كما سيعقد لاحقا وبشكل منفرد اجتماعا مع المركزية الخامسة، وهي النقابات الأكثر تمثيلية.
وأعلن بركة توصل الهيئات النقابية بالمساعدة المالية التي تقدمها مؤسسة الوزير الأول والبالغ قدرها 15 مليون درهم، التي توزع وفق مرسوم تطبيقي لمدونة الشغل، حسب عدد مقاعد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاعين العمومي والخاص خلال آخر انتخابات مهنية أجريت على الصعيد الوطني، فيما ستتوصل الهيئات النقابية بالدعم المخصص لها والخاص بالانتخابات وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين.
ودافع بركة عن طريقة اشتغال وزارته، حيث تمكنت من تطبيق الحكامة الجيدة، على حد تعبيره، وفعلت مجلس المنافسة والأسعار، وسعت إلى تقوية الاقتصاد الاجتماعي وبدأت تتحكم في كلفة الدعم المقدم من قبل الدولة، مع تشديد المراقبة على المتنافسين، وراجعت دور ووظيفة صندوق المقاصة.
وأكد بركة أن مصالح الوزارة قامت بإصلاح تركيبة أسعار المواد المدعمة، مقدما مثالا على ذلك بأسعار الدقيق، حيث تحملت المطاحن تكلفة 6 دراهم للقنطار، التي كان يؤديها المستهلك، وحذفت معامل الملاءمة مع السعر الدولي، فيما يخص التأمين على المحروقات، الذي كان يكلف ما بين 800 مليون ومليار درهم ، وهو الرقم الذي ربحته خزينة الدولة، إضافة إلى مراقبة مطابقة تصريحات الشركات المستفيدة من الدعم والتأكد من إنتاج وبيع الكميات المصرح بها، وتقديم تقرير مفصل عن عمليات المراقبة كل 3 أشهر، ومراجعة مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، واعتبار الغش في الجودة والوزن والكمية بمثابة زيادة غير مشروعة في السعر، حيث تم ضبط أزيد من 5 آلاف مخالفة العام الجاري مقابل ألفين عام 2007 .
وصادقت لجنة المالية والتخطيط على مشروع ميزانية البلاط الملكي بالإجماع، وعلى مشروع ميزانية مجلس النواب، أيضا بالإجماع، فيما عارض مستشار واحد مشروع ميزانية مجلس المستشارين، كما صوتت على باقي الميزانيات الفرعية التي ناقشتها بعد حصول اتفاق بين أعضاء اللجنة على حصر عدد المستشارين الحاضرين في موافقة 12 ومعارضة 1 وامتناع 6 ، رغم أن البعض غادر قاعة الجلسة إلى منزله، والبعض الآخر كان خارج المجلس أثناء التصويت.