وزير المالية: ليس من الصحي أن ندخل مع النقابات «في البيع والشراء»

كشف نزار بركة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، عن نية حكومة عباس الفاسي تبني «مخطط للتقشف». وقال، خلال ندوة صحافية في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس، إنه «سيتم إحداث لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لتدارس برنامج التقشف، لإنقاذ السلم الاجتماعي من الانهيار».
وفي هذا السياق، علمت «المساء» من مصدر حكومي مسؤول بأن «اللجنة المذكورة ستلتئم في أول اجتماع لها مباشرة بعد فاتح ماي المقبل، مبرزا أن الخطوط العريضة لمخطط التقشف لن تخرج عن «تفعيل الحكامة الرشيدة ونشر العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية لمواطني (الطبقة الوسطى) وفرض ضريبة مضاعفة على العقارات غير المستغلة». ولم يكشف بركة عن تفاصيل إضافية حول مخطط التقشف الذي من المنتظر أن تتضح معالمه في الأسابيع المقبلة.
وحول مصير الحوار الاجتماعي، أبرز بركة أن «العرض الحكومي الذي تم تقديمه خلال مختلف جولات الحوار الاجتماعي، سيكلف الدولة حوالي 15 مليار درهم»، وهو مبلغ يمثل» نحو حوالي 70 في المائة من مجموع ما تم رصده للاستجابة لمطالب المركزيات النقابية منذ انطلاق الحوار الاجتماعي عام 1996».
ومن جهته، أطلق صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، النار على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي أول أمس الخميس عندما قال: «إن المنطلق لدى الوزير الأول للحكومة هو أنه ليس من الصحي أن ندخل مع المنظمات النقابية في مزايدات ولا في البيع والشراء».
وأكد مزوار، الذي اعترف بتعثر مسلسل الحوار الاجتماعي في طبعته الثالثة بسبب وجود «بعض النقط الخلافية التي مازالت عالقة، كالترقية الداخلية»، أن «النقابات تمثل فئة المأجورين فقط وأن الحكومة منشغلة بتحسين ظروف عيش جميع المواطنين».
ودافع مزوار أمام الصحافة على «محافظة الحكومة على ميزانية الاستثمار والاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ومعدل التضخم»، قبل أن يضيف أن «هناك مجهودات مبذولة على مستوى صندوق المقاصة حتى لا تمس أسعار المواد المدعمة».
وتدخل أحمد الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ليؤكد أن «تحسين القوة الشرائية للمواطن لا تأتي فقط من خلال الرفع من الأجور» وإنما «عبر تخفيض تحملات المواطن في السكن والتمدرس والتنقل..».
وشدد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة»، على التزام الحكومة بالتسوية الشاملة للملفات المطلبية للأعوان العموميين، خاصة الجزء المتعلق بالترقية الاستثنائية، وتسوية وضعية الأعوان والمياومين في التعاون الوطني».
وتحدث عبو عن «إحداث تحفيزات وتعويضات عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي» في إشارة إلى رجال ونساء التعليم والصحة والقضاء، قبل أن يجدد التزام الحكومة بالدفع في اتجاه «انقراض السلاليم من 1 إلى 4 في منظومة الأجور بالوظيفة العمومية».
وأشار الوزراء الأربعة، في هذا اللقاء الصحفي الذي غاب عنه جمال أغماني وزير التشغيل، إلى أن عرض الحكومة خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي سيأتي بجديد لم يكشف عن فحواه، مكتفين بالقول: «نحن مقتنعون ومتفائلون بأننا سنتوصل قبل فاتح ماي إلى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين».
وكانت الحكومة قد قدمت مقترحات عدة للتخفيف من حدة «الاحتقان الاجتماعي بسبب الغلاء»، وهي مقترحات رفضتها النقابات التي تستعد للاحتفال بعيد العمال في فاتح ماي.