الحكومة تفشل في إصدار بلاغ يشيد بنتائج الحوار الاجتماعي لسنة 2009

المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تحذرها من اتخاذ مواقف من جانب واحد على غرار السنة الماضية

فشلت الحكومة في إصدار بلاغ حول نتائج الحوار الاجتماعي لهذه السنة، عقب اللقاء الذي احتضنته وزارة التشغيل، أول أمس الاثنين، جمع الوزارات المعنية بالحوار الاجتماعي بممثلي أربع مركزيات نقابية، التي أصر قياديون منها شاركوا في اللقاء على أن المهم ليس هو إصدار بلاغ بقدر ما هو معرفة مآل النقط التي ما يزال الخلاف قائما بشأنها، داعين الحكومة إلى خلق لجنة مشتركة تنكب على دراسة أبرز تلك النقط العالقة، ومنها بالخصوص معايير التعويض عن العمل في المناطق النائية.
واتهمت مصادر، حضرت لقاء أول أمس، الحكومة ب«التخبط» وبمحاولة «استباق» ما قد تسفر عنه جولات الحوار الاجتماعي، التي لم تكتمل، من نتائج بشأن النقط الخلافية، محذرة حكومة عباس الفاسي، «التي فشلت في إصدار بلاغ ينوه بمختلف محطات الحوار الاجتماعي القليلة التي عرفتها السنة الجارية»، تقول مصادر «المساء»، من طرح اقتراحات من جانب واحد ولا يوافق عليها ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية على غرار ما عرفته السنة الماضية.
وشارك في لقاء يوم الاثنين ممثلون عن كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الوقت الذي غابت فيه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن اللقاء، والتي اتهم عضو مكتبها التنفيذي، مصطفى ابراهمة، الحكومة بعدم «التنسيق» بين مختلف مكوناتها حيث لم يحضر الوزير الأول عباس الفاسي اللقاء، كما صرح بذلك وزيره المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، بالبرلمان في الأسبوع الماضي.
وحذر ابراهمة الحكومة من مغبة إصدار بلاغ يتضمن اقتراحات حكومية لم يتم الاتفاق عليها من طرف ممثلي المركزيات النقابية المشاركة في الحكومة، كما فعلت ذلك في السنة الماضية، واصفا خطوة كهاته في حال وقوعها ب«العبث»، ومشيرا إلى أن حضور نقابته في لقاء الاثنين لم يكن مجديا ما دام الأمر كان يتعلق فقط بصياغة بلاغ، كما وضحوا ذلك لوزير التشغيل في ردهم على دعوته لهم بالحضور، ومؤكدا في نفس السياق، في تصريح ل«المساء»، أن المهم ليس هو إصدار بلاغ ولكنه استكمال الحوار الاجتماعي والبت في مختلف القضايا العالقة كالزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية وغيرها من النقاط العالقة.
وكان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، صرح أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، بأن السبب وراء دفع الحكومة إلى صرف 16 مليار درهم ككلفة لتغطية الحاجيات الاجتماعية كان بدافع اجتماعي محض وليس بدافع سياسي أو إقصائي، ونظرا لتدني قدرتهم الشرائية مقارنة بارتفاع أسعار المواد الأولية المتأثرة بأثمان الأسواق العالمية، مشيرا في نفس اللقاء إلى عزم الوزير الأول عباس الفاسي على عقد اجتماع مع أربع مركزيات نقابية لمواصلة تدارس أبرز المطالب المعروضة على مائدة الحوار الاجتماعي، حالما يعود من كوبنهاغن حيث كان يشارك في المؤتمر العالمي حول المناخ، علاوة على عقده لقاء آخر بالمركزية النقابية الخامسة في وقت لاحق، وهو ما لم يحصل، تشير المصادر النقابية، التي اتهمت الحكومة ب«عدم التنسيق» في ما بين أعضائها الحكوميين.
ولم يستبعد الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، أن تقدم الحكومة على إصدار بلاغ بشأن الحوار الاجتماعي لهذه السنة، رغم أن نقاطا كثيرة ما تزال مطروحة على طاولة النقاش، مشيرا إلى أن نقابته ستدرس طريقة الرد في حال تم ذلك.
وبعد أن أقر بوجود اتفاق حول مسألة التعويض عن العمل في المناطق النائية، خاصة في القطاع التعليمي والصحي، والترقية في السلالم من 1 إلى 4، مع وجود خلاف حول تحديد الفئات المستفيدة من ذاك التعويض وكذا حول استثناء الجماعات المحلية من حذف تلك السلالم كما تطالب بذلك الحكومة، أشار يتيم في تصريح ل«المساء»، إلى أن «خلافا جوهريا» ما يزال قائما ويتعلق بمسألة حذف تلك السلالم التي تصر الحكومة على إبقائها في الجماعات المحلية، مؤكدا أن نقابته دعت إلى خلق لجنة مشتركة للانكباب على تحديد معايير الاستفادة من التعويض على العمل في المناطق النائية، وكذا إلى ضرورة تضمين أي بلاغ قد تصدره الحكومة أبرز النقاط الجوهرية التي ما يزال الخلاف قائما حولها.