في تحول مفاجئ، توحدت، قبل انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، مختلف المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، في توجيه انتقادات "لاذعة" لمسار هذا الحوارما جعل نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقربة من حزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي، تهاجم تلك النقابات، وتعتبر تحركاتها محكومة بهواجس انتخابوية . فقبل انطلاق أولى جولات الحوار الاجتماعي عام 2009، سيخرج حميد شباط الزعيم النقابي، والقيادي الاستقلالي، إلى الرأي العام، حاملا معاول هدم إرادة نقابات في إحراج الحكومة عبر الإضراب، عندما شبه الإضراب بالطلاق في الإسلام. بيد أن شباط، الذي قال وقتها "منذ إضراب فاس عام 1990، لم تعد الدولة تفزع للإضراب"، سيخالف كل التوقعات، وسيلتحق بصف باقي النقابات، أياما بعد إصدار الحكومة بلاغ انفراديا، حول حصلية الحوار الاجتماعي، إذ لم يتوان في التهديد باللجوء إلى هذا الخيار . وإذا كانت مواقف المركزيات النقابية الخمس جاءت تعبيرا عما وصفه البعض ب"تعثر" مسلسل الحوار الاجتماعي، وتهميشا لمطالبها، فإن الحكومة اعتبرت أن "جولات الحوار جرى خلالها تدارس مختلف الملفات المطلبية، المقدمة من قبل المركزيات النقابية". وترى خديجة زومي، القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه "إذا كنا، في داخل الاتحاد العام للشغالين، نشيد بحذف سلالم من 1 إلى 4 في الوظيفة العمومية، فهذا لا يعفي الحكومة من حل مشكل الترقية الاستثنائية، كمطلب رئيسي للنقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي". في السياق ذاته، اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالانفراد بإصدار بلاغ حول حصلية الحوار الاجتماعي، ويقول عضو الأمانة العامة لهذه النقابة، ميلودي مخارق، إن البلاغ " مر مرور الكرام على مطلب النقابات بالزيادة العامة في الأجور، ولم يأت بحلول لمطالب أجراء القطاع الخاص". وأكد مخارق، في تصريح للصحافة، هامش انعقاد الجلسة العمومية لمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أن "الحوار الاجتماعي، الذي لم يتوج بإصدار تصريح مشترك بين النقابات والحكومة، يوضح ما اتفق عليه، والنقط الخلافية، وهو حوار عقيم". والنقط العالقة، التي لم ينجح الحوار الاجتماعي، خلال مختلف جولاته سنة 2009، بالنسبة لوزير تحديث القطاعات العامة، محمد عبو أنها "حصرت في ست نقط، تخص القطاع العام، وثلاث نقط تخص القطاع الخاص". الترقية الاستثنائية، برزت عند نقابة الاتحاد الوطني للشغل، في طليعة النقط الخلافية مع الحكومة، عبر مختلف مراحل الحوار الاجتماعي. ويقول الكاتب العام لهذه النقابة، محمد يتيم "طرحنا على الحكومة ملف مراجعة الترقية في الوظيفة العمومية، وتسوية التراكمات المسجلة، دون الاكتفاء بترقيات استثنائية". وذكر الوزير الأول عباس الفاسي، الذي كان غيابه عن بعض جولات الحوار الاجتماعي محط انتقاد النقابات المشاركة فيه، في بلاغ صادر عن الوزارة الأولى، أن "الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل، مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا". وأشار البلاغ إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير، التي اتخذتها الحكومة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، بلغت، برسم سنتي 2008 و 2009، حوالي 20 مليار درهم، همت، على الخصوص، الزيادة في الأجور، وإصلاح الضريبة على الدخل، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4، والرفع من الحصيص النظامي للترقية الداخلية. أما الملف الاجتماعي في قانون المالية لعام 2010، فلم يرحب به نقابيا على نطاق واسع، خاصة لدى ممثلي الأجراء بالغرفة الثانية، في رأي عدد من المتتبعين. تلقت مركزيات نقابية ممثلة في مجلس المستشارين ب"تحفظ كبير" ما اعتبره صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، "إصلاحات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من أجور المأجورين"، بمناسبة تقديمه مشروع ميزانية 2010، بالغرفة الثانية. وقالت مصادر نقابية ل "المغربية"، وقتها، إن ممثلي المأجورين بالغرفة الثانية، سيبحثون صيغ التوحد ل"محاسبة" مزوار، بشأن مدى تلبية قانون المالية مطالب النقابات المتفق عليها في جولات الحوار الاجتماعي السابقة، من عدمه، بعدما وصف عدد منهم ما جاء به الوزير بأنه "مخالفا تماما للتوقعات"، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وجعل اتفاق الحكومة مع النقابات على احتساب التعويض لفائدة المشمولين بنظام حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 من عام 2008، بدل عام 2009، الذي طالبت به الحكومة، مع استثناء موظفي الجماعات المحلية، الحوار الاجتماعي يسدل الستار على سنة 2009 على وقع احتقان اجتماعي بين الإدارة والنقابات، توج بإضرابات في قطاعات حكومية عدة، مثل وزارات العدل، والصحة، والتعليم والجماعات المحلية.
