مواجهات دامية بين مستشاري «البيجيدي» والأحرار بمراكش تصل إلى القضاء

علمت «المساء» أن «الحرب»، التي نشبت بين مستشاري حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة انتخاب رئيس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، منذ أسبوعين، وارتفعت حدتها صباح يوم الثلاثاء الماضي، وصلت إلى ردهات المحاكم، بعد أن قرر حزب «المصباح» مقاضاة منتخبين عن حزب «الحمامة»، متهما إياهم بالاعتداء على أعضائه، واختطاف مستشار ينتمي لحزب «البيجيدي»، إضافة إلى نزع حجاب مستشارة تنتمي للحزب الاسلامي.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن حزب العدالة والتنمية خلال لقاء عقده مستشارو الحزب، قرروا مقاضاة منتخبين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قاموا بتدوين أسمائهم، وتجميع عدد من «الفيديوهات» والصور، التي من الممكن أن تدين المشتكى بهم، في الوقت الذي يعتزم حزب «الحمامة» بدوره مقاضاة أعضاء في فريق حزب «المصباح»، متهمين إياهم بالاعتداء على منتخبين.
وتفيد المعطيات، التي توصلت بها «المساء» أن حزب العدالة والتنمية قرر وضع شكاية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، يشتكي فيها بعض المنتخبين المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما قرر البعض من التجمعيين مقاضاة بعض مستشاري العدالة والتنمية، متهمين إياهم بممارسة البلطجة والاعتداء عليهم، خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس مقاطعة سيدي بنعلي والمكتب المسير له.
هذا، وعلمت «المساء» أن إخوان عبد الإله ابن كيران، قرروا وضع شكاية يتهمون فيها مستشارا بانتزاع حجاب مستشارة تنتمي لفريق «المصباح»، كانت تحاول فض النزاع، الذي نشب بين الفريقين داخل قاعة الجلسات، حيث تحولت الأخيرة إلى حلبة للملاكمة، أصيب خلالها أعضاء «العسكري، بجروح ورضوض، في أنحاء متفرقة من جسمهم، في الوقت الذي أصيب وكيل لائحة «الحمامة» بجرح على مستوى العين، تطلب توجهه إلى مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية، بينما توجه إسلاميون أصيبوا خلال المواجهات الدامية إلى المستشفى لتلقي العلاجات.
واندلعت المواجهات، التي سالت خلالها الدماء عندما استقطب التحالف المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مستشارا جماعيا ينتمي لحزب العدالة والتنمية، لتصير الأغلبية من نصيب الفريق، الذي يدعم التجمعي اسماعيل لمغاري، رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، هذا في الوقت الذي يسود نقاش داخل حزب العدالة والتنمية أن الأحداث، التي عرفتها المقاطعة، صارت تفرض على الحزب التخلي على المنافسة لفائدة التجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي ظفروا برئاسة أربع مقاطعات، وعمودية المدينة الحمراء، الأمر الذي كان محط رفض بعض المستشارين الغاضبين، بدعوى أن «التنازل هو خيانة لإرادة الناخبين».
ومن المفترض أن تفصيل جلسة اليوم الجمعة في تحديد الاسم، الذي سيكون رئيسا لمقاطعة سيدي يوسف بنعلي، خصوصا وأن مناسبة اليوم هي الجلسة الثالثة والفاصلة لخلاص المقاطعة، حيث من المفترض أن تزيد من حدة الإجراءات الأمنية، التي لم تجنب جلسة يوم الثلاثاء الماضي أحداث «البلطجة»، مما يجعل حضور مسؤولين قضائيين خلال جلسة اليوم أمرا ضروريا ومتوقعا.