نتائج مجلس المستشارين تؤكد تصدع تحالف العدالة والأحرار بجهة سوس ماسة

كشفت نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين على مستوى جهة سوس ماسة تصدعا في تحالف الأغلبية الذي كان يضم الأحرار والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، فبعد أن ضمت لائحة المرشحين أربعة أسماء عبد اللطيف أوعمو عن التقدم والاشتراكية، ومحمد أوضمين عن الأصالة والمعاصرة، وسعيد كرم عن الاستقلال، وتاضمنت عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مكنت النتائج مرشح التقدم والاشتراكية من الحصول على 19 صوتا، ومرشح حزب الاستقلال سعيد كرم من الحصول على ما مجموعه 14 صوتا ليظفرا من خلال ذلك بالمقعدين المخصصين للجهة بمجلس المستشارين. في مقابل ذلك لم يحصل مرشح الأصالة والمعاصرة إلا على 9 أصوات، أما مرشح التجمع الوطني للأحرار فقد حصل على 11 صوتا، الأمر الذي يكشف عن مجموعة من المفارقات أثناء التصويت السري على الأعضاء المشار إليهم وذلك عندما تتم مقارنة هذه النتائج بعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب داخل مجلس جهة سوس ماسة. فالتحالف الذي يضم كلا من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية يبلغ عدد أصواته 27 صوتا، ولم يصوت عليه إلا 19 من أصل 27، في حين لم يحصل مرشح الأحرار إلا على 11 صوتا وهو نفسه عدد الأصوات التي يملكها حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس الجهة. كما حصل مرشح الأصالة على عدد أصوات يطابق عدد المقاعد التي بحوزة الحزب بمجلس الجهة، أي تسعة. إلا أن المفاجأة خلقها مرشح الاستقلال، الذي استطاع أن يظفر بخمسة أصوات جديدة أضافها إلى المقاعد التسعة التي حصل عليها حزبه بجهة سوس، الأمر الذي أثار كثيرا من الجدل عن الأحزاب التي صوتت لفائدة الاستقلال وضد مرشح الأحرار الذي لم يظفر بالمقعد، علما أن مصادر من داخل العدالة والتنمية كشفت أن 23 صوتا التي بحوزته جرى الاتفاق على أن تمنح لمرشح التقدم والاشتراكية 19 صوتا وهي نفس عدد الأصوات التي حصل عليها عبد اللطيف أعمو، وأن تمنح الأصوات الأربعة المتبقية لمرشح الأحرار، إلا أن المفاجأة كانت صادمة، وكشفت عن وجود احتمالين: الأول أن يكون مرشحو العدالة قد صوتوا لمرشح الاستقلال أو أن أربعة من الأصوات الخمسة للأحرار قد صوتوا لفائدة مرشح الاستقلال أو من بقية الأحزاب الأخرى، خاصة الاتحاد الاشتراكي الذي حصل على مقعدين، أو تحالف اليسار، وهو ما يعني في كلتا الحالتين بداية تصدع التحالف الذي أوصل الحافيدي إلى رئاسة الجهة.
وتبعا لذلك نبهت بعض الأوساط المتتبعة للشأن الانتخابي بالجهة أن تكون هذه النتائج من التداعيات الأولى للخلاف الذي وقع بين العدالة والأحرار خلال انتخاب أعضاء مجلس عمالة أكادير إداوتنان، كما أن الأمر قد يتطور إلى مستويات أخرى على مستوى مكتب الجهة.