يسود احتقان غير مسبوق في صفوف أعوان السلطة بمدينة سلا بعد تجميد صرف التعويضات المرتبطة بالانتخابات الماضية واحتجازها من طرف مصالح العمالة. وطالب عدد من أعوان السلطة بضرورة المسارعة للإفراج عن هذه التعويضات في ظل تخوفات حقيقية من أن يتم العمل على تقزيمها بمنح الفتات للمقدمين والشيوخ، في مقابل صرف تعويضات سمينة لكبار المسؤولين، علما أن جل العمالات قامت بمنح التعويضات الخاصة بأعوان ورجال السلطة نظير مساهمتهم في الإعداد للاستحقاقات الماضية. وأشار عدد من المتضررين إلى أن مسلسل التسويف والمماطلة في صرف هذه التعويضات خلق احتقانا وغليانا، في الوقت الذي هدد فيه البعض بالقيام بخطوات تصعيدية في حال المساس أو التلاعب بقيمة هذه التعويضات، مطالبين وزير الداخلية بالتدخل من أجل الإفراج عن مستحقاتهم المالية التي لازالت محتجزة. وأضاف المصدر ذاته أن طريقة التعامل مع أعوان السلطة، والتأخير في صرف الزيادات والتعويضات، يتناقضان بشكل مطلق مع الخطاب الذي تم الترويج له في وقت سابق بعد قرار إشراكهم في الخطة التي أعدتها وزارة الداخلية من أجل وأد أي تهديد إرهابي بعد تزايد تهديدات «داعش» الموجهة للمغرب، والقائمة على تكثيف الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي، وتجميع أكبر عدد من المعطيات والتفاعل مع المواطنين في الشارع والأماكن العمومية، من خلال أعوان السلطة. وأشار المصدر ذاته إلى أن أجواء التفاؤل التي سادت عقب الاجتماعات التي تمت لشرح مضامين هذه الخطة تبخرت، نتيجة استمرار التعامل مع هذه الفئة بنوع من الاستعلاء رغم الوعود التي قدمت لتحسين وضعها الاجتماعي نظير الخدمات التي تقدمها.