بلمختار يوقف التحويلات البنكية ل596 موظفا من أصل 280 ألفا

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن ضبط 596 موظفا وموظفة ستطبق عليهم التدابير الواردة في المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، قبل تفعيل الإجراءات القانونية في حقهم.
وكشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن إحصاء280150 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و596 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في إطار الإحصاء السنوي الذي قامت به وزارة التربية الوطنية، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأكدت الوزارة أنه تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجورالشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصاءالمذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.
وفي رسالة إنذار، دعت الوزارة كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهرأكتوبر 2015، إلى التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.men.gov.ma).
كما دعا البلاغ ذاته كل موظف وموظفة وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات، إلى الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، والاتصال بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لتسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها، وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني
بالأمر.
يشار إلى أن هذا الإحصاء كشف انخفاض عدد الموظفين بالوزارة مقارنة بالإحصاء الصادر سنة 2014، والذي رصد وجود 282191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية.