مشاكل الاقتصاد الأوربي وانخفاض أسعار النفط يؤديان إلى تراجع تحويلات مغاربة الخارج

وفاء لخليلي
في تراجع قد يكون له انعكاس على نمو الاقتصاد المغربي، أظهرت معطيات صدرت عن البنك الدولي تراجع تحويلات مغاربة الخارج بنسبة 13.9 بالمائة.
وكشف التقرير المعنون ب»موجز الهجرة والتنمية» أن ضعف نمو الاقتصاد الأوروبي، إلى جانب ضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، أثرت جميعها سلبا على تحويلات مغاربة الخارج لسنة 2015، حيث أظهر التقرير أن المشاكل الاقتصادية التي عرفتها منطقة الأورو في سنة 2015، أدت إلى تراجع نمو التحويلات بنسبة 2 بالمائة من المعدل العام لكل من إفريقيا والشرق الأوسط، وانخفاض التحويلات القادمة
من أوروبا.
هذا التراجع في النمو الذي طال منطقة أوروبا وأدى إلى انخفاض قيمة الأورو مقابل الدولار، ظهر تأثيره جليا على تحويلات مغاربة الخارج، حيث لم تحصد سوى 6.7 بالمائة من نسبة التحويلات التي تمت إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في المقابل، حلت مصر في صدارة الدول من حيث نسبة التحويلات التي بلغت نسبتها 20.4 بالمائة، متبوعة بلبنان بنسبة 7.5 بالمائة.
وبالنسبة للمغرب الذي يتلقى 90 بالمائة من تحويلاته بالأورو، اعتبر التقرير أن انخفاض قيمة هذا الأخير مقابل الدولار الأمريكي، سيعمق من مشاكل تحويلات مغاربة الخارج، وسيعمل على تراجعها بشكل ملحوظ، ذلك أن هذا الانخفاض قد أثر على تحويلات مغاربة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تراجعت بنسبة 13.9 بالمائة، كما أن التحويلات القادمة من أوروبا، قد انخفضت بنسبة 2 بالمائة.
هذا التراجع أكدته إحصائيات البنك المركزي، الذي أظهر أن تحويلات المغاربة بالدرهم قد ارتفعت بنسبة 5.4 بالمائة، في حين تراجعت التحويلات بالدولار بنسبة 11 بالمائة.
ولم ينس التقرير انتقاد سياسة التحويلات النقدية التي تعتمدها الأبناك التجارية المغربية، إذ اعتبر أن تكلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع التكلفة العامة التي تعتمدها الأبناك الأخرى، حيث أشار إلى أن كلفة التحويلات التي تمت من ألمانيا في اتجاه المغرب تتجاوز نسبة 10 بالمائة من حجم التحويلات، مقارنة مع دولة السعودية التي لا تتعدى فيها نسبة كلفة التحويلات المالية ما بين 3 و 5 بالمائة.