وكالة فيتش: متانة الأصول المالية لدى البنوك المغربية ليست جيدة

انتقدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني اعتماد الأبناك المغربية على السوق الداخلي لجني أرباحها السنوية، وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها عن المغرب إن البنك الشعبي المركزي والتجاري وفابنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية يحققون جل أرباحهم من خلال نشاطهم بالسوق المغربي، رغم أن هذه المؤسسات الثلاث لديها نسبة مهمة من أنشطتها بالخارج. في حين صنفت الوكالة أنشطة كل من الBMCI والشركة العامة ومصرف المغرب بأنها داخلية وموجهة بالأساس للسوق المحلي وليس لها أنشطة خارج المغرب.
وأضافت الوكالة أن متانة الأصول المالية التي تتوفر عليها البنوك المغربية ليست بالجيدة، بل متوسطة استنادا إلى المعايير الدولية، ولاحظت الوكالة الدولية التي يوجد مقرها بلندن أن معدل جودة الأصول لدى الأبناك الستة الكبرى بالمملكة تراجعت منذ 2012، وأرجعت الأسباب إلى ضعف نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة داخل اقتصاد لا زال ينتظر الرفع من وارداته في اتجاه أوربا، وكذا ضعف في الطلبات الإجمالية للقروض التي تتأثر بنسبة النمو الضعيفة للبلد، ينضاف إليها انعكاس الاقتصاد الهش لدول إفريقيا على أنشطة الأبناك المغربية الثلاثة الكبرى.
واعتبرت «فيتش» أن الأبناك المغربية لديها قاعدة تمويلية تعتمد بالأساس على الودائع المستقرة، والتي لا تؤدي عنها في الغالب أي مقابل للزبناء العاديين الذين يشكلون النسبة الكبيرة لقاعدة زبناء البنك.
وكانت وكالة «فيتش» قد توقعت سابقا أن يتراجع عجز الميزانية بالمغرب إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، وذلك من 4.9 في المائة في عام 2014، و7 في المائة في عام 2012.
كما توقعت الوكالة أن ينخفض العجز في الحساب الجاري بالمغرب إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، من 5.6 في المائة في عام 2014، و9.8 في المائة في عام 2012.
وقالت فيتش إنها أبقت على التصنيف الائتماني للمغرب عند «BBB-»جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن التصنيف يحظى بدعم الاستقرار في الاقتصاد الكلي والسياسي، الأمر الذي ساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وذكرت «فيتش» أن الاحتياطيات الأجنبية الرسمية بالمغرب ارتفعت إلى 20.4 مليار دولار في عام 2014 من 17.5 مليار دولار في عام 2012، مشيرة إلى أن الاستثمارات الحكومية بالمغرب ستبقى أعلى من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التركيز على البنية التحتية.
كما حملت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني «ستاندر آند بورز» أخبارا سارة للمغرب، عندما استثنته من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستعرف تراجعا في تصنيفها الائتماني، محافظة بذلك على تنصيف المغرب عند «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء في التقرير النصف سنوي للوكالة الأمريكية حول وضع التصنيف السيادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المغرب ومصر قد أظهرا مؤشرات على التحسن، في المقابل شهدت كل من السعودية والبحرين تراجعا سلبيا لتصنيفهم الائتماني بسبب تراجع أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يكون الأداء الاقتصادي للدول المستوردة للنفط كما هو الحال بالنسبة المغرب، أفضل خلال السنوات الثلاث القادمة، مقارنة مع ما حققه المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2011-2014، مرجعة الفضل الأول في ذلك إلى تراجع السعر العالمي للنفط.