صندوق «جيدة» يوزع 537 مليون درهم

وصف تقرير صندوق «جيدة» لتمويل جمعيات القروض الصغرى وضعية سوق القروض بالمستقر خلال الربع الثالث من 2009، وأشار التقرير أن تجديد منح القروض لجمعيات السلفات الصغرى يتم فقط لفائدة زبناء الصندوق الذين يسددون ما بذمتهم دون مشاكل، كما أن الجمعيات نفسها وضعت شروطا لمنح القروض لزبنائها وأصبحت تهتم كثيرا للمخاطر المرتبطة بتلك القروض، وهو ما نتج عنه تراجع حجم القروض التي منحت تلك الجمعيات بنسبة 3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل زيادة 4 في المائة في آخر يونيو 2009.
وقد بلغ حجم القروض الذي منحها صندوق «جيدة» إلى غاية الربع الثالث للعام الجاري 537 مليون درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 87 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2008، ومن المتوقع أن يمنح الصندوق قرضين إضافيين قبل نهاية 2009 بقيمة 50 مليون درهم لفائدة جمعيات للسلفات الصغرى.
وخلص التقرير إلى أن الظرفية الاقتصادية المحيطة بقطاع السلفات الصغرى خلال الربع الثالث آخذة في التحسن تدريجيا، متوقعا نمو القطاع في الربع الرابع إلا أن تسجيل نتائج هذا التحسن وجهود الدفع بالقطاع لن تلمس إلا مع أوائل سنة 2010. ولاحظت إدارة الصندوق، التابع لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أن جمعيات السلفات الصغرى أصبحت تركز أكثر فأكثر خلال الشهور الأخيرة على استيفاء القروض التي تمنحها، وتقوى قدراتها المؤسساتية لتدبير ملفاتها، وتكشف عن وضعيتها المالية التي تراجعت دون حجب للمعلومات المطلوبة.
واعتبر التقرير أن إقامة منظومة مركزية للوقاية من المخاطر من لدن السلطات النقدية سيؤدي إلى تقليص حجم الديون المتقاطعة لدى زبناء جمعيات القروض الصغرى، وهي الديون التي يحصل عليها زبون واحد من أكثر من جمعية في الوقت نفسه، مما يصعب عليه مهمة سدادها في الآجال المحددة لها.
وأشارت إدارة صندوق «جيدة» إلى أن أطر هذا الأخير قاموا بعدد من الزيارات لمقرات جمعيات القروض الصغرى للاطلاع عن كثب على خطط إعادة هيكلة هذه الهيئات التي دخلت مرحلة جديدة لتتحول من جمعيات تطوعية إلى مؤسسات مالية مهيكلة ذات نظام محاسباتي وخاضعة لرقابة بنك المغرب.
وأضاف التقرير أن القروض التي يمنحها الصندوق ترمي إلى توسيع نطاق ولوج الخدمات المالية في وجه فئات ظلت مقصية من النظام التمويلي التقليدي المتمثل في القروض البنكية، وتقوم الجمعيات بتحويل الأموال التي تحصل عليها من الصندوق إلى زبنائها مع زيادة مبلغ يتراوح بين 3200 و5800 درهم، ويصل عدد المستفيدين من هذه القروض إلى 70 ألف فرد يسدد ما بذمته في أقل من سنة لفائدة الجمعيات المانحة، فيما تسدد هذه الأخيرة ديونها للصندوق في غضون 6 سنوات ونصف السنة.