مليون و250 ألف مغربي رهينة القروض الصغرى..

أبرز تقرير للشركة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي أن وضعية القروض الصغرى بالمغرب أصبحت في وضعية لا تحتمل. وأثار التقرير الذي حصلت التجديد على نسخة منه، مجموعة من الملاحظات، تتمثل في التغييرات حيال المواد التي تتميز بخطورة أكثر، وارتفاع نسبة مديونية الزبناء المستفيدين من القروض الصغرى خلال السنوات الأخيرة، ذلك أن متوسط المديونية تضاعف مقارنة مع متوسط الدخل الفردي، بالإضافة إلى أن مسارات الموافقات وتتبع القروض لا تهتم بالخطورة، والمستوى المرتفع للقروض المزدوجة، والتي أسهمت في تعميق الأزمة، وتهم الملاحظة الخامسة مشاكل الحكامة وضعف الإجراءات. وقال طارق السجلماسي رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، الخميس الماضي بالدار البيضاء، إن عدد المستفيدين من القروض الصغرى الممنوحة بالمغرب، خلال سنة ,2008 بلغ مليون و240 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن مجموع القروض الصغرى الممنوحة بالمغرب وصلت قيمتها السنة الماضية، خمسة ملايير و687 مليون درهم. ووفق التقرير؛ فإن مستوى الخطورة الإجمالي ارتفع خلال الفترة ما بين 2005 و,2008 مشيرا إلى أن المجموعات الثلاث الأولى تبين أن 33 من الزبناء لهم صعوبة في الأداء، ولهم علاقة مع الجمعيات الطويلة الأمد، والمجموعة الثانية تشير إلى أن 34 زبونا وجدوا صعوبة في الأداء، وابتدأت علاقتهم مع الجمعيات منذ ,2007 و33 زبونا ليس لهم صعوبة في الأداء، مضيفا أن عددا كبيرا من الزبناء لا يمكن الوصول إليهم أو أنهم يوجدون في حالة هروب. وفيما يتعلق بالملاحظات التي أثارها التقرير، هناك توجه نحو القروض ذات المدد الطويلة، فضلا على أنها مهمة وتمتاز بتعدد العقود؛ مما يؤدي إلى الخطورة، لتبقى الوضعية أكثر خطورة، وهناك مؤشرات على أن بعض الأفراد يحصلون على قروض من جمعية من أجل دفع مستحاقهم إلى جمعية أخرى( مع الإشارة إلى غياب دليل عن ذلك). وكلفت هذه الشركة مركز أوليفير ويمان من أجل إعداد دراسة حول أسباب الأزمة الحالية لجمعيات القروض الصغرى، وإبداء النصائح الواقعية، وهمت أربع جمعيات للقروض بالمغرب، الأمانة وجمعية البنك الشعبي، وفونديب وزاكورة. وقال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد الجامعي إن قلة من المستفيدين هم الذين ينخرطون في عمل مدر للدخل، مشيرا إلى عدد من الموظفين يلجؤون إليها من أجل تغطية النفقات الشهرية. وأشار إلى أن الجمعيات التي تنشط في هذا المجال تهدف إلى الربح، ذلك أن نسبة الفائدة تصل إلى 30 في المائة، وأن مجموعة من الأبناك فتحت فروعا تهتم بالقروض الصغرى، بسبب مؤشرات الربح واتساع قاعدة المستفيدين. من جهته أبرز نور الدين عيوش رئيس جمعية زاكورة للقروض الصغرى أن بعض ملاحظات التقرير حقيقية وأخرى غير حقيقية، مشيرا إلى أن الجمعيات ستأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. ووفق المصدر ذاته، فإن الجمعيات قدمت عملا مهما، مؤكدا على أن القروض ستعطى إلى الأفراد الذين يودون إنجاز مشاريع وليس للذين يريدون استغلالها في أغراض استهلاكية، بالإضافة إلى وضع لائحة للأفراد غير قادرين على استرداد القروض، من أجل الحيلولة دون الاستفادة مرة ثانية، مؤكدا على أن الجمعيات ستعمل على الرجوع إلى الهدف الإنساني والاجتماعي، والابتعاد عن المنافسة.