بوشعيب بلامين: على وزارة التربية تجنب الرجوع بقطاع التعليم نحو الوراء

قال إنه تم إعفاؤه من منصبه كنائب للتعليم ليتحول إلى موظف «شبح»

أقدمت وزارة التربية الوطنية، في غشت الماضي، على إعفاء 18 نائبا في عدد من النيابات التعليمية، ليتم تعيين ستة منهم في مهام أخرى وحصل الآخرون على وعود بتعيينهم في مناصب جديدة. ويرى بوشعيب بلامين، نائب الوزارة بمدينة بوجدور والذي تم إعفاؤه من منصبه، أن وزارة التربية الوطنية لم تتحرك لتغيير الوضع، مضيفا أنه على مشارف نهاية عام 2009، سيصبح الوضع القانوني لهؤلاء الأطر التعليمية مجهولا، ليتحولوا إلى موظفين أشباح يحصلون على رواتبهم الشهرية دون أن يعملوا.
- ما هي خلفيات إقالتكم من نيابة بوجدور؟
لا بدّ من الحديث أوّلا عن سياق تعييني كنائب، فمنذ سنة 2000 شرعت الوزارة في أجرأة الميثاق الوطني للتربية والتّكوين ثمّ تم تعديل النّظام الأساسي لموظّفي وزارة التربية الوطنية 2003، ومن ذلك مسطرة إسناد مناصب المسؤولية حيث أصدرت مذكّرات تنظيمية.. هذه الخطوة ساهمت في الارتقاء بعمل الوزارة الحريصة على تحقيق مبدأيْ الشفافية وتكافؤ الفرص وجعل هذه العملية تبتعد-نسبياً- عن الذاتية والمحسوبية التي كرستها عقود من الزّمن وتنخرط في منظور إصلاحي. كلّ ذلك اقتضى قيادات جديدة بكفايات تدبيرية مناسبة.. قادرة على «مواجهة» المدّ المجتمعي المدني أمام إعلان الدوّلة استعدادها الانخراط في بناء دولة الحقّ والقانون، وانخرطت وزارة التعليم في هذا المسلسل، ومن ثمّ جاء اختيار ثلة من النّواب من خلال مذكّرة حدّدت معايير موضوعية ومسطرة دقيقة للتَّرشُّح والاختيار..
- وما الذي حرك قرار إعفاء مجموعة من النواب صيف هذا العام؟
بالرّجوع إلى السّيرة الذاتية لهذه المجموعة، فبالإضافة إلى كفاءاتهم وإطاراتهم المهنية: مفتّشون ممتازون، أساتذة مبرّزون، نلاحظ أنَّهم نشطاء إماّ جمعويّون أو نقابيّون أو سياسيون، ممّا يعني أنّ المطلوب في هذه المرحلة سياسي بامتياز يتمثّل في التجاوب المرن مع مرحلة المدّ الحقوقي الذّي زكّته الدّولة وباركته بعناية واحتياط، أي التجاوبُ مع الشركاء الاجتماعيين في أفق السِلْم الاجتماعي. كان على هذه القيادات التربوية أن تلعب هذه الأدوار وكفى! وقد تمَّ ذلك في توافق مع الفاعل السّياسي التّاريخي أي المعارضة..
بعد الانتخابات التشريعية لشتنبر2008 والجماعية2009 «ظهر» فاعل سياسي جديد ما يعني حاجيات سياسية و«شعاراً» جديدا ووُجُوهاً وفاعلين «تربويين» جُدُدا.. من هنا يمكن أن نفهم تراجع الوزارة «المفاجئ» عن اختيارها المتمثل في الجودة والرجوع إلى الرّداءة سواء في طبيعة الإعفاءات أو أسلوبها، فهل كان المطلوب من وزارتنا تصفية إرث مرحلة بدون انسجام مع مسلسل الإصلاح؟... إنّه انتقال ذو طبيعة سياسية لا يستجيب لأسس الحكامة ولا جودتها، حيث عمدت الوزارة، بإعفائها 18 نائباً، إلى الرجوع إلى أساليب الإعفاءات بدون مبرّر ولا قانون، وإلى تعيينات بدون مساطر ولا آليات شفّافة وديمقراطية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وهو النَّهج نفسه الذي سلكته الوزارة في الحركة الانتقالية للنّواب، فلا مُذَكِّرَة تنظيمية بوجود نواب مكثوا في مناطق صعبة مدّة 5 سنوات، ونواب في نيابات «امتياز» يُحَرَّكون 3 مرّات في 4 سنوات ويحرك نواب داخل نفس الجهة.. وينقّل نوابٌ قسراً بعد قضاء سنة واحدة فقط في نيابتهم..لا وضوح لا شفافية، لا معايير موضوعية، ولا مقاربة تشاركية.
لم تقدّم الوزارة تعليلا ولا تبريرا مهنيا ولا تفسيرا لما أقدمت عليه، وهي بذلك لا تحترم أطرها وبالتالي لا تحترم نفسها. ولذلك فإنّني لا أجد في إجراء الوزارة أيّ تبرير مهني يخدم الجودة والإصلاح. إنَّ السلطة التقديرية للإدارة تصبح شططاً حين لا تحترم أيّ معيار أخلاقي أو قانوني.
- كيف توصلتم بهذا القرار؟
كما أشَرْتُ لم تكن هناك دواع مهنية أو مقدِّمات موضوعية بل تميَّزت مرحلة إشرافي على نيابة بوجدور بتقدّم عامٍّ في وضعية القطاع، وتطور العمل التشاركي، الشيء الذي أرسى وضعا مستقرّاً في القطاع، كما تمّ إنهاء العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي 2009-2010.. تميزت تلك الفترة أيضاً بانعقاد المجلس الإداري الذي ترأسته كاتبة الدّولة في 7 يوليوز في ظروف عادية ومسؤولة، وتم إنهاء عمليات تأسيس جمعيات «مدرسة النّجاح» ثمّ المليون محفظة. في 6 غشت 2009 أبلغني مدير أكاديمية العيون عن طريق الهاتف ب: «تعيين نائب جديد بنيابة بوجدور»!! (كذا ؟) نفس الجواب وبدون تعليل وفي نفس اليوم سمعته مباشرة من الكاتب العام والمفتش العام للوزارة !! واللذين عند زيارتي لهما كانا بصَدَدِ إخبار نواب آخرين بقرار«الإعفاء» هاتفيا، ولم يُسَم مخاطبي هذا الإجراء أيَّ تسمية!!
- ما الطريقة التي تعاملتم بها مع إعفائكم من منصبكم؟
كما يتعامل أي ّ موظف يحترم إدارته، فإضافة إلى مراعاة خصوصية أقاليمنا الصحراوية، تمّ نقل المهامّ إلى النّائب الجديد وانتظار تحديد الوزارة لوضعنا أو تكليفنا بمهام جديدة، باعتبارنا متعاقدين مع الدّولة ومستعدّين لخدمة هذا الوطن في أيّ موقع، شريطة أن يتمّ ذلك وفق القانون وباحترام تامّ لأخلاقيات مهنة التربية على القيم والمبادئ النبيلة، ونحن الآن سنتّبع جميع الطرق التي يسمح بها القانون.
- ما هي طبيعة وضعكم الآن؟
نظراً إلى السياق الذي ذَكَرْتُ، فليس هناك أي إجراءٍ من طرف الوزارة: لا مراسلة، لا مهامّ جديدة، لا اتصال ولا تواصل. إننا مثل الموظفين الأشباح. إنه وضع تتحمّل الوزارة فيه المسؤولية القانونية والأخلاقية، مما يفقدها مصداقيتها. ولا يمكن إصلاح هذا الأمر إلاّ بإنصاف المعنيّين وجبر الضّرر المعنوي والمادّي الذي لحقهم جرّاء تغيير وضعهم بشكل مفاجئ وغير مبرّر. وضع لا يمكن أن يقبله أيّ مسؤول غيور على القطاع ومؤمن بضرورة الإصلاح.
- هل اتصلتم بوزارة التربية الوطنية للاحتجاج على القرار؟
كما أشرت، وكَسُلُوك طبيعي وتلقائي اتصلت بالوزارة في حينه، ثم ّ راسَلْت الوزارة يوم عيد المدرسة، ثم ّكرّرت الاتصال وطلبَ مقابلة السيد الوزير والسيدة كاتبة الدّولة، دون الحصول على ردّ ولا مقابلة. !!
- هل ترون أن ما قامت به وزارة التربية الوطنية قانوني في حالتكم؟
في كلّ الحالات، عبَّرْتُ لمخاطبي عن لاقانونية هذا الإجراء وهذا الوضع، فهو مخالف صراحة لمنطوق الظّهير1.02.202 (23 يوليو 2002) والقانون 01-03 وكذا منشور السيد الوزير الأوّل رقم: 2003/2 (10مارس 2003) في شأن إلزام الإدارات العمومية بتعليل القرارات الإدارية وكتابتها، إضافة إلى مخالفته للنظام الأساسي.. يواجه القطاع التعليمي في بوجدور عدّة تحدّيات ترتبط بالقطاع وبخصوصية الجهة. فالمطلوب إذن أن تكافئ الإدارة العاملين في هذا الإقليم بما يليق وخاصّة بموارده البشرية، لكنّ كلّ ما حصل هو الصمت واللامبالاة.
- ما هي التحديات الكبرى التي يواجهها التعليم في جهة بوجدور؟
يشترك إقليم بوجدور مع باقي النيابات في التحديات نفسها وإن بِنِسَبٍ متفاوتة، أي ما يقدّم للتلميذ داخل الفصل، والتأطير والإشراف التربوي، والتنشيط التربوي ووسائله، إضافة إلى قساوة البيئة والبعد (190كلم) عن إدارة الأكاديمية، علاوة على ضعف المقاولة المرتبطة بخدمات القطاع.. طبيعة السّاكنة وارتباطها الوثيق بقضية وحدتنا الترابية وتضحياتها وسياق استقرارها بالمنطقة يجعل منها شريكا اجتماعيا له إيجابياته وإكراهاته أيضا، والتي تفرض على الجميع بذل مجهودات وتحمل مسؤولية أكثر..
إنَّ على وزارتنا تجنيب القطاع الرجوع به إلى الوراء، وذلك بالتّوجه إلى معالجة المشكل في شموليته وبروح المسؤولية والمحافظة على كفاءاتها بما ينسجم وروح التعبئة والالتفاف المطلوبين حول القطاع وبالرّوح الجديدة التّي بثها فيه الملك محمّد السّادس بدعمه المباشر والنّوعي للقطاع وللمخطّط الاستعجالي، وبما لذلك من رمزية ودلالة.