جهات عليا تضع شروطا خاصة للاستفادة من العفو الملكي قبل ذكرى المسيرة الخضراء

اللائحة الجديدة للعفو ستضم عددا كبيرا من سجناء الأقاليم الصحراوية

كشف مصدر مطلع ل«المساء» أن جهات عليا كانت وراء شروط خاصة أعلن عنها عبر مذكرة مصلحية صادرة عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو للاستفادة من العفو الملكي بمناسبة ذكرى انطلاقة المسيرة الخضراء.
وحسب مصدر «المساء»، فإن من بين الشروط التي أعلنتها وزارة العدل، والتي تعتبر مثل ظروف التخفيف أو حالة العود وحسن السيرة والسلوك، أن يكون السجناء مصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى تحديد لائحة سجناء ينتمون إلى الأقاليم الصحراوية وتتوفر فيهم الشروط التي تبت فيها مديرية الشؤون الجنائية والعفو، والتي تحدد اللوائح الخاصة بالمستفيدين من العفو.
وحسب مصدر «المساء»، فإن مديرية الشؤون الجنائية والعفو تلقت نحو أكثر من 5 آلاف طلب، وسهرت على تهييء الملفات التي عرضت على لجنة العفو، وتمت دراستها من طرف اللجنة وتقديم مقترحات بشأنها.
وقال المصدر ذاته إن الطلبات المقدمة للعفو الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء تقدم بها مدانون ومقربون منهم، إضافة إلى هيئات أخرى كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستثني من العفو، حسب مصدر «المساء»، المتهمون بارتكاب جرائم ضد قاصرين دون سن ال 18، إضافة إلى مدانين بأحكام مع وقف التنفيذ، وآخرين أدينوا بأحكام متعلقة بجرائم في حالة عود قانوني، إضافة إلى متهمين بجرائم مرتبطة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وجاءت شروط العفو الجديدة للمدانين بعقوبة غرامة مالية شرط أن يبرروا عدم قدرتهم المطلقة على تسديدها.
واستثنت الشروط الجديدة جرائم العنف والاعتداء الجنسي، أو المنطوية على الفساد أو الرشوة أو اختلاس المال العام أو تزوير الانتخابات.
وقال مصدر «المساء» إن التعامل مع العفو الملكي الهدف منه استعماله كوسيلة لتدارك الأخطاء القضائية وإنهاء عقوبتها في الحال دون اللجوء إلى إجراءات معقدة تقتضيها إعادة النظر في الحكم. كما أنه قد يكون بهدف تشجيع المحكوم عليه لإصلاح سلوكه، بالرغم من وجود عدة آليات قانونية أخرى تسمح ببلوغ هذه الغاية، كالإفراج المقيد بشروط، مضيفا أن العفو لا يمحو الجريمة والإدانة الصادرة بخصوصها، بل لا يؤثر فقط إلا في العقوبة.