مستغلو النفوذ والمرتشون ممنوعون من العفو الملكي

طبقت وزارة العدل خلال هذه السنة معايير صارمة واستثنائية لوضع لائحة المؤهلين للاستفادة من العفو الملكي خلال مختلف المناسبات الدينية والوطنية،وبرزت نتائج هذه المعايير،وفق مصدر مطلع ،من خلال الاستثناءات الواردة على لائحة السجناء الذين استفادوا من العفو مؤخرا حيث خلت اللائحة وفق المصدر ذاته من أي سجين مدان بجرائم ضد الدولة وسرقة المال العام ،كما استثني من العفو عناصر القوات العمومية وعلى رأسهم سجناء القوات المساعدة كما تم استثناء المدانين في جرائم الاغتصاب،واستغلال النفود بالإضافة إلى جرائم الإرهاب. وبررت مصادر مطلعة لجوء مديرية الشؤون الجنائية والعفو الى
الصرامة في إعداد لائحة المستفيدين من العفو الملكي إلى اقتناع بإقصاء أصحاب مجموعة من الجرائم الخطيرة من هذا العفو بسبب ثبوت ارتفاع حالات العود في بعض الجرائم،وعلى رأسها جرائم الاغتصاب،كما ربط المصدر ذاته استثناء عناصر القوات العمومية إلى طبيعة وحساسية عمل هؤلاء الاشخاص على المستوى الأمني وبالتالي الاقتناع بضرورة عدم التساهل مع الجرائم التي يرتكبها هؤلاء ، كما أن استثناء مرتكبي الجرائم المضرة بالدولة جاء نتيجة خطورة هذه الجرائم على الوضع العام للدولة، أما استثناء المدانين في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ،وفق المصدر ذاته، فإنه هدفه هو وضع حد لمؤشر تنامي هذا النوع من الجرائم في المغرب خلال السنوات الأخيرة. يذكر أن جلالة الملك محمد السادس كان قد أصدر عفوا عن نحو 450 شخصاً أصدرت بحقهم أحكاما متفاوتة، ومن بينهم معتقلون في وضعية إفراج،وتفاوتت قرارات العفو بين التخفيف من عقوبات السجن وأداء الغرامات المالية أو إلغاء واحدة منهما والاحتفاظ بواحدة أو التشطيب عليهما معا. وتتزامن إجراءات العفو مع احتفال المغرب بذكرى تقديم وثيقة المطالبة باستقتال البلاد من الاستعمار الفرنسي. ويسعى المغرب من خلال المندوبية العامة للسجون إلى تحسين ظروف الاعتقال،وتأهيل المعتقلين وإدماجهم في الحياة العامة،ومع ذلك تعاني السجون المغربية من ضعف بنيتها التحتية حيث كشفت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على المغرب عن مجموعة من العيوب التي تعتري البنيات السجنية التي تسرب المياه من سقف بعضها مما أضر بالسجناء،واستوجب معه الأمر إعادة ترميم مجموعة من السجناء المهترئة.