قصة زواج مسن بشابة في ضواحي تاونات تتحول إلى نقمة على العائلة والدوار

ملف طلاق الشقاق يختلط بقضايا الاتجار في المخدرات واستغلال النفوذ وتهديد الشهود ومحاولة القتل !

فشلت كل المساعي «الحميدة» التي قامت بها ناشطات نسائيات في فاس لتطليق زوجة في مقتبل العمر من مسن في ضواحي تاونات تقول إنه تزوجها من أجل إدخالها إلى عالم الدعارة والقوادة. وترك الملف ليأخذ مجراه أمام القضاء، بالرغم من أن عائلة كوثر ذات ال18 ربيعا تتحدث عن تشعب الملف واستغلال السلطة من أجل الزج بمناصري الزوجة في السجن بتهم تتعلق بالاعتداء ومحاولة القتل.
وكان اتحاد العمل النسائي بفاس قد دعا إلى ندوة صحفية، منذ حوالي 15 يوما، للتعريف بقضية هذه الزوجة التي أنجبت من زوجها رضيعة لم تتجاوز بعد سنتها الأولى، لكن هذه المنظمة تدخلت في ختام الندوة، ملتمسة من الصحفيين تأجيل نشر الموضوع، لفتح المجال أمام مساعيها لحل المشكل بطريقة ودية، دون أن تنتهي هذه المساعي بأي نتيجة.
وتحكي هذه الزوجة بأن زوجها الذي يبلغ من العمر حوالي 66 سنة، ومباشرة بعد عقد القران عليها، عمد إلى ترحيلها من قرية با امحمد بضواحي تاونات إلى فاس، قبل أن يسافر بها إلى الدار البيضاء، حيث يملك شقة تقول إنه ظل يستقبل فيها ضيوفا غرباء بعضهم يتحدث باللهجة الخليجية، ويقيم بها ليالي ماجنة تدعى الزوجة للمشاركة فيها، بعد أن يطلب منها ارتداء ملابس تليق بمقام مثل هذه السهرات.
وكان (م.د)، وهو في سن متقدمة من العمر، قد تقدم إلى بيت عائلة الصافي لطلب هذه الفتاة للزواج في شهر يوليوز من سنة 2008، لكن البنت رفضت، وأمام إلحاح العائلة قبلت بهذا الزواج. وفي شهر غشت تم تنظيم حفل زواج من الطراز الرفيع بهذه القرية، ولم تدم الفرحة في عش الزوجية سوى ما يقرب من 20 يوما حيث بدأت أركان هذا البيت تهتز بسبب المشاكل التي ارتفعت حدتها بين الطرفين، قبل أن تنتهي بخصومة وبعد وفراق وصل إلى القضاء.
ويتمسك الزوج بزوجته في جلسات القضاء، ويقول إن أطرافا خارجية من عائلتها هي التي تضغط عليها لفك الارتباط بينهما، واتهم بعضهم بمحاولة الاعتداء عليه، وحرص على أن يضمن ملفه إفادات لشهود يشير إلى أنهم حضروا وقائع من هذه التهديدات. فيما تورد الزوجة الشابة بأنها قبلت هذا الزواج على مضض، وبأنها كانت تراهن على زوجها لكي يغير من سلوكاته، لكن كل رهاناتها قد خابت، ولم يعد أمامها من مخرج للأزمة سوى طلب التطليق منه.
ووصلت الأزمة قمتها بين الطرفين إلى حد تشكيك الزوج، في بعض مراحل التقاضي، في أبوته لرضيعتهما. وتعمقت الأزمة أكثر إلى حد وصلت إلى الزج بوالد الزوجة في السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، وهي التهمة ذاتها التي وصلت شظاياها إلى الزوجة كوثر وإلى والدتها. كما وجه الصهر للعائلة تهمة الابتزاز والتهديد، وقال إنه يشك في أن زوجته لها علاقات مشبوهة. وأخلي سبيل الزوجة في الملف، وحكم ابتدائيا على والديها بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 250 درهما لكل واحد منهما. وتم استئناف الملف بمحكمة فاس. وفي شهر ماي المنصرم توصل والد الزوجة بدعوى قضائية أخرى من قبل الصهر يتهمه فيها بتهديد شهوده، وأصدرت في حقه مذكرة بحث، فيما طلب الزوج من الزوجة العودة إلى بيت الطاعة. وتم اعتقال والد الزوجة واحتفظ به تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في التهم التي وجهت ضده. وتم الاستماع إلى عدد كبير من أقارب هذه العائلة. وتحدث هؤلاء في نفس الندوة الصحفية التي عقدها اتحاد العمل النسائي عن ضغوطات يتعرضون لها بعدما دخلوا على خط الملف لمناصرة الزوجة في محنتها. وتقول الزوجة كوثر إنها ترفض العودة إلى بيت الطاعة، وتطالب بحقوقها وحقوق ابنتها بعد استكمال إجراءات التطليق.
وتخوض هذه الزوجة معركة من أجل الحصول على مطالبها. وقد زارت من أجل ذلك عدة منظمات حقوقية ونسائية لشرح ملفها والتماس مد يد العون لها. وقبل أن تحل بمركز اتحاد العمل النسائي بفاس، زارت مقره المركزي بالدار البيضاء، كما زارت المركز متعدد الاختصاصات لإدماج النساء، وهي مؤسسة حكومية أعدت لمساعدة النساء في وضعية صعبة ويوجد مقرها بالمدينة العتيقة بفاس. وتورد عائلتها بأنها تراهن على الصحافة للتعريف بقضيتها وحل مشكلتها عبر طلاق الشقاق.
وفي مسار مناصرة هذه الزوجة لجأ عدد من سكان دوارها إلى إعداد عريضة تتضمن ما يقرب من 120 توقيعا تدين هذا الزوج وتتهمه بالزج بعدد منهم في عدة ملفات قضائية، وممارسة الضغوطات عليهم عبر استغلال نفوذ يتحدثون عن أنه يتوفر عليه في منطقة تاونات وحتى خارجها.
وقالت رئيسة اتحاد العمل النسائي في معرض تقديمها لحالة هذه الزوجة إن هذه الحالة تدخل ضمن الحالات المستعصية التي تحاول هذه المنظمة معالجتها. واستعرضت في هذا الإطار ما تقوم به هذه المنظمة من مجهودات لإيواء مثل هذه الحالات في مراكز خاصة توجد في كل من مراكش والرباط وآسفي والدار البيضاء. كما أشارت إلى أن هذه المنظمة تلجأ إلى خدمات محاميات متخصصات للدفاع عن مثل هذه الحالات، لكن فرع فاس لن يمكنه أن يدافع بشكل مجاني عن ملف هذه الزوجة لأنه يعيش ضائقة مالية دفعته إلى فسخ عقد يربطه بهؤلاء المحاميات النسائيات. ووصفت حالة الزوجة كوثر بملف ل«التسلط والعنف واستغلال النفوذ». وقالت إن مثل هذه الممارسات أصبحت متجاوزة في المغرب الحالي ويجب التصدي لها.