دول الخليج تحتضن أوكارا دولية لتجارة الرقيق الأبيض والمغربيات أبرز الضحايا

حالة المغربيات
هناك جملة من الكتابات والتقارير تفيد أن بعض دول الخليج أضحت تحتضن أوكارا "دولية" لتجارة الرقيق الأبيض بفعل تعدد جنسيات بائعات الأجساد هناك. وبذلك برزت شبكات للدعارة ترتبط بشبكات دولية أصبحت تشرف عليها المافيا بمساعدة سماسرة ووسائط يقومون بتهييئ الشروط لتهريب شابات مغربيات مرصودات مسبقا للقائمين على أوكار الدعارة بدول الخليج وبعض الدول العربية الأخرى، وقدرت إحدى الجمعيات النسائية بالأردن أن "رقم المعاملات" سوق "بيع" المغربيات لأوكار الدعارة بالخليج قد تفوق مليون دولار سنويا (10 ملايين درهم تقريبا). وتأتي المغربيات في المرتبة الثالثة في سوق الدعارة بالدول الخليج حسب تلك الجمعية التي تصفها بأنها "سوق نخاسة صرفة تعبر عن انحدار إنساني وأخلاقي"، وتضيف الجمعية أنه حان الوقت للانكباب على ظاهرة "استرقاق العربيات في بعض الدول الخليجية في بيوت الدعارة رغما عنهن" ووجوب الاهتمام بها من طرف المنظمات الحقوقية.
وحسب أحد تقارير جمعية إنسانية بالخليج تعتبر الدعارة مصدرا لرزق أكثر من 92 في المائة من المغربيات المقيمات بدول الخليج العربي الآن.
فهناك شبكات تنجر خلفها فتيات طمعا في تحسين أوضاعهن، أضحت الآن متخصصة في استغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة، ويقوم عليها أشخاص مغاربة وخليجيين وبعض الأوروبيين، واتسعت أنشطة هذه الشبكات مع تطور ظاهرة الدعارة العابرة للقارات.
أضحينا نسمع من حين لآخر اعتقال بعض المغربيات في بعض الدول الخليجية، إلا أن الأمر يظل مقتصرا على صغار القوادين والقوادات، أما الرؤوس الكبيرة العاملة في تجارة الجنس، يبدو أنها مازالت فوق القانون، وقد تساءلت بعض الصحف العربية حول إمكانية تواطؤ السلطات والمسؤولين الكبار بخصوص تجارة الجنس بالخليج وأكدت أكثر من جهة مسؤولة بدول الخليج أن العقود الوهمية والمزورة أحيانا تظل هي الوسيلة المتبعة في تسهيل تهجير المغربيات إلى الخليج لامتهان الدعارة.
وحسب مصدر دبلوماسي حل بالدوحة في سنة 2001 تركيان بصحبة مغربيتين وتونسية وأسسوا شركة للتدليك والتجميل وبدأت نشاطها بالاشتغال في القوادة، ثم جلب مغربيات لامتهان الدعارة.
وبعد مرور سنة أسست شركة مماثلة بدبي لممارسة نفس النشاط. وقد تمكن القائمون على هذه الشركة من استدراج مئات المغربيات بواسطة عقود عمل وهمية لامتهان الدعارة في أوكار وفنادق.
بداية اهتمام الخليجيين بالمغربيات
كانت البداية الأولى في الملاهي والفنادق حيث اكتشف الخليجيون أن في إمكانهم الاستمتاع بأجساد جملة من المغربيات كما يحلو لهم.
وفي فترة وجيزة اتسعت الدعارة المرتبطة بالخليجيين وتأسست بسرعة شبكات لتلبية رغباتهم، حيث تكلف وسطاء ووسيطات باستقطاب الفتيات وتخصصت بعض الأماكن بالرباط والدار البيضاء كنقط للتجمع في انتظار طلبيات الزبائن الخليجيين. وفي هذا المضمار اشتهرت بعض مخادع الهاتف بمختلف الأحياء بالرباط وصالونات الحلاقة بحي أكدال والأحياء الراقية ومحلات بيع الملابس الجاهزة.
وانتقل الاهتمام إلى الطالبات والتلميذات عبر الوسيطات واستغلال علاقة الزمالة والارتباط العائلي. كما برزت أنشطة مرافقة لمجون الخليجيين بالمغرب. فما دام كانوا أحيانا كثيرة يدفعون مقابل العبث بالأجساد الدولار تأسست شبكة لصرف الدولار بموازاة مع انتشار دعارة الخليجين وغالبا ما تكون محلات لبيع الكاسيط أو الماكياج أو الملابس الجاهزة النسوية.
كما اتخذت بعض العائلات دعارة الخليج المورد الوحيد لعيشها. تقوم بكراء فيلات باذخة لوضعها تحت تصرف خليجيين بأثمنة خيالية (30 ألف درهم لمدة 10 أيام) وتوفر لهم بناتها للعمل بتلك الفيلات، أما الرجال فيتكلفون بجلب الخليلات لهم.
ومن الأنشطة التي عرفت رواجا بفعل مجون الخليجيين بالمغرب ما عرف في الثمانينيات والتسعينيات بسوق افتضاض البكارة، لفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و 20 سنة.
وكانت هذه هي البداية وتلتها مرحلة تهجير مغربيات للامتهان الدعارة بدول الخليج، وهذا موازاة مع دعارة الخليج بالداخل التي توسع مداها وتقعدت بنياتها التحتية وترسخت آلياتها وشبكاتها.
مسؤولية السفارات والقنصليات
إن ظاهرة تهجير المغربيات للخليج لامتهان الدعارة رغما عنهن لازال يخفي العديد من الأسرار ومن المآسي.
وفي هذا الصدد اعترف أكثر من مصدر ديبلوماسي مطلع بدول الخليج أن سفارات وقنصليات المملكة المغربية أضحت عاجزة الآن على التعاطي مع هذا المشكل الذي تجاوز كل حدود ضبطه أو التحكم فيه. إن التمثيليات القنصلية المغربية بدول الخليج وجدت نفسها غير قادرة الآن على متابعة الكثير من المشاكل المرتبطة بالعديد من المغربيات غرر بهن.
وكاد الدبلوماسيون المغاربة بدول الخليج أن يجمعوا على أنه من الصعب بمكان الآن الحد من نشاط شبكات تهريب المغربيات للخليج لامتهان الدعارة، علما أن أغلب السفارات والقنصليات المغربية لا علم لها بأوضاع الكثير من المغربيات يقمن (بطريقة مشروعة أو غير مشروعة) منذ مدة بدول الخليج. ومن النادر جدا أن تتصل إحدى الضحايا بمصالح السفارة أو القنصلية لطرح معاناتها وذلك خوفا من انكشاف أمرها أو خشية من تعرضها للعقاب والمتابعة.
إلا أن الوضع، حسب الكثيرين، لا يعفي السفارات والقنصليات المغربية من ضرورة القيام بمهامها بخصوص العمل على التصدي لهذه الظاهرة التي أضحت تسقط مئات الضحايا في شباكها.
وبهذا الخصوص أكد أحد مصادرنا أن بعض القنصليات المغربية بدول الخليج تتوصل من حين لآخر بشكايات من المغرب بخصوص فتيات مغربيات غادرن المغرب لغرض العمل إلا أنه لم يظهر لهن أثر منذ مدة. وأغلب هذه الكتابات صادرة عن أهالي المغربيات المختفيات.
ويبدو أن القضية الوحيدة التي نالت اهتمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى حد الآن، هي قضية المغربية "فاتن" التي كانت ضحية لشبكة تهجير فتيات مغربيات إلى سوريا واستغلالهن في الدعارة.
وتعود بداية الحكاية إلى رسالة بعثت بها الضحية إلى مصالح السفارة المغربية بدمشق طلبت بواسطتها مساعدتها بعد وقوعها ضحية للنصب والاحتيال من طرف مدير فندق "ياهلا" وشريكته في النصف المغربية رانيا من الحي المحمدي بالدار البيضاء. وقد زودت "فاتن" السفارة المغربية بمعلومات تخص ما يناهز 60 مغربية غرر بهن وتم تهجيرهن إلى سوريا تحت غطاء العمل كنادلات في بعض المطاعم الراقية، لكن بمجرد وصولهن إلى سوريا يكرهن بجميع الوسائل لامتهان الدعارة تحت مراقبة لصيقة ودائمة من طرف عناصر تابعين لشبكة تنشط في هذا المجال، ترغمهن على بيع أجسادهن تحت التهديد. هذه هي القضية الوحيدة التي حركتها السفارة ليتخذ ملفها مجراه العادي أمام القضاء المغربي.
معطيات حول سوق الدعارة
يبدو أنه منذ سنة 2002 تم تهجير أكثر من 2500 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي لامتهان جملة من أشكال الدعارة، أي بمعدل 500 ضحية في السنة.
وفيما بين 2002 و 2004 تم ضبط أكثر من 1000 مغربية في حالة تلبس في امتهان الدعارة بالإمارات العربية المتحدة، كما تمت إدانة أكثر من 800 منهن بالسجن النافذ بالأمارات وحوالي 200 بالكويت. وكشفت بعض التقارير السرية أن سوق دعارة المغربيات بدول الخليج تدر على القائمين عليها أكثر من 7 مليارات سنتيما.
ويفيد آخر تقرير صادر، عن "اليونيسيف" يحمل عنوان "التهريب والاتجار في البشر خاصة النساء والأطفال في إفريقيا"، أن الضحايا من نحو ثلث الدول الإفريقية التي شملتها الدراسات يوجهون إلى أوروبا وأن الربع يوجه إلى الشرق الأوسط. ويضيف التقرير أن الفقر عامل أساسي في انتشار هذه التجارة، إذ يترك الكثير من النساء والأطفال في حالة من اليأس وعرضة لألاعيب المهربين الذين يعدونهم بفرص عمل أفضل في دول أخرى (أوروبا ودول الخليج العربي).
وكشفت منظمة الهجرة الدولية على نشاط كبير لعصابات ومافيات أضحت متخصصة في تهريب الفتيات إلى عدة دول لامتهان الدعارة، وأنها تتاجر الآن، في المعدل، في ما يناهز 4 ملايين شخص في سوق الدعارة كل سنة، وهي تجارة تدر عليهم ما يفوق 7 مليار دولار (70 مليار درهم) سنويا.
كما أن تجارة الدعارة صارت من أكبر الدخل للجريمة المنظمة، وهي الآن ثالث أكبر مصدر دخل بعد المخدرات والقمار في العالم. وأفادت الشرطة الدولية "الأنتربول" أن مهربي السلاح والمخدرات الدوليين أصبحوا يهربون نساء من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا إلى دول متقدمة أو بترولية حيث يتعرضن للخداع للعمل في الدعارة.
إشاعة خليجية
في الشهور الأخيرة ساهمت بعض الجمعيات الخليجية في إشاعة خاصة بالمغربيات لثني الخليجيين للزواج بهن أو الزنا مع المومسات منهن. وتقول هذه الإشاعة أن الموساد تستخدم مغربيات لنشر داء السيدا وسط الرجال، لاسيما الشباب الخليجي.
وتذكرنا هذه الإشاعة بإشاعة فرنسية سادت في السبعينيات بأوروبا (لاسيما بفرنسا) لإثناء المومسات الفرنسيات على ممارسة الجنس مع الخلجيين الذين تقاطروا على فرنسا قصد تحقيق فتوحات الجنس والهوى مع شقروات أوروبا. وكانت هذه الإشاعة تقول أن الخليجيين يحملون فيروسا خطيرا لا مثيل له في العالم. وفعلا أعطت هذه الإشاعة أكلها إذ بدأت المومسات الفرنسيات يحتقرن زميلاتهن اللواتي يرافقن الخليجيين، وكلما فعلت إحداهن ذلك نبذت وشُهّر بها. ""
عن تحقيق نشر بأسبوعية المشعل المغربية تحت عنوان : جحيم المغربيات بالخليج
إعداد : دريس ولد القابلة-رئيس تحرير أسبوعية المشعل-