شباب المحمدية ينهزم على الورق في مباراة انتصر فيها على الحسيمة ميدانيا

الوالي العلمي يحضر أشغال لجنة القوانين والأنظمة في تداولها لملفات الاعتراض

حسمت لجنة القوانين والأنظمة في اللجنة الوطنية لتسيير دوري الصفوة، وفق إفادة مصدر مطلع، في الاعتراض الذي تقدم به مسيرو نادي شباب الحسيمة لكرة القدم، بخصوص إشراك نادي شباب المحمدية لثلاثة لاعبين أجانب على أرضية الملعب، في المباراة التي جمعت بينهما برسم فعاليات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية من دوري الصفوة، والتي انتهت بفوز المحليين بثلاثة أهداف دون مقابل، إذ ألغت هذه اللجنة استنادا إلى المصدر المطلع، نتيجة المباراة، بعد دراسة عميقة لملف الاعتراض الذي تقدم به مسيرالفريق الزائر، معتبرة نادي مدينة الزهور منهزما في مباراته مع شباب الحسيمة بهدفين دون مقابل، مع خصم نقطة واحدة من رصيده، وفق ما تنص عليه القوانين العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في انتظار قرار مسيري شباب المحمدية بخصوص حقهم في الاستئناف. وحضر جلسة صدور هذا الحكم الوالي العلمي، الرئيس المنتدب للجنة الوطنية التي يرأسها علي الفاسي الفهري، وحكيم دومو، رئيس لجنة القوانين والأنظمة وبعض أعضائها.
وفي السياق نفسه، تباحث أعضاء لجنة القوانين والأنظمة في لجنة تدبير شؤون دوري النخبة، وفق ذات المصدر، في ملف اعتراض ناديي سطاد المغربي واتحاد الفقيه بنصالح، بخصوص إشراك نادي شباب خنيفرة للاعب غير مؤهل في كشوفات الفريق الخنيفري، في المباريات التي جمعته بسطاد والاتحاد، دون أن تصدر اللجنة أي أحكام، بما أن لجنة الاستئناف في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم تحسم بعد في الاستئناف الذي تقدم به مسيرو شباب خنيفرة بخصوص الحكم الذي أصدرته لجنة القوانين في اللجنة الوطنية لتسيير دوري النخبة، في شأن رفض ملف تأهيل اللاعب موضوع الاعتراض في كشوفات الفريق الخنيفري.وارتباطا باللجنة نفسها، كشف المتحدث، أن أحد أعضاء هذه اللجنة دعا إلى وضع ملف رفض الوداد بالسماح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بنقل مباراته مع أولمبيك أسفي على القناة الثانية، بما أن، برأي المتحدث، مسيري الفريق الأحمر لم يحترموا مقتضيات المذكرة التي تدعوالأندية احترام ذلك،
لكن ليس بود اللجنة طرح هذا الملف إلى المناقشة، ما دام أن مسيري الفريق المسفيوي برأي المصدر المطلع، لم يتقدموا باعتراض بخصوص هذه النازلة.
ويذكر أن الجامعة أصدرت مذكرة مع بداية الموسم الجاري، تنص على تسجيل أربعة لاعبين أجانب في ورقة التحكيم الخاصة بمباريات أندية الدرجة الأولى، وإشراك فقط ثلاثة منهم، بينما تنص على تسجيل ثلاثة في ورقة التحكيم الخاصة بلقاءات الدرجة الثانية، مع إشراك لاعبين فقط. وذكرت هذه المذكرة الأندية الوطنية على ضرورة الالتزام بتوفير الظروف الملائمة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خلال نقل المباريات.