نواب من الأغلبية ينتقدون انفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي

قالوا إن الحكومة اتخذت قرارا منفردا وأحادي الجانب دون موافقة النقابات

انتقد نواب برلمانيون من الأغلبية إعلان نتائج الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة دون موافقة النقابات المشاركة في الحوار.
وقال محمد الأعرج، نائب برلماني من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، إن الحكومة اتخذت قرارا منفردا وأحادي الجانب دون موافقة النقابات التي كانت مشاركة في الحوار الاجتماعي.
وأضاف الأعرج، في تعقيب له على جواب جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، بمجلس النواب أول أمس حول سؤال متعلق بنتائج الحوار الاجتماعي، «أن الذين ستعرف أجورهم بعض الزيادة ستكون بسبب تخفيض الضريبة على الدخل».
وبدورها أشارت نعيمة خلدون، نائبة من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الحكومة أعلنت عن نتائج الحوار بشكل انفرادي دون تنسيق مع النقابات.
ودعت خلدون، في تعقيب لها على أغماني، إلى ضرورة استدراك كل ما تبقى عبر الحوار القطاعي.
وفي رده على الأسئلة، أكد وزير التشغيل أن الوزارة الأولى أصدرت البلاغ يوم الاثنين الماضي بعد عدة جلسات عمل تمخضت عنها نتائج تهم القطاع العام والخاص.
وأوضح أنه تم تكوين لجنة وزارية لتتبع الحوار القطاعي، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعرف حاليا ستة نزاعات للشغل على المستوى الوطني.
وذكر الوزير ببعض الإجراءات، التي تهم تشريع الشغل والحريات النقابية، والمتمثلة في تدارس مشروع قانون النقابات المهنية، وقدمت اللجنة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب للفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف تدارسه، مما سيمكن من مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
وسيتم الرفع من الدعم المالي المخصص للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا من 15 إلى 20 مليون درهم، إضافة إلى الرفع من الدعم المخصص للتكوين النقابي من 2 إلى 3 ملايين درهم الذي تمنحه وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وبخصوص ما إذا كان الموظفون بالجماعات المحلية ستشملهم نتائج الحوار، أكد الوزير أن هذه الفئة تصنف ضمن القطاع العام، وبالتالي فإن هذه النتائج تهمها.
يذكر أن بعض التدابير التي همت القطاع العام، والتي أفضت إليها الجولة الأخيرة من الحوار تتمثل في «حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010، وسيهم هذا الإجراء 47 ألفا و500 موظف، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية حددت في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، سيستفيد منها حوالي 35 ألف موظف وموظفة بغلاف مالي قدره 560 مليون درهم، إضافة إلى مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.