الفرقة الوطنية تحقق في صفقات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال

الاستماع إلى حقوقي في مجال حماية المال العام والأخير يدلي بوثائق مهمة في الموضوع

من المفترض أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت، أمس الأربعاء، لجلال حلماوي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع بني ملال- خنيفرة، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء، حول تبديد أموال عمومية خاصة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال ( RADET).
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن فرقة متخصصة بجرائم الأموال تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قررت الاستماع إلى جلال حلماوي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية الحقوقية، هذا الأخير أدلى، من جهته، بوثائق تثير «شبهات» حول تبديد أموال عمومية، قبل أن تقرر الفرقة الاستماع إلى عدد من المسؤولين والمقاولين، على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية.
وتفيد الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن الوكالة أبرمت صفقة مع إحدى الشركات تحت رقم 13.E.278 لإنجاز بعض الأشغال في مدينة بني ملال، وقد توصلت الشركة بالمبالغ المتفق عليها بعد أن سلمتها الوكالة الإذن، لكن دون إنجاز المتفق عليه على أرض الواقع، وهو ما سجله تقرير للوكالة بتاريخ 13 أبريل 2015، مما يعني أن مبلغ الصفقة «تم نهبه من مالية الوكالة، التي تعتبر مؤسسة شبه عمومية، ودون أن يحيل مسؤولو الوكالة ملف الصفقة على القضاء، لكون الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون الجنائي»، تورد الشكاية.
وسجلت الشكاية أن الوكالة نفسها أبرمت صفقة أخرى مع إحدى الشركات تحت عدد 14/E/311، والتي تكلفت من خلالها الشركة بإنجاز مجموعة من الأشغال في أحياء مختلفة بمدينة بني ملال، وبنفس الطريقة تم تسليم وثائق للشركة على أن جميع الأشغال تمت وبنفس المواصفات، إلا أنه لولا تدخل لجنة المراقبة، التي أنجزت تقريرا جاء فيه أن مجموعة من الأشغال لم تنجز، وأن بعض ما تم إنجازه لا يطابق المواصفات والمعايير المتفق عليها، ما جعل الوكالة تتوقف عن أداء مقابل الصفقة، لكانت ضاعت مبالغ مهمة مثل الصفقة الأولى، معتبرة أن هذه الأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي وينبغي أن يحال الملف على القضاء للبحث فيه ومتابعة المتورطين من أجل محاولة نهب مالية الوكالة.
وأشارت الشكاية إلى أن المجلس الإداري للوكالة سبق أن قام بتاريخ 21 يوليوز 2015، سجل في محضر الجمع العام أن هناك خروقات وتلاعبات من طرف الوكالة، وتمت المطالبة بالضرب بيد من حديد في حق كل متورط في هدر المال العام، وإحالة الملف على القضاء، و»هو ما لم يتم بما يعني التستر على ناهبي المال العام من قبل مسؤولي ومنتخبي المدينة والجهة».
وطالب حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام بإعطاء تعليمات لإجراء بحث في النازلة، من خلال الاستماع لمسؤولين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ببني ملال، والمسؤولين عن الشركتين المتعاقدتين مع الوكالة موضوع الصفقتين، وممثلي الجماعة الحضرية، وجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين لهم علاقة بهذه الوقائع، مع متابعة الجهات المتورطة في نهب المال العام أو تبذيره، الناتج عن سوء التسيير، سواء أكانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.