السلطات تمنع مسيرة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالرباط

الحقوقيون يردون على القرار بوقفة رمزية أمام البرلمان

منعت السلطات الولائية لجهة الرباط القنيطرة سلا مسيرة احتجاجية، كانت هيئة حقوقية تعتزم تنظيمها، صباح أول أمس، بعاصمة المملكة، بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من شهر دجنبر من كل سنة.
وأشعرت ولاية الجهة، يوم الجمعة المنصرم، إدريس السدراوي، رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بعدم قانونية المسيرة السلمية التي دعت إليها منظمته لمبررات مختلفة، وهو ما اعتبره الحقوقيون »لعبا بالنار وتلطيخا لسمعة المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتفننا غير مرغوب فيه في منع ومضايقة الاحتجاج السلمي«.
وقالت المنظمة، في بيان توصلت »المساء« بنسخة منه، إن مسؤولي العاصمة أبوا إلا أن يمرغوا وجه المغرب الحقوقي في التراب، مشيرة إلى أن المسؤولين اختاروا مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة، الذي يخلده المنتظم الدولي تحث شعار »حقوقنا حرياتنا دائما«، للتجاوب مع انتظارات الحقوقيين بطريقتهم الخاصة، التي ترتكن إلى أساليب القمع والمنع ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، تضيف المنظمة، محملة في الوقت نفسه المسؤولية السياسية للحكومة المغربية التي لم تستطع إنزال الدستور المغربي عبر قوانين تضمن الحق في التظاهر السلمي وتنظمه.
وأعرب المكتب التنفيذي للرابطة عن إدانته الشديدة لهذا القرار »التعسفي الخطير«، الذي يكشف، حسب قوله، زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة المغربية في هذه المرحلة، داعيا وزارة الداخلية إلى التحلي بقدر معقول من المرونة عند وضع قيود إجرائية على استخدام الحق في التظاهر السلمي، ووضع آليات وإجراءات مناسبة لضمان الاستمتاع العملي بممارسة الحق وعدم خضوعها للإجراءات البيروقراطية المفرطة والمرهقة، التي تفرغ الحق من مضمونه، لاسيما أن ذلك الإرث لا زال المغرب يعاني من انعكاساته إلى حد الآن، يضيف المكتب التنفيذي للرابطة.
واتهم البيان نفسه ولاية الرباط القنيطرة سلا بخرق مقتضيات الدستور المغربي بشأن مسألة الاحتجاج، الذي ينص الفصل 29 منه على أن »حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة«، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اكتفى بتنظيم وقفة احتجاجية رمزية، صباح اليوم نفسه، أمام البرلمان المغربي، بمشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات التي يقع مقرها في باريس. كما قرر مراسلة الجهات الحقوقية الرسمية وطنيا، وكذلك المصالح الحكومية المعنية، تقديرا منه للظروف التي يعيشها المغرب على الصعيد الدولي.