المركزيات النقابية تتهم الحكومة بتغليط الرأي العام الوطني ببلاغها المنفرد

رفضت مركزيات نقابية الصيغة الانفرادية للبلاغ الصادر عن الحكومة حول الحوار الاجتماعي، متهمة حكومة عباس الفاسي بتغليط الرأي العام الوطني وبترديد معطيات سبق الإعلان عنها في سنة 2008، وواصفة إياها بأنها حكومة تفقد المصداقية يوما عن يوم.
وعبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن «استغرابه الكبير» بانفراد الحكومة بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي، واصفا هذه الطريقة بأنها كانت «مستفزة» وتفتقر إلى أبسط قواعد الحوار الاجتماعي وآليات التفاوض الجماعي المنصوص عليها في مدونة الشغل وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98، وبأنها تعتبر «خرقا سافرا» لكل الالتزامات والتعاقدات السابقة التي انطلقت بالتصريح المشترك لفاتح غشت سنة 1996، و»تحديا» للنقابات دون تقدير سياسي واجتماعي لصعوبة الظرفية التي يمر منها المغرب وقضاياه الوطنية.
واتهم بلاغ ال»كدش»، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، الوزير الأول عباس الفاسي بعدم الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه يوم 11 نونبر من السنة الماضية بعقد جولة ثالثة من الحوار لتقديم أجوبة الحكومة عن مطالب النقابة المادية فور عودته من روما، مما يطرح السؤال حول المسؤولية السياسية للحكومة.
وفي تصريحه ل»المساء»، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى ابراهمة، أن بلاغ الوزير الأول «لا مجال له من الصحة» بشهادة حتى نقابة الوزير الأول، وأنهم بالكونفدرالية رفضوا دعوة الحضور لصياغة ذاك البلاغ عندما رأوا أن المسألة لا تتعلق بحلول لمختلف القضايا العالقة في الحوار الاجتماعي بقدر ما كانت الدعوة تقتصر فقط على لقاء يتوج بإصدار بلاغ كما تريده الحكومة.
وبعدما أشار إلى أن الوضع الحالي أصبح مطبوعا ب»اللامسؤولية» في التعامل مع الطبقة العاملة ومطالبها العادلة، قرر المكتب التنفيذي في بلاغه دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد يوم 24 من الشهر الجاري «لاتخاذ المواقف والقرارات النضالية» التي تمليها الظرفية.
في سياق ذلك، وصف الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، بلاغ الحكومة بأنه «تغليط» للرأي العام الوطني، واجترار لأمور تم الاتفاق عليها في أوقات سابقة، مضيفا أن «ما أشار إليه البلاغ الحكومي لا يرقى إلى الحد الأدنى من تطلعات الشغيلة كما تضمنتها ملفاتنا المطلبية التي ما فتئنا ندافع عنها»، واصفا ما أقدمت عليه الحكومة بأنه يعتبر دليلا آخر على فقدها المصداقية يوما بعد يوم، وهو وجه آخر لاستمرار تمسك الحكومة بمواقفها من مطالب النقابات منذ أبريل من سنة 2008 في قضايا جوهرية مثل تحسين الدخل والزيادة في الأجور بما يعادل التراجعات التي عرفتها القدرة الشرائية للشغيلة.
وكان بلاغ صادر عن نقابة الإسلاميين اعتبر ما بادرت الحكومة بإصداره يوم الاثنين الماضي «خرقا واضحا» للمنهجية المتفق عليها خلال شهر أبريل الماضي و»تنصلا» من وعد الحكومة بموافاة النقابة بمسودة من البلاغ قبل نشره في حالة إشارته إلى موافقة المركزيات النقابية.