الحكم على المتهم في قضية الراقصة بسنة حبسا نافذا

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، أخيرا بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق المدعو «رشيد.ح»، المتهم بالمشاركة في جريمة قتل رجل أمن زوج الراقصة، التي يعتبر ملفها أحد أبرز الملفات المعروضة على القضاء بمدينة مراكش، والذي مازال ينتظر قرار المحكمة. وأوضحت مصادر جيدة الإطلاع في حديث ل «المساء» أن المتهم الذي يوجد بسجن بولمهارز بالمدينة الحمراء يتابع في قضية ثانية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وكان المتهم موضوع شكاية وضعت لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيكين بلا رصيد، بقيمة 37 مليون سنتيم. ويعتبر المدعو «رشيد.ح» أحد المتهمين بارتكاب جريمة القتل، التي راح ضحيتها زوج الراقصة، المدعو قيد حياته «أحمد زكيكرة»، والبالغ من العمر43 سنة، حيث كان يعمل رجل أمن خاص بملهى ليلي بأحد الفنادق المصنفة بممر النخيل بالمدينة الحمراء.
ومن المقرر أن تتناول غرفة جنايات استئنافية مراكش في ال21 من الشهر الجاري الملف من جديد بعد إعطاء أوامرها باستدعاء المتغيبين، إذ تعتبر هذه الجلسة هي الثانية التي تأمر فيها هيئة المحكمة بتأجيل النظر في هذه القضية المدونة تحت عدد 915 والتي يتابع فيها المتهمان «فاطمة.ل» البالغة من العمر 26 سنة، و «رشيد. ح» بتهم تتعلق بجناية القتل العمد، والمشاركة فيه مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية على جثة، ومحو آثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والتحريض على الدعارة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية الجثة المقطعة، تعود إلى نهاية شهر أكتوبر من سنة 2008 عندما تم العثور على 17 قطعة لحم لجثة مرمية بشكل مكشوف على مسافات متباعدة، وعلى امتداد حائط مطار مراكش المنارة، وأيضا بالطريق الرابط بين أحياء أزلي الجنوبي والمحاميد. وقادت التحقيقات في النازلة إلى التعرف على هوية الضحية زوج الراقصة المدعو أحمد زكيكرة، في الوقت الذي أقدمت فيه والدة الراقصة على الانتحار بشربها ل «الماء القاطع»، مما أدى إلى وفاتها في الحين، بأحد المنازل المخصصة لاستقبال زوار ضريح سيدي عبد الله بن احساين بضواحي مراكش، ليضيع أحد خيوط الحقيقة لدى المحققين.