تجميد مشاريع بأزيد من 100 مليار سنتيم يشل تهيئة مدينة سلا

توقفت بشكل مفاجئ جميع الصفقات المرتبطة بأشغال تهيئة مدينة سلا، التي رصدت لها ميزانية تقدر بمليار درهم، ما جعل المدينة تعيش حالة من الفوضى، بالنظر إلى انسحاب الشركات دون استكمال الأشغال، في ظل التخبط في قرارات المجلس الجماعي. وكشف مصدر مسؤول ل«المساء» أن احتكار بعض الأشخاص للقرار والاختصاصات داخل المجلس الجماعي، في غياب التفويضات، مع منح «كارت بلونش» لأحد المستشارين ليتحول إلى عمدة فعلي للمدينة، عوضا عن جامع المعتصم، أدى إلى تجميد الأشغال رغم مطالبة عامل المدينة بتسريع وتيرة الإنجاز، وهو ما خلق حالة من التذمر لدى أطراف من الأغلبية، التي اعتبرت أن مصلحة المدينة خط أحمر، وأن التجاذبات التي بدأت تظهر بعض ملامحها بين قطبين داخل العدالة والتنمية الفائز بأغلبية المقاعد، ينبغي تصريفها خارج المجلس، من خلال الحسم في التفويضات، وإرجاع بعض الأسماء إلى حجمها الطبيعي، مع اعتبار باقي الأطراف المشكلة للأغلبية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «المساء»، فإن أشغال تهيئة بعض الشوارع الكبرى بمدينة سلا، لم تحترم الجدولة الزمنية بعد التوقف المستمر والمتقطع لأشغال التهيئة، إضافة إلى أسباب أخرى تتصل بموقف بعض مستشاري حزب العدالة والتنمية من الصفقات المبرمة مع عدد من المقاولين لتهيئة هذه الشوارع. وتأخر العمدة الحالي في البت في بعض القضايا المتصلة بها، علما أن توقف الأشغال بعدد من الشوارع الرئيسة أدى إلى إرباك حركة السير بعدد من المقاطع وتضرر سيارات المواطنين، وترك عدد من النقط بدون إنارة عمومية. واستنادا إلى مصادر من داخل المجلس الجماعي، فإن أجندة رئيس الجماعة، الذي يجمع بين عدد من المناصب، أثرت على السير العادي لعدد من المصالح التي تتطلب التتبع اليومي والمواكبة، مع دراسة الملفات والتأشير عليها، خاصة تلك التي ترتبط بالأمر بالصرف، مما ألحق الضرر بمصالح عدد من المتعاملين مع المجلس، الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم في الموعد المحدد، ومن ضمنهم شركة «سلا نور»، المكلفة بتدبير الإنارة العمومية، إضافة إلى بعض المتعاقدين، نتيجة تأخر دراسة الملفات، وإحالتها على مصلحة التصفية المالية بالجماعة.
وفي اتصال هاتفي مع جامع المعتصم، عمدة مدينة سلا، ربط هذا الأخير «تجميد الصفقات» بعدة مبررات، منها الحرص على جودة الأشغال النهائية قبل الشروع في إصلاح الطرق، وسفر العمال لقضاء عطلة نهاية السنة، وأكد أن جميع المشاريع تسير بشكل جيد، نافيا وجود أي توقف، قبل أن يقر بوجود إكراهات مرتبطة بتحويل الاعتمادات المالية لإحدى الشركات المكلفة، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بتحويلات مالية من صندوق التجهيز الجماعي والمديرية العامة للجماعات المحلية.