ثلاث مركزيات نقابية تستشير قواعدها للتصعيد ضد حكومة الفاسي

أجلت ثلاث مركزيات نقابية توجيه رد مشترك إلى الوزير الأول عباس الفاسي بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي، وسط توقعات بتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد حكومة الفاسي في الأيام المقبلة، وانضمام قطاعات جديدة إلى صفوف المحتجين. ولم تتمكن المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) من إصدار بيان مشترك موجه إلى الوزير الأول عباس الفاسي، كرد على البلاغ الصادر عن الوزارة الأولى بخصوص الحوار الاجتماعي نهاية دجنبر المنصرم، بعد أن تم تأجيل الاجتماع التنسيقي، الذي كان من المقرر عقده مساء أول أمس، بطلب من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المشاركان في التنسيق من أجل منحهما المزيد من الوقت والرجوع إلى قواعدهما. وكان من المنتظر أن يشهد اللقاء التنسيقي لأول أمس الثلاثاء صياغة بيان مشترك يعبر عن موقف النقابات من إعلان الحكومة عن نتائج الحوار الاجتماعي من طرف واحد، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه النقابات جلسة مع الوزير الأول قبل نهاية شهر دجنبر الماضي، كما كان متوقعا كشف المركزيات الثلاث عن تحركاتها الاحتجاجية، خاصة الإضراب الوطني والمسيرة الاحتجاجية المعلقة منذ مارس الفائت. إلى ذلك، قال سعيد صفصافي، القيادي في الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، إن خياري الإضراب الوطني وتفعيل المسيرة المؤجلة منذ مارس 2009 للاحتجاج على مآل الحوار الاجتماعي ما زالا قائمين، وأوضح أن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين تمتلك، بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد في 23 دجنبر الماضي، صلاحية اتخاذ القرارات النضالية المناسبة، سواء تعلق الأمر بإضراب وطني أو تفعيل قرار المسيرة الوطنية أو القيام بوقفات احتجاجية نوعية، من أجل حمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الملحة للمأجورين، مشيرا إلى أن نقابته ستنتظر رد شركائها حرصا منها على التنسيق، لاتخاذ خطوات مشتركة.
وقال صفصافي في تصريحاته ل»المساء» إنه في «الوقت الذي كانت النقابات تنتظر أن توجه لها الدعوة للاستماع للرد الحكومي على المطالب الاجتماعية للنقابات مع متم شهر دجنبر، فضل الوزير الأول القفز في الفراغ وإصدار بلاغ انفرادي حاول من خلاله إعطاء الانطباع بوجود اتفاق بين النقابات والحكومة، ليؤكد بذلك زيف خطابه القائل بمأسسة الحوار الاجتماعي ومدى استهتاره بالنقابات وبالمطالب الاجتماعية لعموم الأجراء». القيادي النقابي اتهم الوزير الأول بمحاولة تغليط الرأي العام الوطني عبر التضخيم من حجم العرض الحكومي برسم الحوار الاجتماعي لسنة 2009، في حين لم تتحرك الحكومة قيد أنملة عن مواقفها السابقة التي سبق للنقابات أن رفضتها سنة 2008، حيث اكتفت بتأكيد عرضها بشأن حذف السلالم من 1 إلى 4 ورفع كوطا الترقية الداخلية من 25 في المائة إلى 28 في المائة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المحدد في 700 درهم شهريا، والذي حصرت تطبيقه في قطاعي التعليم والصحة، وهي بذلك تتجاهل المطالب الأساسية التي ما فتئ يلح عليها الاتحاد النقابي للموظفين ومجموع الحركة النقابية المناضلة، والمتجسدة في رفع الأجور والمعاشات وتحسين الدخل بصفة عامة وتصحيح منظومة الترقي بشكل شمولي مع تدارك النقص المتراكم باللجوء إلى الترقية الاستثنائية، والتجاوب مع الملفات المطلبية على مستوى القطاعات والفئات. إلى ذلك، حمل صفصافي الحكومة تبعات «سياستها اللا اجتماعية وقراراتها الانفرادية»، متوقعا أن تلتحق قطاعات أخرى بالمحتجين في الصحة والتعليم والجماعات المحلية وغيرها من القطاعات، وأن تمتد رقعة تلك الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في المغرب.
من جهته، اعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن جميع الخيارات الاحتجاجية مطروحة ومشروعة وقائمة في الفترة الراهنة، وحتى تلك التي لم يعلن عنها، مشيرا إلى أن قرار الإضراب أو المسيرة العمالية أو غيرها من التحركات الاحتجاجية رهين بالموقف الذي ستتخذه النقابات الثلاث. وقال العزوزي في اتصال مع الجريدة: «لا يمكن أن ننكر أننا استطعنا تحقيق مكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي، غير أننا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه جلسة مع الوزير الأول للبت في النقط العالقة فوجئنا بالإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي، وهو تصرف يضر بمأسسة الحوار».