أجلت ثلاث مركزيات نقابية، تنفيذ مسيرة المأجورين التي كان من المقرر تنظيمها يوم الاحد 22 مارس 2009. ويأتي هذا التأجيل حسب بلاغ الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بناء على نتائج اللقاءات الحوارية التي تمت يوم 12 مارس من هذه السنة بين المركزيات النقابية والحكومة برئاسة الوزير الاول، حيث تم خلال هذا اللقاء التعبير عن ارادة الحكومة استئناف الحوار الاجتماعي. وأكد نفس البلاغ أن تأجيل تنفيذ هذه المسيرة جاء اعتمادا على الضمانات والجواب الحكومي المضمن في رسالة الوزير لااول بتاريخ 18 مارس على المذكرة المشتركة التي قدمتها المركزيات النقابية للوزير الاول بتاريخ 16 مارس 2009، حيث اعتبرت فيها ان العناصر الجديدة في العرض الحكومي جديرة بالدرس والتداول، بغاية التوصل الى توافق بشأنها. كما قدمت فيها لائحة حد أدنى من المطالب التي تحظى بالاولوية لكي تضاف الى جدول اعمال الحوار عند استئنافه. وكان الوزير الاول عباس الفاسي قد أكد، في رسالة جوابية على الرسالة التي رفعتها مركزيات نقابية، على اتخاذ كل التدابير والاجراءات التي من شأنها مأسسة وتنظيم مختلف آليات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الوطني والقطاعي والمحلي. وأكد الوزير الاول على ان الحكومة بناء على الاقتراحات التي تم التداول حولها في آخر اجتماع مع المركزيات النقابية ، ستقدم تصورا لكيفية مواصلة الحوار حول النقط المعروضة والتمهيد لجولة ابريل 2009 بما يسمح بتعميق المنهجية التي تبناها الطرفان. وشدد الفاسي على أن الحكومة سجلت موضوع القانون التنظيمي بخصوص الاضراب ضمن جدول اعمال الحوار الاجتماعي. وتمنى الفاسي ان تتوج جولة الحوار بنتائج مرضية، ومن هذا المنطلق، تقول الرسالة الجوابية، ان عباس الفاسي طلب من وزير التشغيل والتكوين المهني والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة عقد اجتماعات حول القضايا المدرجة في جدول اعمال الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي على ارضية ما خلص اليه اجتماع يوم 12 مارس 2009 للوصول الى التوقيع على محضر بنتائج الحوار الاجتماعي في جولته الحالية ، أي في دورة شتنبر.
