القاضي الهيني يُجَرِّح في مقرر ملفه بسبب حكم سبق أن أصدره ضده

وجه مذكرة إليه يطالبه بالتنحي عن مهمة التقرير في ملفه من أجل ثبوت أسباب التجريح

في خطوة جديدة تهم ملف المتابعة التي يخضع لها القاضي محمد الهيني من طرف المجلس الأعلى للقضاء في المسطرة التأديبية التي قررها ضده بعد إحالته عليه بداعي الإخلال بواجب التحفظ واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية. قرر القاضي الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة التجريح في المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للقضاء للنظر في ملفه. وعلمت «المساء» أن القاضي الهيني وجه مذكرة كتابية قدم فيها الأسباب الذي دفعته إلى تقديم دفع بالتجريح في المقرر عن نظر التحقيق والتقرير في الملف التأديبي الخاص به.
وطالبت المذكرة المذكورة بنحية المقرر عن الملف على اعتبار أن القاضي المطلوب الاستماع إليه سبق أن أصدر ضمن الهيئة القضائية التي كان يعمل بها بالمحكمة الإدارية بالرباط بصفته رئيسا ومقررا حكما في الملف عدد 613-12-2013صادر بتاريخ 25 يوليوز 2013 يقضي بتحميل المقرر المسؤولية الإدارية عن الخطأ القضائي المتمثل في عدم إحضار متهم لعدة جلسات بصفته وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنذاك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قواعد التجريح وضعت لرفع كل سبب يقدح في حياد القاضي وتجرده واستقلاله أو يجعل إجراءات تحقيقه أو حكمه محل شك وارتياب بشكل يفقد الثقة في القضاء وعدله ،لأن القاضي يجب أن يكون خالي الدهن صافي السريرة من أحكام مسبقة أو وقائع مما قد يشوب ضميره في تنزيل حكم القانون بنزاهة وعدل ومسؤولية، مطالبا في الوقت ذاته بتعيين مقرر جديد بالنظر إلى الأسباب التي وضحها والتي تستند على القوانين الجاري بها العمل.
وكان الهيني قد رفض في سابقة المثول أمام المقرر الذي عينه المجلس الأعلى للقضاء للنظر في المسطرة التأديبية التي قررها ضده بعد إحالته عليه بداعي الإخلال بواجب التحفظ واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية. مؤكدا في رسالة موجهة إلى المقرر أنه لا يمكنه حضور جلسة استماع الثلاثاء بناء على استداعاء بلغ به يوم الاثنين.