أفادت مصادر صحفية، قبل قليل، أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ قرارات تأديبية في حق 5 قضاة عرضت ملفاتهم أمام هيئة المجلس، وذلك بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية أو ممارسات اعتبرتها الوزارة الوصية غير صالحة بسلك القضاة.. وهكذا اتخذ المجلس قرار العزل، مع حفظ الحقوق في التقاعد، في حق قاض واحد، وعقوبة الإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ست سنوات في حق قاض واحد، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض آخر إلى حين إجراء بحث تكميلي في المنسوب إليه.
وجاء في ذات التقرير، الذي صدر اليوم، ان المجلس الأعلى للقضاء يسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة، ويحافظ على تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى.
يشار إلى أن القاضي الهيني كان آخر قاض أحيل على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما اعتبرته رسالة المتابعة إخلالا بالواجبات المهنية، وذلك من خلال اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية، والإخلال بواجب التحفظ، حسب رسالة المتابعة الموجه للهيني.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل قرر إحالة الهيني، المعروف بقاضي المعطلين، على المجلس الأعلى للقضاء من أجل ما نسب إليه، وعين حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقررا في هذه القضية.
وسبق للهيني، الذي حكم لصالح معطلي "محضر 20 يوليوز" ضد الحكومة وحكم لفائدة مقاول ضد وزير العدل والحريات، أن استدعي من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل بأمر من الرميد، ومثل أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب ما اعتبرته وزارة العدل، "إخلالا بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين على القاضي أن يتحلى بها في جميع الأحوال حسب التقارير الواردة في هذا الشأن".
