العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان تطالب بإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

جددت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان مطالبتها الدولة المغربية بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوما وطنيا وعيدا رسميا للمملكة المغربية انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الأمازيغي للمغرب. المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان في اجتماعه المنعقد، الأربعاء 23 دجنبر2015، بمدينة بويزكارن، بعد تدارسه ومناقشته لقضايا حقوقية وطنية ودولية أصدر بيانا طالب فيه الحكومة المغربية الإسراع بإدماج فعلي ومنصف للأمازيغية في المنظومة التعليمية المغربية وإعطائها الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لرقيها وضمان تعميمها على كافة الأسلاك التعليمية المغربية في القطاعين الخاص والعام.
وطالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان باعتماد اللغات العالمية «الفرنسية أو الإنجليزية» في التدريس بالمدارس المغربية ضمانا لجودة التعليم وتنافسيته الدولية وانفتاح المتمدرسين على لغات وحضارات وثقافات العالم، والقطع مع سياسة التعريب التي أبانت عن فشلها الذريع وعن كارثية نتائجها على المنظومة التعليمية ببلادنا.
البيان أعلن عن تضامن العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان المطلق مع مطالب الأساتذة المتدربين وخاصة من جهة مطلب سحب المرسومين اللادستوريين اللذين يضربان بعرض الحائط الحق في الشغل المضمون وفق الدستور المغربي ووفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وتدين في الوقت نفسه ما أسمته «جميع الممارسات القمعية والترهيبية اتجاههم».
العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان أعربت عن خيبة أملها في استمرار ما وصفته بالسياسات الحكومية اللاشعبية اتجاه الطبقة العاملة والشغيلة المغربية واتجاه الفئات الفقيرة حيث أن الحكومة مستمرة في ضرب حق التقاعد بدعوى عجز صناديق التقاعد بدون فتح تحقيق نزيه عن أسباب هذا العجز كما أن الحكومة تتباهى بتطبيق إملاءات المؤسسات النقدية الدولية التي تشجع الحكومة على تقليص النفقات الاجتماعية ونشر البطالة في تطبيق حرفي لنظام نيوليبرالي بشع يكرس الفقر والأمية والبطالة والتفاوتات الاجتماعية الصارخة مما يفتح المغرب أمام هزات اجتماعية مستقبلية خطيرة ستحرق الجميع.
واعتبرت القرار الأخير للمحكمة الأوربية حول الاتفاقيات الفلاحية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوربي قرارا معيبا شكلا ومضمونا من حيث عدم أهلية جبهة البوليساريو وغياب الصفة الدولية لديها للتقاضي كطرف أمام المحكمة الأوربية باعتبار أنها ليست دولة معترف بها من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوربي نفسه.