عادت أرقام المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى واجهة الأحداث بعد حكاية الدين المتراكم على الأكاديميات الجهوية والذي وصل إلى 800 مليار سنتيم. وهو ما يعني أن عددا من المقاولات ستوقف تعاملها مع هذه الأكاديميات. أرقام المخطط التي فاقت الأربعين مليار درهم مثير. إنها تشكل زيادة بنسبة 33 في المائة عن الميزانية العادية، وتعني 28 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وتعني 7 في المائة من الناتخ الخام الوطني. لا تزال حلقات المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم متواصلة خصوصا في شقها المالي بعد أن بدأ الحديث عن قرب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بموازاة صدور تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.وسجلت آخر الأخبار كيف أن الأكاديميات الجهوية الستة عشرة، قبل أن تتقلص اليوم إلى إثنتي عشر أكاديمية وفق التقطيع الجهوي الجديد، عليها ديون تصل إلى 800 مليار سنتيم تنتظرها المقاولات التي دخلت في صفقات مع هذه الأكاديميات. وتضيف الأخبار ذاتها أن أكاديمية سطات مثلا، والتي سيتم إلحاقها بأكاديمية جهة الدارالبيضاءسطات، عليها ديون وصلت 16 مليار سنتيم. وهي وضعية تسري على عدد كبير من هذه الأكاديميات بعد أن هددت مقاولات بالإفلاس، وهددت بقطع التمويل. فيما يتهدد أصحاب البعض الآخر السجن بالنظر لعدم صرف مستحقاتها وفق العقود التي تم إبرامها. ولذلك لم يكن غريبا أن تقوم وكالة الماء والكهرباء في مدينة مراكش مثلا بقطع الماء والكهرباء عن أكاديمية الجهة لولا تدخل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نفسه لتصحيح الوضعية، وتقديم وعد للوكالة بصرف مستحقاتها. الكثيرون يطرحون السؤال عن السر وراء كل هذه التأخرات التي عرفتها عملية صرف مستحقات عدد من المقاولات. أما العارفون بخبايا الأمور فيحملون المسؤولية لوزارة المالية، التي لا تفي بوعودها في صرف الاعتمادات المالية وفق الجدول الزمني الذي تحدده الصفقة. والحصيلة هي أن عددا من هذه الأكاديميات لا تفي بعهودها مما يضعها في ورطة مع المقاولين. لذلك ربط البعض هذه الوضعية المالية التي تتواجد عليها بعض الأكاديميات الجهوية، بقلة طلب تحمل المسؤولية على رأسها وفق التقسيم الجديد. ولا غرابة أن أكاديمية مثل الدارالبيضاءسطات، قد تعيش لشهور بدون مدير بعد أن رفض الكثيرون المغامرة بتحمل المسؤولية على رأسها نظرا لهذا الوضع المالي الملتبس. الأكيد هو أن أموال المخطط الاستعجالي الذي جاءت به حكومة عباس الفاسي، تسببت بطريقة أو بأخرى في هذا الوضع. فقبل أن يباشر وزير التربية الوطنية في حكومة عباس الفاسي السيد أحمد أخشيشن تنزيل مشاريع مخططه، كان لا بد أن يقوم بعملية تشخيص بوشرت في المدرسة المغربية. وهي العملية التي قالت إن الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يفد بالمطلوب ليس لضعفه، ولكن لأن الدولة لم توفر له ما يكفي من إمكانيات مالية لكي ينجز مهامه. ومن تم كان البديل هو أن تتوفر هذه الإمكانيات لكي تخرج مشاريع المخطط الاستعجالي إلى الوجود. وهكذا جاء المخطط الاستعجالي بثلاثة وعشرين مشروعا، وبأربعة محاور أساسية. واعتبر أن أكثر المشاريع حساسية في المدرسة المغربية وقتها، هو ما يتعلق بالتعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، ثم التعلمات الأساسية، التي اعتبرها المخطط استراتيجية لأنه سيعيد بفضلها للمدرسة دورها الأساسي الذي هو التربية والتعليم. فيما توزعت بقية مشاريع المخطط الاستعجالي إلى توسيع العرض التربوي، وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي، ومحاربة ظاهرة التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية، وغيرها من المشاريع ذات الأولوية. واليوم حينما نعيد قراءة هذه العناوين الكبرى، التي جاء بها المخطط الاستعجالي في 2009، والتي راهن على أن تنجر في أفق 2012، نطرح السؤال عن خلفية فشل بعضها، وإن كانت قد حققت خطوات متقدمة في البعض الآخر. كما نطرح السؤال لماذا توقف هذا المخطط، الذي يبدو أن وزارة التربية والتعليم تعود إليه بشكل تدريجي لأنها وجدت أنه وضع اليد على جل مواطن ضعف منظومتنا التربوية، وتحديدا ما يتعلق بواقع المؤسسات، وقضية التعليم الأولي والتعلمات الأساسية. لقد فهم المخطط الاستعجالي أن أية عملية إصلاح لمنظومة التربية والتكوين، لن تتحقق دون أن يتم تجاوز عدد من الاختلالات من أبرزها، بالإضافة إلى الهدر المدرسي، ضعف التعلمات الأساسية، والتحكم في اللغات، وضعف الكتاب المدرسي والنظام البيداغوجي، والتعليم الأولي، وتعميم التمدرس. بالإضافة إلى ظروف استقبال التلاميذ. وهي المشاريع التي كلفت المخطط كل تلك الإمكانيات المالية، قبل أن تتوقف في منتصف الطريق. غير أن غياب المراقبة أحيانا، والفقر في الموارد البشرية المؤهلة لدى الأكاديميات الجهوية، هو الذي يكون تسبب في بعض الاختلالات التي تظهر بين الفينة والأخرى. ومن ذلك حكاية تلك الصفقات التي عرفتها مثلا أكاديمية الرباط. والتي دفعت بوزارة السيد بلمختار لكي يفتح بشأنها تحقيقا. فلم تتفجر فضيحة الصفقات التي أبرمتها بعض الأكاديميات الجهوية، إلا لأن هذا المخطط الاستعجالي رصدت له إمكانيات مالية جد محترمة قاربت الأربعين مليار درهم. وكان لا بد أن نتوقف عند أرقام الميزانية التي ظلت تخصص لقطاع التربية والتعليم، والتي سيكشف عن تفاصيلها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. أرقام تقول في مجملها إن ميزانية هذا القطاع الاجتماعي ظلت تعرف في كل سنة ارتفاعا مثيرا، دون أن تتحقق الجودة المنتظرة منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرورا بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي كلف وقتها خزينة الدولة 41 مليار درهم، ووصولا إلى ما نحن عليه اليوم. لقد عرف معدل الزيادة خلال 13 سنة الأخيرة قرابة الثمانية في المائة، فيما وصل عدد المنقطعين عن الدراسة خلال هذه المدة أكثر من أربعة مليون تلميذ. أما ما يتعلق بتحصيل المواد العلمية، فإن تقرير المجلس قال إن الأغلبية الساحقة للتلاميذ حصلوا على نقط أقل من المعدل في كل المواد العلمية من الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، الشيء الذي جعل المغرب يحتل مراتب جد متأخرة في سلم النتائج المحققة. لذلك يطرح المتتبعون السؤال حول هذا البون الشاسع بين الإعتمادات المالية التي رصدت للمخطط الاستعجالي ولما بعده، وبين نتائج المدرسة المغربية التي تضعها التقارير في الحضيض. المثير في حكاية هذا المخطط الذي كلف كل هذا الرقم الذي وصل حدود 7 في المائة من الناتج الخام الوطني، هو أنه مباشرة بعد مجيء حكومة بنكيران، والتي جاء معها محمد الوفا وزيرا للتربية والتعليم، أصدر الوزير القرار القاضي بإلغاء كل ما سبق بعد أن وجد أمامه المخطط الاستعجالي بكل مشاريعه التي فاقت وقتها العشرين. وهي مشاريع لم تقف عند مجرد التشخيص، ولكنها كانت مشاريع تمشي على الأرض سواء تعلق الأمر بالتعلمات الأساسية، أو بالتعليم الأولي، أو بالهدر المدرسي أو بالبنيات التحتية. وسواء أكانت مشاريع ناجحة أو عرفت بعض الفشل، إلا أن المدرسة المغربية كانت تنتظر منها مردودا ما. هكذا وضع المخطط الاستعجالي مشاريعه لإصلاح منطومة التربية والتكوين. وهو المخطط الذي كان مقررا له أن ينطلق في 2009 بعد عملية التشخيص التي تمت في 2008، لينتهي في 2012. أما لتنزيل مشاريع هذا المخطط التي تجاوزت العشرين مشروعا، فقد وضعت حكومة عباس الفاسي في جيب الوزير أحمد أخشيشن ميزانية فاقت 40 مليار درهم. وهو ما يعني بلغة الأرقام، زيادة بنسبة 33 في المائة عن الميزانية التي تخصص في المعدل لقطاع التربية والتعليم. كما يعني 28 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و7 في المائة من الناتج الخام الوطني. هل صرفت وزارة التربية الوطنية كل هذه الاعتمادات، أم أن بعضها حول لجهات أخرى. أم أن عددا من الأكاديميات فشلت في صرف كل الاعتمادات التي وضعت رهن إشارتها؟ أسئلة يفترض أن تجيب عنها اليوم تحقيقات المفتشية العامة لوزارة السيد بلمختار، ومعها المجلس الأعلى للحسابات. نقابة التعليم العالي تنظم ندوة تنظيمية حول قانونها الأساسي الجديد استعدادا للمؤتمر الوطني الحادي عشر ثمنت النقابة الوطنية للتعليم العالي الانخراط الكبير للأساتذة في إنجاح الندوة التنظيمية التي نظمتها في 26 من دجنبر من السنة الماضية. فبدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي إطار استعدادها للمؤتمر الوطني الحادي عشر، اجتمعت اللجنة الإدارية يوم الأحد 27 دجنبر 2015 بكلية العلوم بالرباط، غداة انعقاد الندوة الوطنية حول التنظيم يوم السبت 26 دجنبر 2015، والتي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي تحت شعار «عمق تاريخي، مواطَنة، نضال وتحديث، من أجل قانون أساسي متجدد»، وهي الندوة التي حضرها كتاب الفروع الجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وممثلي المكاتب المحلية من جميع المدن الجامعية، تجسيداً لتشبث السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وتعبئتهم من أجل تحديث وتطوير إطارنا النقابي الوحدوي والعتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي. وقال بين صادر عن النقابة إن اجتماع اللجنة الإدارية، كان فرصة لتقييم الندوة الوطنية حول التنظيم ومتابعة مستجدات الملف المطلبي الوطني. وبعد نقاش عميق ومسؤول استحضر أهم مجريات ونقاشات الندوة وكذا التساؤلات المنطقية للسيدات والسادة الأساتذة حول مسار باقي نقاط الملف المطلبي الوطني، فإن اللجنة الإدارية تثمن عالياً ما تحقق بفضل نضالات النقابة الوطنية للتعليم العالي والانخراط الكبير للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في كل المحطات النضالية التي خاضتها نقابتنا. وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن الجامعة العمومية وإصلاح القانون 00-01 وإلغاء الكوطا والمباراة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي، التي حرمت آلاف الأساتذة الباحثين من حقهم في الترقي . ذلك النضال الذي استمر في عمل متصل لعدة سنوات خدمة للأستاذ الباحث. كما تهنئ جميع الأساتذة الذين أكدوا من خلال ملفاتهم العلمية والبيداغوجية عن كفاءتهم واستحقاقهم العلمي والبيداغوجي. وتطالب المكتب الوطني القيام بتقييم وتتبع هذه العملية قصد تجويدها وتجاوز بعض المشاكل التي اعترتها؛ كما تهنئ المكتبَ الوطني واللجنةَ التحضيرية للندوة على نجاح الندوة الوطنية حول التنظيم، سواء على مستوى العروض أو على مستوى النقاش الذي أغنى الأوراق المقدمة وطبيعة مواضيعها والمتعلقة بالمبادئ العامة التي تجمع بين مختلف الأساتذة الباحثين أو تلك المتعلقة بتعزيز الديمقراطية أو على مستوى النجاعة النقابية؛ وتشدد على ضرورة مراجعة أجور السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والتي ظلت مجمدة لأكثر من عقدين من الزمن، مع إعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل. كما تؤكد على ضرورة العمل على تطبيق نظام خاص للتقاعد بالتعليم العالي يعتمد على خصوصية القطاع باعتباره أول من طبق الرفع في سن التقاعد إلى 65 سنة منذ 2012. كما تطالب الوزارة الوصية بالحل النهائي لباقي القضايا المطلبية، ويتعلق الأمر على الخصوص برفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وفي هذا الصدد تطلب من ممثلي المكتب الوطني في اللجنة الرباعية، المكونة من النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي ووزارتي المالية والوظيفة العمومية، العمل على الإعلان على الحل النهائي لهذه القضية، في اجتماعها ليوم الخميس 31 دجنبر 2015. كما تطالب الوزارة الوصية بالتعجيل بإدخال الدرجة الاستثنائية والدرجة دال في إطار أستاذ التعليم العالي، ورفع الحيف عن الأساتذة الباحثين الذين وُظفوا في إطار أستاذ محاضر واسترجاع سنوات الخدمة المدنية؛ وإن كانت تحذر من الانزلاق الخطير الذي آل إليه التكوين المستمر في بعض مؤسسات التعليم العالي، وانحرافه عن أهدافه الإيجابية، وتطالب بإخراج نصوصه التنظيمية مؤطَّرة بمبدأ أساسي وهو «تكوين بدون دبلوم للناشطين الاقتصاديين فقط»؛ كما تجدد انخراطها وتضامنها ومساندتها للقرارات النضالية التي تقوم بها المركزيات النقابية الديمقراطية ضد سياسة ضرب القدرة الشرائية للمأجورين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، وتحميلها لوحدها النتائج السلبية لسياسة التوازنات المالية، المملاة من دوائر التمويل الدولية، ضداً على ضرورة الدفع بعجلة النمو الاقتصادي الكفيل بمحاربة البطالة وتقليص دائرة الفقر والتهميش الاجتماعيين. وتخبر النقابة عن إعلان فتح باب الترشيح للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر وتقرر عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 7 فبراير 2016 بالرباط. غزاوي: المدرسة الجماعاتية هي السبيل لتجاوز إكراهات التمدرس بالعالم القروي قال إنها يجب أن تكون تحت تصرف الشركاء والفاعلين المهتمين بالشأن التربوي تهدف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإرساء مفهوم المدارس الجماعاتية لتنمية العرض المدرسي بالوسط القروي وتعزيز تعميم التمدرس بالتعليم الابتدائي، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وبين الفئات الاجتماعية علاوة على تقليص عدد الوحدات المدرسية بالوسط القروي وتحسين المردودية، وقد تم بداية السنة الجارية بإقليم الراشيدية تدشين مدرسة جماعاتية بجماعة ملاعب تدخل في الإطار نفسه ولتسليط الضوء حول الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها هذه المدرسة أجرينا حوارا مع عبد الرزاق غزاوي نائب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم الراشيدية. – في رأيكم كيف تساهم المدرسة الجماعاتية في الحد من الهدر المدرسي؟ وهل أصبحت هي البديل المرتقب مستقبلا قصد معالجة العديد من المعيقات بالعالم القروي ألا ترون أن إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود جاء متأخرا؟ ثم ما هي الدوافع الملحة التي كانت وراء التفكير في المدرسة الجماعاتية بإقليم الراشيدية وما هي الوسائل التي تم تسخيرها لإنجاح هذه التجربة ؟ بداية أشكركم على فرصة الحوار والتواصل هذه مع قراء جريدتكم المحترمة التي أتمنى لها كامل التوفيق، وعلى تمكيني من هذه الفسحة لأجل المساهمة في تنوير الرأي العام في شأن مشروع تربوي مهم جدا اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمتعلق بإحداث بنية تربوية جديدة وهي المدرسة الجماعتية. وقبل الخوض في الإجابة عن تساؤلاتكم دعني أقدم تعريفا بسيطا لها: فهي بنية تربوية توجد بالعالم القروي وفي منطقة تتوفر على أهم الشروط الحياتية الضرورية من ماء وكهرباء ومستلزمات حيوية، وتتوفر هذه المدرسة على جل المرافق والتجهيزات الكفيلة بضمان الظروف الملائمة للتمدرس من حجرات دراسية ومرافق إدارية وتربوية وداخلية وملاعب رياضية وقاعات متخصصة وسكنيات للمدرسات والمدرسين وقاعات للأنشطة. أما بخصوص تساؤلكم حول الدوافع الملحة التي كانت وراء التفكير في إحداث المدرسة الجماعتية بإقليمالرشيدية خاصة بجماعة ملاعب فيمكن إجمالها في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالمؤسسات التابعة للجماعة والبعيدة عن مركزها، خاصة في صفوف الفتيات، ضعف نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي الإعدادي، تشتت الوحدات المدرسية وتباعدها وكذا تناقص عدد التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المستويات الدراسية مما أفرز ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات، هدر كبير للموارد البشرية وبالتالي ارتفاع في كلفة التمدرس بهذه الجماعة،عدم استقرار الأستاذات والأساتذة، والتجربة التي راكمتها النيابة الإقليمية في مجال الانفتاح على المحيط وعلى الشركاء وأخص بالذكر السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس الجماعية والجمعيات ذات الاهتمام بالشأن التربوي والتنموي والمنظمات والمؤسسات الدولية. أما عن كيفية مساهمة المدرسة الجماعتية في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، دعني أسوق لكم تجربة المدرسة الجماعتية توريرت بجماعة ملاعب، فالمشروع شمل تجميع تلاميذ وتلميذات مستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي في مجمع واحد ذي جاذبية، بحيث يتوفر على بنية تحتية متكاملة ومجهزة توفر كافة الظروف الملائمة للعطاء والاجتهاد، يساهم في تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المجالات، وفي ضمان استقرار نساء ورجال التعليم في ظروف أفضل تحد من عزلتهم الدافعة إلى تغيباتهم، وترفع من نسبة مواكبتهم وتتبعهم وتأطيرهم عن قرب، هذا التجميع ساهم كذلك في خفض عدد الأقسام متعددة المستويات، كل هذه العوامل ستؤثر لا محالة على جودة التعلمات، ولعل أهم مؤشر تمت ملاحظته هو ارتفاع درجة الارتباط الوجداني للتلميذات والتلاميذ بمؤسساتهم ومربياتهم بحيث تم العزوف عن استعمال وسيلة النقل المخصصة لهم كل نهاية الأسبوع لزيارة أسرهم وفضلوا البقاء بالمدرسة طيلة الأسبوع، كل هذه العوامل والمؤشرات كفيلة بالمساهمة في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. – وما هي الوسائل المسخرة لإنجاح هذه التجربة بهذا الإقليم؟ قبل الإجابة عن سؤالكم بخصوص الوسائل المسخرة لإنجاح هذه التجربة بالإقليم، اسمحوا لي أن أوضح، من باب التقاسم فقط، المنهجية المعتمدة في بلورة هذا المشروع وهذه التجربة الرائدة التي اعتمدت مقاربة تشاركية بامتياز وكرست مبدأ الانفتاح، فهو مشروع تمت بلورته بتنسيق تام مع عمالة إقليمالرشيدية، وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بعظيم الشكر والامتنان للسيد عامل الإقليم والسيد الكاتب العام للعمالة على دعمهم المتواصل واللامشروط لقطاع التربية الوطنية بالإقليم دون أن ننسى كافة العاملين إلى جانبهم خاصة بالقسم التقني على تتبعهم ومواكبتهم لنا. قلت، هو مشروع تم تمويله كليا من طرف دولة قطر الشقيقة، والتي تكلفت بعمليات البناء والتجهيز بمواصفات عالمية، وحرصا منا على صون حق التقدير والعرفان بأهل الفضل، نستغل هذا المنبر لنعبر لسمو أمير دولة قطر عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان. ولأجل الترويج للمشروع وترسيخ القناعة بأهميته تم تحسيس السكان ومختلف الفاعلين المحليين، حيث عمدت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرشيدية إلى تنظيم لقاءات تشاورية وتحسيسية مكثفة مع الأسر، اختتمت بتنظيم رحلة لفائدتهم إلى إقليمخنيفرة حيث توجد مجموعة من المدارس الجماعتية، وذلك لأجل تقاسم التجارب والخبرات في هذا المجال. كما قامت النيابة بتسخير كافة الإمكانيات المالية والمادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع وذلك بتخصيص المنح الدراسية للتلميذات والتلاميذ الداخليين وعددهم: 200، والتعاقد مع مربيات يتكلفن بمصاحبة ومواكبة التلاميذ بالقسم الداخلي، وتوفير أعوان النظافة والحراسة والطبخ، وتكليف مسير المصالح الاقتصادية والمالية. وحث المجلس الجماعي على توفير حافلات النقل المدرسي لفائدة التلميذات والتلاميذ. أما عن توقيت إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، فهل جاء متأخرا؟ أقول لكم بأن التوقيت جد مناسب ما دام الأمر يتعلق بمقاربة إصلاحية قد تساهم في الرفع من جودة أداء منظومتنا التربوية يتجاوز مختلف الاختلالات والإكراهات التدبيرية التي تنعكس على المردودية خاصة بالعالم القروي، كما أنه جد مناسب لأنه يتزامن والإصلاحات التي تعرفها المنظومة من خلال تنزيل التدابير ذات الأولوية، وأخص بالذكر التدبير المرتبط بتوسيع العرض المدرسي وينسجم مع مرتكزات ورافعات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة الرامية إلى إرساء مدرسة تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. لهذه الاعتبارات كلها، يمكن الجزم بأن المدرسة تعتبر من بين البدائل التي يمكن اعتمادها لمعالجة مختلف الإكراهات التي تعيشها المؤسسات التعليمية بالوسط القروي إذا تم تملكها من طرف جميع الشركاء والفاعلين والمهتمين بالشأن التربوي. تؤكد العديد من المصادر، أن المدرسة الجماعاتية جاءت كبديل تربوي بالعالم القروي، بعدما تبين بالملموس أن أزمة التعليم به، تتجاوز نظيرتها بالمناطق الحضرية كيف تفسرون ذالك ؟بالفعل، فالمدرسة الجماعتية يمكن اعتمادها كبديل تربوي بالوسط القروي، خاصة وأن الهدف من إحداثها هو جعل نجاح المتعلمين التزاما جماعيا واجتماعيا من خلال تعبئة كافة الإمكانيات اللازمة وتضافر جهود الجميع لتنمية التمدرس بالوسط القروي باستحضار عقلنة التدبير وترشيده. – يعتبر البعض مشروع المدرسة الجماعتية فضاء تربويا لتلقين المعارف، يطمح إلى تحسين صورة المدرسة العمومية، ورد الاعتبار إليها، وانفتاحها بشكل أكبر على محيطها، سيما بالمنطق القروية كيف ترون تحقيق ذلك ؟ وملاءمتها مع متطلبات الحياة، كما نعتبرها، فضاء منفتحا على محيطه السوسيو ثقافي وآلية لكسب تعلمات مدنية فاعلة في التلميذ والمحيط . وفرصة لإخراج مؤسسات المناطق النائية من التهميش واليأس التربويين. وبالتالي فنحن نراهن على جعلها أداة لتوضيح وظيفة المدرسة المغربية وإعادة الاعتبار لها، لأنها بنية متوافق بشأنها من طرف جميع المتدخلين ويساهم في الارتقاء بأدائها الجميع.مشروع المدرسة الجماعاتية ليس فقط مشروع وزارة التربية الوطنية لمفردها بل يتعداها ليكون مشروعا مجتمعيا وجب أن تنخرط فيه جميع الفعاليات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية لكن يلاحظ بعض الصراعات السياسية والجمعوية تساهم في خلق اختلالات قد تؤثر في فعالية هذه المدارس كيف ترون حل هذه المعضلة ؟ أكيد أن مشروعا من هذا الحجم، لا يمكنه أن ينجح أو يستمر دون تملكه من طرف جميع المعنيين، كل من موقعه، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتحدي كبير مرتبط بإصلاح المنظومة التربوية لبلادنا موضوع الإجماع الوطني، وبالتالي فلا مجال هنا للمزايدات ولا مجال لإضاعة المزيد من الوقت، فهذا زمن الفعل بامتياز، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول إلزامية الانخراط في إصلاح المنظومة دون إخضاعها للحسابات الضيقة. وللإشارة بالنسبة لتجربة المدرسة الجماعتية توريرتبإقليمالرشيدية يمكنني أن أجزم بأن الجميع ملتزم ومنخرط بل مؤمن بضرورة إنجاح هذه التجربة ولما لا تعميمها على جل الجماعات الترابية بل سجلنا انخراطا غير مسبوق للجميع . – ما هي الغايات الكبرى من إنشاء المدارس الجماعاتية وإلى أي حد يمكن تحقيق هذه الغايات خاصة التنشئة الاجتماعية والتربية على المواطنة الصالحة وتساوي الفرص، ثم ما هي أهمية وفعالية هذا المشروع ؟ وعن أثره ووقعه في المجتمع وهل سيساهم فعلا في الرفع من الإقبال على التمدرس وتحسين العرض التربوي وجودة التعليم بالوسط القروي؟ الغايات والأهداف من إحداث المدارس الجماعتية يمكن إجمالها في تصحيح وتلميع صورة المدرسة في أذهان السكان وثقافتهم ورد الاعتبار لها، ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص والمجالات في مجال التربية والتكوين، المساهمة في الحد من الهدر: المادي – البشري – المدرسي- الزماني…؛ من خلال القضاء على الأقسام المتعددة المستويات( القضاء على ما يناهز 13 قسما مشتركا بجماعة ملاعب)؛ وترشيد تدبير الموارد البشرية ( حيث تم توفير ما يناهز 10 أستاذة وأستاذا بالمدرسة الجماعتية توريرت) وترشيد الزمن المدرسي بالتواجد المستمر للأساتذة وانخفاض نسبة تغيباتهم، تنمية تحسين بنيات وظروف الاستقبال، ضمان استقرار الأساتذة واشتغالهم في ظروف مريحة، تربية المتعلم على الاعتماد على النفس وترسيخ سلوكاته الإيجابية وتنشئته داخل الجماعة، تتبع المسار التربوي والتعليمي للمتعلمين عن قرب، تسهيل عملية المراقبة وتأطير المدرسين وتمكين التلاميذ من الاستفادة من التنشيط الرياضي والثقافي والتأطير الصحي و توفير خدمات الإطعام والدعم التربوي والاجتماعي . وبذلك فإن المدرسة الجماعتية تساهم إلى حد كبير في تجنب الهدر المدرسي بإقبال التلاميذ على المدرسة، والقضاء على عوائق تعليم الفتيات وتقضي على الهدر بكل تجلياته وأنواعه مع تحقيق تكافؤ الفرص أمام التلاميذ القرويين الذين يعانون من ضغط الظروف الطبيعية القاسية ومتطلبات الحياة اليومية والذين يتحدرون من الأسر المعوزة . عبد الله إدريسي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بوجدة ترأس محمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول في وجدة، مساء الخميس 31 دجنبر 2015، حفل تنصيب عبد الله إدريسي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة بعد مصادقة مجلس الحكومة على قرار تعينه، يوم 10 دجنبر الماضي، خلفا لمحمد لقصير العميد السابق المنتهية ولايته . رئيس جامعة محمد الأول في وجدة محمد بنقدور أشاد، في كلمة بالمناسبة، بخصال العميد الجديد الأستاذ الباحث بنفس الكلية وابن الدار المشهود له بالكفاءة والجدية والنزاهة وحسن الخلق، ودعا الجميع إلى دعمه ومساندته وضرورة تكاثف الجهود، أساتذة وأطر وطلبة الكلية من أجل الرقي بأدائها إلى مصاف المؤسسات الجامعية المرموقة. بنقدور رئيس الجامعة نوه بخدمات ومجهودات محمد لقصير العميد المنتهية ولايته الذي استعرض في كلمته بالمناسبة المنجزات التي حققها لصالح الكلية والجامعة، خلال ولايته، ولازال يعمل على خدمتهما في إطار الشراكات القائمة مع مؤسسات خارجية، كما أكد على أنه يضع تجربته رهن إشارة العميد الجديد الذي تمنى له كلّ النجاح، للرقي بهذه المؤسسة الجامعية وتطويرها. من جانبه، أكد عبد الله إدريسي العميد الجديد أنه سيبادر إلى اعتماد مقاربة تشاركية، بتنسيق مع المؤسسات الجامعية لرفع التحديات الكبرى في مجالات التكوين والبحث العلمي والحكامة وتحسين الجودة، مضيفا أن الكلية مطالبة بدعم محيطها عبر تقديم خبرتها المعرفية وتكوين الأطر التربوية والإدارية والتقنية والأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين. وذكر بأن ما تزخر به الجهة الشرقية من مقومات ومؤهلات طبيعية وبشرية واستراتيجية يؤهل سكانها لاستحقاق كلية حقوق عصرية كاملة المرافق، ومتوفرة على الخبرة العلمية العالية وعلى بيئة عمل جذابة. وأشار في معرض حديثه إلى أن أعداد المسجلين الجدد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة تتزايد، سنويا، بما يقارب ألفي طالبة وطالب، حيث بلغ عدد المسجلين هذا الموسم ما يعادل 17 ألفا، وما يساوي 22 ألف تسجيل بيداغوجي، مما ينبغي التوجه إلى اتخاذ تدابير من شأنها تحسين القدرة الاستيعابية وتدبير الأعداد والعمل على توسيع عرض التكوينات بإحداث تكوينات موضوعاتية ومتنوعة، ومستجيبة لحاجيات المحيط السيوسيو مهني. لا بدّ من الإشارة إلى أن بعض ممثلي الطلبة المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عبروا، في كلمات ألقوها بالمناسبة، عن متمنياتهم بالنجاح للعميد الجديد مؤكدين على ضرورة التفات المسؤولين إلى الأوضاع المزرية التي يتابعون فيها دراستهم وأخذها بعين الاعتبار لحلّ المشاكل الطلابية منها استمرار إغلاق مطعم الحي الجامعي والمعاناة مع السكن والإيواء وتأخر المنحة ومحاولة إلجام الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومطاردة مناضليه. حضر حفل تنصيب عميد الكلية الجديد، والذي نظم بقاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الكاتب العام لولاية جهة الشرق وعمالة وجدة أنجاد وعمداء الكليات ومديرو المدارس والمراكز العليا وأساتذة جامعيون وقضاة ومحامون وطلبة غصت بهم قاعة الندوات بالكلية ذاتها جمعية أباء مدرسة المرجان بوجدة تطالب بلجنة تحقيق شدّ الحبل لا زالا متواصلا بين مدير مدرسة المرجان وجمعية أباء وأولياء التلاميذ بوجدة حول رفض المسؤول الأول على المؤسسة التعليمية الابتدائية التعامل والتواصل مع الجمعية ومنع وعرقلة أنشطتها الاجتماعية والبيئية والإصلاحية، بدون وجه حقّ اللهم سلوكه المزاجي ورغبته في التحكم في مسيرتها والتدخل في اختصاصاتها واتخاذ قرارات انفرادية غير مسؤولة وخطيرة، بحسب الجمعية. وسبق للجمعية أن راسلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ونيابتها بوجدة وكذا والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس الدائرة وقائد المقاطعة في شأن العديد من الخروقات والقرارات الخطيرة يُحمّلون فيها المسؤولية لمدير المؤسسة التعليمية، منها عملية نقل 30 تلميذا، يوم السبت 25 أبريل 2015، من مدرسة المرجان إلى مركز طب العيون على متن سيارة نقل البضائع (بيكاب) عارية دون استشارة أعضاء جمعية أباء وأولياء تلاميذ المدرسة تم ضبطها من طرف عناصر شرطة المرور وقطرها بواسطة آلية الجرّ، مذكرين في الوقت نفسه بمأساة حادثة طانطان التي ذهب ضحيتها مجموعة من الأطفال الأبرياء، كما تمّ نقل التلاميذ أثناء الدراسة مما يساعد على الهدر المدرسي. جمعية أباء وأولياء مدرسة المرجان التي تحتضن حوالي 740 تلميذا وتقع في حي شعبي بضاحية مدينة وجدة، أشارت في مراسلتها إلى قيام مدير المؤسسة التعليمية بقطع الأشجار دون ترخيص من الجهات المسؤولة وبيع حطبها لأحد الحطابين المعروفين والشاهدين في الواقعة دون التصريح بالمبلغ المقبوض، الأمر الذي جعل أعضاء الجمعية يطالبون في مراسلتهم بإيفاد لجنة تحقيق في الموضوع. ملاحظات أخرى أثارتها مراسلات الجمعية منها سوء التدبير المتمثل في توزيع المستويات على الأساتذة مما خلق العديد من المشاكل وكثرة غياباته عن المؤسسة وعدم إشراك الجمعية في الاجتماعات الخاصة بمجلس التدبير ومجالس الأقسام ومدرسة النجاح وعدم السماح بجمع اشتراكات التلاميذ للموسمين الدراسيين الماضيين، وعدم استفادة تلاميذ المؤسسة من الحواسيب الممنوحة من طرف الجمعية في إطار شراكة مع المؤسسة. الثابت والمتحول باعتماد صيغة الأستاذ (ة) المصاحب(ة) بالمدرسة العمومية المغربية أشارت المذكرة كذلك إلى الأستاذ (ة) المصاحب(ة) (…في منأى عن أية علاقة تراتبية… /ص1) إنها العبارة الصريحة التي ستزيد من سلطة قوته تجاه المكونات الأخرى .لنشهد جميعا، أولا أن الصياغة العامة للمذكرة تشوبها الازدواجية التقاطعية في إسناد المهام وتمديد راحة يد سلطة القرار (للمصاحبة المهنية للأستاذات والأساتذة في مختلف المجالات التربوية /ص1). إنها صيغة عصا موسى التي سلمت إلى فئة المصاحبة المهنية الجديدة ، عصا ستفتح أبواب الفصول الدراسية وتشخص وتقترح البدائل وترفع من عتبة النجاح والجودة. إنها مراهنة «النمذجة» على التصورات النظرية الكلية للفعل التطبيقي المنتظر. لكن واقع المدرسة المغربية يفوق بكثيرالأدوار المنوطة بالأستاذ (ة) المصاحب(ة) وبمهامه الثقيلة . فنجاعة رأي نصف حصة التي ستسند للأستاذ(ة) المصاحب(ة) لن تغنينا من توجيه الانتقاد من حيث أن المدرسة الابتدائية ليست بها مسالك التخصص في الأقطاب حتى يستقيم مفهوم نصف حصة . فضلا عن إكراهات الخصاص الحاد في الموارد البشرية الذي انقلب سحره الأسود بالاكتظاظ . أما حرمان فئة من الأساتذة (ات) المعربين اللغة من عملية الترشح لمهام الأستاذ(ة) المصاحب(ة) لهي الشهادة الثانية للحيف والإقصاء غير العادل في العملية بمجملها . فالمهام المركبة بالمؤسسات المدرسية العمومية تضفي على الأفعال المتشابكة مسؤولية الجميع، وتوزع بمحاور المساءلة والمحاسبة، كل من موقعه . فيما المذكرة فقد عبدت الطريق أمام الفاتحين الجدد من الأساتذة (ات) المصاحبين(ات) بنسف التراتبية المميزة للمدرسة المغربية،وأخلت كاهل المفتش التربوي والإطار الإداري من كل مهمة ملازمة للتدابير ذات الأولوية!!!. لنلحظ جميعا التعبير المغلف بالسحب غير المطيرة عند تقويم الأداء (مع الأخذ بعين الاعتبارالنتائج الدراسية للتلميذات والتلاميذ /ص5) لكن كيف ستتم العملية ؟ هل إنهاء تكليف الأستاذ (ة) المصاحب(ة) في حالة عدم وصول التلاميذ لعتبة النجاح الجديدة وارد ،وأية مسؤولية له في الأمر؟! هل المساءلة ستكون بالمحاسبة عند إخفاقه في مهامه وبميثاق المصاحبة ؟ وعن أي ميثاق للمصاحبة تتحدث المذكرة؟. ويبقى سؤال هل أعجبكم / أعجبتكم الأستاذ (ة) المصاحب(ة)وارد بالطرح للمساءلة عن النتائج السنوية للأستاذ (ة) المصاحب(ة). لكن المذكرة تناست وأغفلت الحديث عن الحماية القانونية للأستاذ (ة) المصاحب(ة) ، ويبقى أمرها معلقا شكليا إلى حدود صدور قانون إطار منظم لمهام الأستاذ (ة) المصاحب(ة) ويحمي العلاقات من كل التجاوزات التي إمكانية حدوثها وارد بصدق . أجمل ملاحظة تشدنا إليها المذكرة هي تاء التأنيث ،والتي تم تأثيث الديباجة اللغوية بها بشمولية الأسماء الواردة والصفات ، وكأن المذكرة رقم 134/15 تستجدي إحقاق مقاربة الإنصاف والنوع بالتاء فقط ،أو توطن لصيغة تمثيلية (الكوطة المصاحبة) كما هو معمول به في الانتخابات المغربية !!.
