السجن 3 سنوات لكل مغربي مارس الميز العنصري وكراهية الأجانب

لأول مرة في تاريخ المملكة، يواجه المغاربة عقوبات قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، في حال إتيانهم عملا أو سلوكا فيه تمييز وعنصرية ضد الأجانب، فيما قد تتضاعف بمقدار الثلث في حال ارتكابها من قبل مسؤولين ورجال أمن وأعضاء قياديين أو مسؤولين على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني، حسب ما كشف عنه مقترح قانون تقدم به، مؤخرا، الفريق النيابي لحزب الاستقلال. وحسب المقترح، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة، ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية، بهدف إبطال أو عرقلة أو إضعاف التمتع وممارسة حقوق الإنسان المكرسة في دستور المملكة، أو المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما يعاقب كل من قام بتلك الأفعال بغرامة تقدر بما بين 1200 إلى 50000 درهم، في حين تتضاعف العقوبة بمقدار الثلث لجميع الأشخاص الذين قاموا بالميز العنصري أو كراهية الأجانب في الحالات التالية: مسؤول أو موظف عمومي أثناء قيامه بعمل، رجل أمن أو أي موظف حامل للسلاح أثناء القيام بالعمل، وعضو قيادي أو مسؤول على المستوى الوطني أو المحلي في الأحزاب السياسية أو النقابات المهنية أو جمعيات المجتمع المدني، وكذا في حال قام بالتصرف العنصري شخصان فأكثر، أو إذا ارتكب ضد الأطفال والقاصرين والنساء والشيوخ والمعاقين أو المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
إلى ذلك، تشمل آثار المقترح الميز العنصري الذي يتمثل في أي ميز أو إقصاء أو تقييد أو تفضيل أو فعل أو امتناع عن فعل يقوم على الأساس العنصري، بسبب العرق أو الأصل الوطني أو الجنس أو الملامح المظهرية، الذي يكون هدفها رفض الاعتراف بالتمتع أو ممارسة حقوق الإنسان للأفراد أو الجماعات. كما تشمل تلك الآثار التعدد الثقافي المتمثل في كل الطرق التي يتم التعبير بها عن الثقافات للمجموعات أو المجتمعات وطنيا ومحليا، وأي نظرية أو ممارسة تنطوي على التفوق أو الدونية لأفراد أو جماعات من الناس، أو تقوم على الأساس العرقي أو الثقافي أو نشر إيديولوجيا عنصرية أو التعصب الديني أو آليات للهيمنة الاجتماعية أو التعصب العنصري أو الاستغلال الاقتصادي أو السلوك التمييزي أو أي عمل يهدف إلى إبطال أو إضعاف أو عرقلة الاعتراف بالتمتع بالحقوق أو ممارستها على قدم المساواة. من جهة أخرى، ينص مقترح الفريق النيابي لحزب حميد شباط على أنه يجب على كل السلطات الحكومية، المكلفة بقطاع التربية والتعليم، أن تضع في برامجها مضامين تهدف إلى منع ومحاربة كل أشكال الميز العنصري وكراهية الأجانب، والقيام بأنشطة تهدف إلى تعزيز المعرفة وقيم التسامح والتفاهم واحترام التعدد الثقافي، والقضاء على كل أنواع الصور النمطية العرقية في المنظومة التربوية. فيما يؤكد المقترح ذاته، ضمن رصده لآليات المنع وتجريم الميز العنصري والكراهية، أنه يجب على السلطات العمومية المكلفة بالتشغيل أن تضع بتنسيق مع الأجهزة المعنية برامج ومخططات ومشاريع لإدماج الأشخاص والمجموعات الوطنية والأجنبية في الحياة العامة، ومحاربة الميز العنصري الاقتصادي.
وفي الوقت الذي ينص فيه المقترح على أنه يجب على كل السلطات العمومية المكلفة بوسائل الاتصال والإعلام العمومية أن تضمن في برامجها نشر ثقافة ترمي إلى منع ومحاربة كل أشكال الميز العنصري والتشجيع على ثقافة التسامح والتضامن والقيم الإنسانية السامية لتعزيز كرامة الإنسان، يبدو لافتا تنصيص برلمانيي حزب الاستقلال في المادة 14 من المقترح، على إحداث السلطات العمومية المكلفة بالأمن في أجهزتها الوطنية والإقليم خلايا تهتم بمحاربة ومنع أي تصرف أو سلوك عنصري أو تحريضي على كراهية الأجانب، وكذا إحداث وزارة العدل في كل محاكم الاستئناف في المملكة مكاتب لتتبع وضعيتهم مع منح تبسيط وتعجيل لمساطر التقاضي في مجال التمييز العنصري وكراهية الأجانب. وتبقى أهم المقتضيات القانونية التي تضمنها المقترح، تنصيصه على أن الدولة والجماعات الترابية تضمن لجميع الأشخاص أو المجموعات الحق في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والشأن العامة بدون تمييز عنصري.