ثلاث سنوات سجنا نافذا وخمسة ملايين لكل من تلفظ ب"عزي" في حق الأفارقة

أودع الفريق الاستقلالي مقترح قانون بمجلس النواب، يقضي بمنع وتجريم كافة أشكال الممارسات العنصرية للمغاربة، في حق الأجانب، والتمييز ضدهم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الانتماء العقائدي أو اللغة.
ويهم هذا المقترح ، الأفارقة الأجانب الذين يقيمون بالمغرب، سواء بطريقة قانونية، بعد أن تمت تسوية وضعيتهم، أو الذين لا يستوفون شروط الحصول على بطاقة الإقامة.
وفي السياق ذاته، اقترح الفريق الاستقلالي، عقوبة سجنية تصل إل ثلاث سنوات حبسا نافذا، وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يثبت في حقهم، التلفظ أو القيام بأعمال تشكل تصرفات عنصرية ضد الأجانب مضيف بأن "العقوبة بمقدار الثلث لجميع الأشخاص الذين قاموا بالميز العنصري، او كراهية الأجانب، إذا قام به مسؤول أو موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، أو رجل أمن، أو أي موظف حامل للسلاح".
وتزامنت إثارة هذا القانون، مع الحملة التي أطلقتها هيآت حقوقية مغربية ضد العنصرية، واتخذت شعار "ماسميتيش عزي" بدعوة من المغاربة إلى نبذ العنصرية في حق الأفارقة المقيمين فوق التراب الوطني، وحذف التسميات التي يطلقها الشارع على هذه الفئات من الأجانب تحديدا من قاموس معاملاتهم اليومية، تسهيلا لاندماجهم داخل المجتمع.